رسایی در دانشگاه قم:
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، روز گذشته بنا بود تا مناظره بین حجت الاسلام حمید رسایی، نماینده سابق مردم تهران و حجت الاسلام احمد مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس با موضوع بررسی لایحه FATF در دانشگاه قم برگزار شود که با عدم حضور زمانی در این مناظره، رسایی به بررسی جوانب این لایحه استعماری پرداخت.
رسایی عنوان کرد: FATF یک معاهده بین المللی نیست و تنها ۳۷ کشور عضو آن هستند؛ ابتدا ۷ کشور پایه گذار این معاهده شدند که به تدریج گسترش یافت، در واقع FATF یک گروه کاری است و سازمان بین المللی نیست.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: از ابتدا هدف تشکیل این معاهده، طراحی استاندار‌دها برای مبارزه با پولشویی بود؛ اما بعد از واقعه ۱۱سپتامبر، FATF یک کنوانسیون تحت عنوان مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان cft را اضافه کرد؛ همچنین پس از مدتی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی اشاعه‌ای سلاح‌های کشتار جمعی و قید دیگر تهدیدات نیز به گروه ویژه اقدام مالی اضافه شدند.
وی تصریح کرد: به دلیل وجود همین قید دیگر تهدیدات، این گروه بعدها می‌توانند بند‌ها و قید‌های دیگری را به آن اضافه کنند و برای کشور‌های عضو اعمال محدودیت کنند.
رسایی ادامه داد: ۳۷ کشور عضو گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند و عربستان و رژیم صهیونیستی به عنوان عضو ناظر این گروه هستند و حق رای ندارند؛ FATF برای اعضای عضو خود ۴۹ توصیه دارد که کشور‌ها ملزم به رعایت و اجرای آن هستند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: FATF، کشور‌ها را به چند دسته تقسیم کرده است؛ دسته اول اعضای گروه ویژه اقدام، دسته دوم کشور‌های همسو با سیاست‌های گروه، ولی غیر عضو، دسته دیگر کشور‌های غیر همسو و غیر عضو پرریسک و دسته آخر کشور‌های غیر همسو و غیر عضو پر ریسکی که باید در قبال آن‌ها اقدام انجام شود که تنها ایران و کره شمالی عضو این دسته هستند.
وی تصریح کرد: در سال ۹۵ و بعد از اجرای برجام، گروه FATF اعلام کرد که ایران یک برنامه جامع اقدام را پذیرفته است، طیب نیا، وزیر اقتصاد در آن دوره بدون اطلاع مجلس و نهاد‌های نظارتی این برنامه جامع اقدام را امضا کرد و متعهد شد که به ۴۱ توصیه از ۴۹ توصیه گروه عمل کند.
رسایی بیان داشت: از آن زمان تا کنون ۳۷ مورد از این توصیه‌ها اجرایی شده است و تنها ۴ توصیه مهم که نیاز به مصوبه مجلس داشت اجرایی نشد و برای تصویب به مجلس ارجاع شد از این ۴ توصیه، دو مورد اصلاح قوانین داخلی و ۲ مورد الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی بود.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در قوانین داخلی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۹۴ به تصویب رسیده بود که در آن از نظر ایران گروه‌های آزادی بخش مانند حزب الله و انصارالله تروریست محسوب نمی‌شوند؛ کنوانسیون اعلام کرد که این قانون مورد تایید نیست و باید مواردی از آن اصلاح شود که اصلاحات به درستی در مجلس انجام شد و بهانه از طرف مقابل گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق تعهدی که امضا شد، الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (PALERMO) باید انجام می‌شد که الحاق به این دو کنوانسیون به مجلس برای تصمیم گیری ارجاع شد.
رسایی عنوان کرد: دولت برای پذیرفتن این کنوانسیون، ۳ شرط گذاشته است؛ اما این قید‌ها ثمری ندارد و مورد موافقت طرف مقابل قرار نمی گیرد؛ بعد از اینکه وزیر اقتصاد در سال ۹۵ برنامه اقدام را امضا کرد، FATF در اعلامیه خود اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران باید تعهد بدهد تا تمام توصیه‌ها و شرایط این گروه را به طور کامل اجرا کند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مواضع رهبر معظم انقلاب راجع به این موضوع بیان کرد: اولین دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۵ این بود که موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود که تا امروز این اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا با پذیرش FATF از سوی ایران، مشکلات بانکی و مالی حل می‌شود یا خیر تصریح کرد: ۶۱ نهاد و ۲۱ فرد جزو تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند که نه با تصویب برجام و نه با پذیرش FATF، این تحریم‌ها رفع نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین طبق تعهدی که امضا شد، الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (PALERMO) باید انجام می‌شد که الحاق به این دو کنوانسیون به مجلس برای تصمیم گیری ارجاع شد.
رسایی عنوان کرد: دولت برای پذیرفتن این کنوانسیون، ۳ شرط گذاشته است؛ اما این قید‌ها ثمری ندارد و مورد موافقت طرف مقابل قرار نمی گیرد؛ بعد از اینکه وزیر اقتصاد در سال ۹۵ برنامه اقدام را امضا کرد، FATF در اعلامیه خود اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران باید تعهد بدهد تا تمام توصیه‌ها و شرایط این گروه را به طور کامل اجرا کند.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مواضع رهبر معظم انقلاب راجع به این موضوع بیان کرد: اولین دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۵ این بود که موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود که تا امروز این اتفاق نیفتاده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا با پذیرش FATF از سوی ایران، مشکلات بانکی و مالی حل می‌شود یا خیر تصریح کرد: ۶۱ نهاد و ۲۱ فرد جزو تحریم‌های ثانویه آمریکا هستند که نه با تصویب برجام و نه با پذیرش FATF، این تحریم‌ها رفع نمی‌شود.
ارسال نظرات