سازمان بین‌الدولی FATF اساسا کارکرد واقعی ندارد/ پیوستن به CFT آسیب‌های قطعی و روشنی دارد

مسئله همکاری ایران با گروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF، مدتی است در فضای رسانه‌ای و نخبگانی مورد ارزیابی گروه‌های مختلف قرار گرفته است. جریان دانشجویی از همان ابتدا، با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقات گسترده خود را آغاز نمود و نتایج آن برای ما محرز شده است بر این اساس با توجه به احتمال بررسی مجدد مسئله پیوستن کشورمان به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT ذکر نکات ذیل را لازم می‌دانیم:

۱- اولا مشخص شده است که سازمان بین الدولی FATF اساسا کارکرد واقعی ندارد. آیا اگر کشور ما به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم خواهان دریافت اطلاعات مالی گروهک‌های تروریستی، چون الاحوازیه و یا داعش باشد، گروه اقدام ویژه مالی کمک حال ما خواهد بود؟ وقتی سردمداران این مجموعه، سران کشوری هستند که خود معترفند داعش را ایجاد نموده اند، تصویب لایحه پیوستن ایران به CFT دقیقا چه هدفی دارد؟

۲- تجربه تلخ برجام ثابت کرده است در ایام منتهی به تصویب چنین لوایحی، دو ادعای خلاف واقع توسط برخی نمایندگان در مجلس طرح می‌شود. اولا ادعای بهبود وضعیت اقتصادی پس از تصویب این لایحه و دوما استناد به امر مجهول و نامفهومی به نام «تصمیم نظام». بررسی‌های کارشناسان و تجربه واقعی برجام نشان داد ادعای اول پوچ و نادرست است. در مورد ادعای دوم نیز صراحتا اعلام می‌داریم ما جز فرامین صریح و علنی رهبر انقلاب و نیز تصمیمات قوا و نهاد‌های رسمی کشور، چیزی به نام «تصمیم نظام» را به رسمیت نمی‌شناسیم و نمایندگان مجلس را مسئول مستقیم تصمیماتشان می‌دانیم.

۳- پیوستن به CFT آسیب‌های قطعی و روشنی دارد. برخی از نمایندگان مجلس و مسئولین دولتی، مدع شده اند با لحاظ نمودن «حق شرط» و یا «حق تحفظ» در پیوستن به این معاهده، می‌توان این آسیب‌ها را کنترل نمود. این مسئله ادعایی غیرعلمی و غیرواقعی است که با بررسی حداقلی کنوانسیون بین المللی حقوق و معاهدات و با توجه به بند‌های CFT، امکان اعلام هیچگونه شرط و یا تحفظی وجود ندارد.

۴- شما برای حضور در مجلس شورای اسلامی از این استان رای گرفته اید و تصمیمات شما مستقیما زندگی و معیشت مردم، امنیت و آرامش آنان را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از این رو از شما خواهش می‌کنیم به صورت شفاف رای موافق و یا مخالف خود را نسبت به CFT اعلام نمائید. بدون شک جریان دانشجویی در سطح شهرستان و استان پیگیر این مطالبات شفافیت خواهد بود. همچنین خواهشمند است پشت پرده‌های سیاسی اصرار برخی نمایندگان و مسئولان دولتی را به صورت شفاف توضیح دهید. ابهام، موضع دوپهلو و یا پنهان کاری در مورد این مسئله تضییع حقوق قانونی مردم این شهر و دیار است.

در پایان پیشنهاد می‌کنیم، خلاء‌های قانونی موجود در این زمینه را با قوانین داخلی جبران نموده و از هزینه تراشی بی علت برای کشور خودداری کنید و به وظایف قانونی خود برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و مقابله با مشکلات مردم، عمل نمائید.
ومن ا... توفیق