به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سهشنبه (3 مهر 97) پارلمان گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده است. شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دادند.
نمایندگان با ماده 4 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
بر اساس ماده 4 لایحه مذکور به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیونهای اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضایی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل میشود:
1- تعیین راهبردها و برنامهریزی در جهت اجرای قانون
2- تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران
3- هماهنگ کردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در امر جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.
4- همکاریهای بینالمللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این قانون.