قطع حقوق بازنشستگان شاغل از اول آذر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از اواخر شهريور ماه سال جاري و با اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشسته‌ها، افراد بازنشسته‌اي که مي‌توانستند به سازمان‌ها برگشته و فعاليت کنند، محدودتر شده و بايد در مهلت دو ماهه از سازمان‌ها خارج شوند.آخرين اطلاعات دريافتي از سازمان امور اداري و استخدامي، از اين حکايت دارد که اکنون و با به جريان افتادن اين قانون دستگاه‌ها مکلف هستند که به سرعت بازنشسته‌هاي خود را تعيين تکليف و با آنها تسويه حساب کنند، در غير اين صورت عملکرد آنها تخلف بوده و برخورد خواهد شد. اما مشخص آن است که بعد از زماني که براي خروج بازنشسته‌ها تعيين شده، هيچ واريزي بابت حقوق آنها انجام نخواهد شد و رسما به کار بازنشسته‌ها از سوي دولت پايان داده مي‌شود. البته اين در شرايطي است که دستگاه‌هاي نظارتي از سازمان حسابرسي گرفته تا ديوان محاسبات بر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مربوطه نظارت داشته و بررسي‌هاي دقيق را انجام دهند. همچنين ذي حساب نيز نمي‌تواند براي کسي که استمرار فعاليت دارد، پرداختي انجام دهد و اين موضوع تخلف بوده و بايد پاسخگو باشد.بر اساس قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشسته‌ها، کليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي‌غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و دستگاه‌هايي که به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي‌کنند حق بکارگيري بازنشسته‌ها را ندارند مگر در قالب شرايط تعيين شده در قانون. طبق قانون به کارگيري بازنشستگان در سمت‌هايي شامل روساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهوري، نايب رئيسان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس جمهوري و همچنين به کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌هاي متبوع خود مجاز است. همچنين دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي ۵۰ درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از اين قانون مستثني هستند.