دانشگاه آزاد به دنبال اخذ راي قانوني براي نظرات سياسي خود است

مهدي كوچك زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به طرح دو فوريتي وقف دانشگاه آزاد كه ديروز در صحن علني مجلس راي نياورد، اظهار داشت: امروز اين طرح با راي عده‌ بيشتري در صحن مورد بررسي قرار گرفت كه مجدداً دو فوريت آن راي نياورد.

وي با اشاره به اينكه دانشگاه به دنبال پيگيري خواسته هاي خود صرفنظر از آنكه حق است يا نه، مي باشد، تاكيد كرد: دانشگاه آزاد براي به كرسي نشاندن نظرات خود در صدد گرفتن راي از مجلس است، اما مجلس با هوشياري و ندادن راي به فوريت اين طرح، دست رد به سينه دانشگاه آزاد زد.

نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه با بيان اين مطلب كه ما مخالف ارائه و تصويب طرحي كه موجب بهبود وضعيت موسسات غيردولتي، غيرانتفاعي بشود، نيستيم، خاطرنشان كرد: اينكه طرفداران و هواداران دانشگاه آزاد بخواهند براي به كرسي نشاندن نظرات سياسي خود راي قانوني بگيرد، توهين به شان و منزلت مجلس است كه البته خوشبختانه مجلس هوشياري به خرج داده و به دو فوريتي كه دانشگاه آزاد به دنبال تصويب آن بود، راي نداده است.

كوچك زاده در ادامه، تحليل حقوقي- شرعي و سياسي خود را در رابطه با اين طرح دو فوريتي مورد بحث به شرح زير ارائه كرد:

نكاتي در خصوص موضوع وقف دانشگاه آزاد

وقف يك تاسيس اسلامي است كه در قانون مدني طي 37 ماده به صورت مبسوط احكام آن، روشن و شفاف بيان شده است.

در تعريف وقف آمده است: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.

1- وقف

در مورد دانشگاه آزاد و نهادهاي مشابه كه در جمهوري اسلامي فعاليت مي كنند، اركان اين تعريف به طور معمول حاصل است؛ يعني عين اموال محبوس و در اختيار حاكميت و جهت صرف آن نيز به طور عموم مشخص و در چارچوب سياست‌هاي نظام و قوانين جاري تعريف شده است، لذا اين سوال مطرح است كه وقف دانشگاه چه تفاوت ماهوي نسبت به آنچه در سي سال گذشته جريان داشته ايجاد مي كند؟

2- واقف

براساس ماده 57 قانون مدني، واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند هيئت موسس فعلي دانشگاه آزاد كه مالك دانشگاه يا اموال آن نيستند، چگونه مي توانند اين اموال را وقف كنند؟ حتي هيئت موسس اوليه هنگام تاسيس دانشگاه نيز، چون خود سهم آورده‌اي به عنوان ملك شخصي در دانشگاه نداشته‌اند كه به اعتبار سهم خودشان بتوانند چيزي را وقف كنند، مجاز به وقف اموال عمومي و تبرعات دولتي و سود و غيره نبوده‌اند.

اگر گفته شود (كما اينكه آقا جاسبي از قول آقاي هاشمي نقل كرده) چون هيئت موسس فعلي حق تصرف و خريد و فروش اموال دانشگاه را دارند پس مي توانند حق وقف نيز داشته باشند، گفته مي شود:

اولاً-  حق تصرف مالكانه حقوقي، لزوماً مساوي حق مالكيت شخصي (حقيقي) و حق وقف نيست.

موارد زيادي در قانون وجود دارد كه اين تلازم را نفي مي كند مانند حق تصرف قيم قانوني در اموال يتيم، يا اموال در اختيار ولي قهري، وكيل يا شريك و امثال آن كه گرچه جواز معامله و جابه جايي و تبديل به احسن را دارد، ولي الزاماً با جواز وقف و حبس مال همراه نيست.

در اموال عمومي و دولتي و امثال دانشگاه نيز مدير يا هيئت مديره به عنوان امين، عهده دار حفظ و اداره و ارتقا و تبديل به احسن و توسعه مطلوب مي باشد و اختياري مازاد در حد مالكيت و حبس و وقف ندارد و تلازم حق تصرف حقوقي ناشي از جايگاه تعريف شده‌اي قانوني، با مالكيت يا حق وقف استدلال صحيحي نيست.

ثانيا - حق تصرف و خريد و فروش فعلي، در حد حفظ اصل و غبطه اموال و مصالح دانشگاه آزاد است (مثلاً فروش بخشي جهت مصرف و ارتقا در بخش ديگر) نه حق فروش كل دانشگاه.

