گزارش |
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سیدمسعود احمدی؛ یکی از معیار‌های شکوفایی اقتصادی و اشتغال‌زایی، توانایی هر کشور در تأمین کالا و خدمات موردنیاز خود است؛ به هر نسبتی که کشور‌ها در این زمینه موفق باشند، در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور و ایجاد شغل برای نیروی کار فعال خود گام برداشته‌اند. متأسفانه در چند دهه گذشته به دلیل عدم اهتمام به موضوع استفاده از توان داخل در تأمین مایحتاج کشور و نهادینه شدن نسبی فرهنگ غلط استفاده از کالای خارجی و به اصطلاح «برند»، تمایل قسمت قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان به سوی کالا‌های خارجی هدایت شده است. از طرف دیگر، برخی از تولیدکنندگان داخلی نیز با عرضه کالای با کیفیت پایین، این وضعیت را تشدید کرده‌اند که نتیجه آن سوق یافتن حجم عظیمی از بازار به سمت کالا‌های خارجی و دارای برند شده است.
تداوم این اتفاق در سالیان متمادی و گاهی ضد ارزش شدن استفاده از کالای تولید داخل و القای بی‌کیفیت بودن آن از سوی برخی جریان‌های خاص، عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی بسیار سخت ساخته است. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که برخی از واحد‌ها حتی با ۲۰ درصد ظرفیت تولید خود فعال هستند و تعداد واحد‌هایی که به دلیل نداشتن بازار برای فروش تعطیل شده‌اند، کم نیست.
بررسی تجربیات کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که برای حمایت و رشد تولیدکنندگان داخلی خود قوانین دقیق و هوشمندانه‌ای را وضع نموده‌اند و استفاده از تولید داخل را به ارزش در کشور خود تبدیل کرده‌اند. به عنوان مثال، در کشور هند با وجود نزدیکی به اقتصاد جهانی، همچنان برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان از نظام تعرفه‌گذاری هوشمند استفاده می‌شود و هر زمان لازم باشد نظام رقابت بین‌المللی را به نفع شهروندان تولیدکننده در هم می‌شکند. در باب فرهنگ‌سازی و همراهی مردم نیز مردم کشور آلمان طی سال‌های بحران اقتصادی غرب (سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) از مصرف کالا‌های خارجی که گاهی دارای اختلاف قیمت و کیفیت با مشابه داخلی بودند، به قصد کمک به تولیدکننده هموطن خود خودداری می‌نمودند.
ایران نیز برای رونق اقتصاد و اشتغال، قانون حداکثر استفاده از توان داخل را در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند؛ این قانون به دلیل ناکارآمدی آن در سال ۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت که باز هم نتوانست اهداف خود را محقق نماید. یکی از مهم‌ترین این عدم توفیق، عدم پیش‌بینی شاخصی مناسب برای ارزیابی سهم ارزش تولیدشده در کشور و توسط نیروی کار ایرانی در متن قانون است. اگرچه بیان میزان ایرانی بودن یک کالا یا خدمت به ظاهر ساده است، اما اندازه‌گیری و تعیین شاخص برای آن از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است. عموم سیاست‌هایی که تاکنون در حمایت از کالای داخلی اتخاذ شده، همچون ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه، از نوع سلبی است؛ وضع سیاستی ایجابی برای این موضوع نیازمند بررسی و مطالعات عمیق‌تر و موشکافانه است. به عنوان مثال، بر اساس قوانین فعلی، اگر محصولی توسط نیروی داخلی صرفاً مونتاژ شود، می‌تواند به‌عنوان کالای داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
بر این اساس، در راستای حمایت از تولید ایرانی و برای کارآمد ساختن قانون حداکثر استفاده از توان داخل، لازم است سازوکاری دقیق برای ارزیابی و شاخص‌گذاری تولیدات داخلی تدوین شود. این کار به عنوان اولین گام برای سیاست‌گذاری حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود و سبب شناسایی دقیق‌تر کار و نیروی انسانی برای تصویب حمایت‌های دولتی و مردمی است.
تداوم این اتفاق در سالیان متمادی و گاهی ضد ارزش شدن استفاده از کالای تولید داخل و القای بی‌کیفیت بودن آن از سوی برخی جریان‌های خاص، عرصه را برای تولیدکنندگان داخلی بسیار سخت ساخته است. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که برخی از واحد‌ها حتی با ۲۰ درصد ظرفیت تولید خود فعال هستند و تعداد واحد‌هایی که به دلیل نداشتن بازار برای فروش تعطیل شده‌اند، کم نیست.
بررسی تجربیات کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که برای حمایت و رشد تولیدکنندگان داخلی خود قوانین دقیق و هوشمندانه‌ای را وضع نموده‌اند و استفاده از تولید داخل را به ارزش در کشور خود تبدیل کرده‌اند. به عنوان مثال، در کشور هند با وجود نزدیکی به اقتصاد جهانی، همچنان برای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان از نظام تعرفه‌گذاری هوشمند استفاده می‌شود و هر زمان لازم باشد نظام رقابت بین‌المللی را به نفع شهروندان تولیدکننده در هم می‌شکند. در باب فرهنگ‌سازی و همراهی مردم نیز مردم کشور آلمان طی سال‌های بحران اقتصادی غرب (سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰) از مصرف کالا‌های خارجی که گاهی دارای اختلاف قیمت و کیفیت با مشابه داخلی بودند، به قصد کمک به تولیدکننده هموطن خود خودداری می‌نمودند.
ایران نیز برای رونق اقتصاد و اشتغال، قانون حداکثر استفاده از توان داخل را در سال ۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند؛ این قانون به دلیل ناکارآمدی آن در سال ۹۱ مورد بازنگری قرار گرفت که باز هم نتوانست اهداف خود را محقق نماید. یکی از مهم‌ترین این عدم توفیق، عدم پیش‌بینی شاخصی مناسب برای ارزیابی سهم ارزش تولیدشده در کشور و توسط نیروی کار ایرانی در متن قانون است. اگرچه بیان میزان ایرانی بودن یک کالا یا خدمت به ظاهر ساده است، اما اندازه‌گیری و تعیین شاخص برای آن از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار است. عموم سیاست‌هایی که تاکنون در حمایت از کالای داخلی اتخاذ شده، همچون ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه، از نوع سلبی است؛ وضع سیاستی ایجابی برای این موضوع نیازمند بررسی و مطالعات عمیق‌تر و موشکافانه است. به عنوان مثال، بر اساس قوانین فعلی، اگر محصولی توسط نیروی داخلی صرفاً مونتاژ شود، می‌تواند به‌عنوان کالای داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
بر این اساس، در راستای حمایت از تولید ایرانی و برای کارآمد ساختن قانون حداکثر استفاده از توان داخل، لازم است سازوکاری دقیق برای ارزیابی و شاخص‌گذاری تولیدات داخلی تدوین شود. این کار به عنوان اولین گام برای سیاست‌گذاری حمایت از تولید داخل محسوب می‌شود و سبب شناسایی دقیق‌تر کار و نیروی انسانی برای تصویب حمایت‌های دولتی و مردمی است.
ارسال نظرات