اجازه ندادند لایحه CFT در یک زمان کافی مورد بحث قرار گیرد/ کسانی که به لایحه رای دادند باید نسبت به عواقب آن پاسخگو باشند

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به تصویب لایحه CFT اظهار داشت: باید تمامی افرادی که به این لایحه رای دادند نسبت به عواقب آن پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه ما تجربه تلخی را در کشور نسبت به برجام داشته ایم، افزود: در خصوص برجام نیز دولتی ها و موافقان آن همین شرایط را دیکته می کردند که با پذیرش این توافق نامه همه مشکلات کشور حل می‌شود و انتظاراتی را در بین مردم و نمایندگان ایجاد کردند که امروز که گرد و خاک حاصل از برجام خوابیده و همه چیز شفاف شده می‌بینیم آنچه که درباره این توافق نامه اعلام می‌شد وجود ندارد و تنها چیزی که از آن برای ما باقی مانده اجرای تعهدات سنگینی است در حالی که از هیچ یک از مزیت‌های آن بهره‌مند نشده ایم.

کریمی تصریح کرد: در حال حاضر پیرامون CFT نیز اعلام می‌شود که لازمه حل مشکلات مالی و بانکی ما در عرصه بین الملل تصویب این لایحه است و این لایحه مقدمه‌ای برای حل مسائل ما در FATF خواهد بود در حالی که ارزیابی ما از این موضوع چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی با تاکید بر اینکه مسئولان دولتی و موافقان نتوانستند تضمینی دهند که با تصویب این لایحه شرایط پولی و بانکی ما بهبود پیدا خواهد کرد، یادآور شد: این مهمترین سوالی است که مخالفان CFT از موافقان این لایحه داشتند که وقتی چنین تضمینی وجود ندارد چرا باید به کنوانسیونی ملحق شویم که برای ما تعهدات بین المللی به لحاظ حقوقی، سیاسی و امنیتی برای ده‌ها سال و الی الابد خواهد داشت و به یک وعده نامعلوم، مبهم و توخالی دل ببندیم.

وی با بیان اینکه در محتوای این لایحه به لحاظ مسائل حقوقی ایرادات زیادی وارد است، تصریح کرد: متاسفانه فضای مجلس آن فضای منطقی نبود که بخواهد موضوعات حقوقی، علمی و امنیتی CFT بررسی شود بلکه بیشتر یک شانتاژ تبلیغاتی در مجلس دنبال شد ضمن اینکه هرگز اجازه داده نشد این لایحه در یک زمان کافی مورد بحث قرار داده شود.

کریمی تاکید کرد: جمعا 2 بار درباره این موضوع مجلس تشکیل جلسه داد که اولین جلسه حدود سه ماه پیش بود که در آن جلسه باز هم بحثی درباره محتوای این لایحه صورت نگرفت بلکه تنها مسکوت ماندن آن به رای گذاشته شد و روز یکشنبه نیز ظرف چند ساعت این لایحه به رای گذاشته شد که به نظر می‌رسد این موضوع با این میزان اهیمت زمان بیشتری را برای بررسی می طلبد.

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر موافقان این کنوانسیون از روز اول ارتباط این لوایح با FATF را انکار می‌کردند در حالی که این موضوع به وضوح در صحبت‌ها مشاهده می‌شد که ما این کنوانسیون را به عنوان یک تعهد بین المللی دائمی و بلند مدت می‌پذیریم و لازمه پیوستن به این کنوانسیون پذیرش لوایح مربوط به آن است.