مصطفی سلیمانی، قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو در مشهد، گفت: امروز کسی که دارای اندک سواد سیاسی باشد، میداند که گروه اقدام ویژه مالی یا همان FATF گرچه علی الظاهر اهدافی نظیر پیگرد قانونی و ممانعت از تامین مالی تروریسم و همچنین مفاسدی نظیر پولشویی را دنبال میکند؛ اما زمانی که پای مصادیق به میان میآید، تفاوتی ۱۸۰ درجهای با قوانین و اهداف جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعریف نظام اسلامی ما از تروریسم دارد.
سلیمانی ادامه داد: از سوی دیگر برخورد مجلس با معاهده فوق نیز کاملا قابل پیش بینی بود؛ چراکه ما از ابتدای شروع به کار مجلس فعلی و همچنین دولت یازدهم و دوازدهم شاهد آن بودیم که عناصر غیر انقلابی نفوذ کرده در قوه مجریه و مقننه با به گروگان گرفتن اقتصاد کشور و معیشت مردم سعی در تحمیل خواستههای خود بر بدنه انقلابی و راس نظام را دارد.
قائم مقام جامعه اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: آنچه که امروز اهمیت دارد؛ این است که عضویت ایران در FATF هنوز باید در شورای نگهبان و در صورت رد آن در این شورا و اصرار مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و سپس تایید و یا رد شود بدیهی است که در صورت رد این موضوع از سوی شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت بازی کثیفی را که در عرصه اقتصاد کشور و با ایجاد نوساناتی در ارزش پول ملی آغاز کرده است؛ را با شدتی بیشتر ادامه خواهد داد.
وی در ادامه به نقش جامعه نخبگانی اشاره کرد و گفت: در این جا پر واضح است که جامعه نخبگانی انقلابی کشور باید با روشنگری و آگاه ساختن اذهان عمومی ملت را جهت مقابله با خیانت دسیسه گران و نفوذیهای جریان غرب در ارکان کشور آماده سازند و از سوی دیگر از قوه قضائیه انتظار میرود تا با جدیت هرچه بیشتر و قاطعیت کامل با کسانی که سعی در برهم زدن اقتصاد و معیشت مردم را دارند مقابله کند تا مبادا با این وسیله زمینه مناسبی را برای جریان ضد انقلاب و ایادی آنها در جهت نیل به اهداف شومشان فراهم سازند.
سلیمانی در پایان گفت: همچنین باید دانست که برخورد نظام و در راس آن مقام معظم رهبری و دستگاههایی نظیر شورای نگهبان با لوایحی اینچنینی بسته به خواست و مطالبه عمومی مردم و نخبگان کشور دارد که انشالله ملت با حمایت خود از اقدامات انقلابی از سوی نهادهای ناظر مانع رسیدن دشمن به خواستههای خود از جمله تحمیل معاهداتی نظیر FATF خواهد شد.