پس همان گونه كه حق تصرف و خريد و فروش محدود به اجزا است، حتي اگر صحت وقف با اين عنوان را بپذيريم وقف هم محدوده‌اي خواهد داشت، مثلاً وقف بخشي از يك ملك به عنوان مسجد دانشگاه يا عناوين مشابه ممكن است، ولي همان گونه كه اختيار كلي دانشگاه را ندارد پس حق وقف كلي آن را هم نخواهند داشت.

بر اساس ماده 57 قانون مدني واقف بايد داراي اهليت معتبر در معاملات باشد، هيئت موسس فعلي اختيار و اهليت معانله كل دانشگاه به صورت يكجا را ندارد اين امر مخالف روح قانون و اساسنامه دانشگاه و مغاير با فلسفه وجودي آن است، بنابراين به همين نسبت وقف كل دانشگاه هم جايز نيست.

علاوه بر اين، مجموعه اموال اين دانشگاه اعم از كمك هاي مردمي يا دولتي يا تبرعات و وجوهات با جهت مشخص و با لحاظ وضعيت فعلي و قانون و اساسنامه حاكم بر دانشگاه آزاد جمع شده است، لذا تصميم گيري در مورد نحوه هزينه و جا به جايي آن بايد در چارچوب قانوني صورت پذيرد و سپردن اين اموال به يك جمع محدود صحيح نيست.

ثالثاً - اختيار و اجازه تصرف مالكانه و حق خريد و فروش براي هيئت موسس از كجا آمده است؟ اين اختيار را اساسنامه و مرجعت تصويب كننده آن يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر كرده، ولي نه آن اساسنامه نه اين شورا و نه هيچ مرجع قانوني ديگري در كشور، اجازه وقف اموال را به اين هيئت نداده است، بلكه به عكس با تعيين تكليف صريح اموال دانشگاه حتي در شرايط انحلال احتمالي كاملاً مانع از تصرفاتي از اين قبيل شده است و لذا هيئت موسس نمي تواند فراتر از اختياراتي كه به موجب اساسنامه دارد و فراتر از مراجع قانوني، اختيار جديدي آن هم در اين حد براي خود تعريف و تصويب و اجرا كند.

3- نوع نظارت

مجموعه وسيع و گسترده اي همانند دانشگاه ‌آزاد نمي تواند خارج از نظارت بماند حال با فرض پذيرش وقف دانشگاه، حق نظارت با كجا و كدام نهاد خواهد بود؟

ظاهر آن است كه وقف براي خروج از اساسنامه فعلي و نظارت كلي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح شده،‌ در اين حالت نهاد نظارتي جايگزين چه خواهد بود؟ آيا تحت نظارت سازمان اوقاف قرار مي گيرد و يا به طور كل خارج از نظارت هر نهاد قانوني و صرفاً‌ تحت نظر يك يا چند نفر متولي خاص و مورد نظر واقف اداره مي شود؟ اگر اوقاف باشد كه اين سازمان اولويتي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظارت به يك نهاد آموزشي – پژوهشي ندارد و اگر مقصود فرار از هر گونه نظارتي باشد كه پذيرفته نيست.

در حال حاضر هر موسسه يا شركت يا كانون و يا غيره ولو در ابعاد كوچك در هر زمينه خواستار فعاليت باشد بايد در يك نهاد قانوني در كشور ثبت شو تا مجوز فعاليت بگيرد در اين شرايط فعاليت كاملاً آزاد و فارغ از هر نوع نظرات قانوني بر موسسه بزرگي چون دانشگاه آزاد صحيح نمي باشد.

4- اموال مورد وقف

بر اساس ماده 71 قانون مدني وقف مجهول صحيح نيست بر اساس اظهارات آقاي جاسبي و نقلي كه از وقف نامه داشته صورت ريز و دقيق اموالي كه وقف شده هنوز مشخص نمي باشد و قرار است بعدها ارزيابي و تقويم و تسعير گردد و فعلاً وقف بر عنوان كلي اموال دانشگاه‌ آزاد صورت پذيرفته كه بر اساس قانون و شرع چنين وقفي صحيح نيست.

5- هدف و نيت واقف

به فرض پذيرش وقف،‌ در عمل چه اتفاق جديدي قرار است رخ دهد؟ آيا مقصود جلوگيري از ريخت و پاش و حيف و ميل است؟ آيا مقصود اعمال نظارت دقيق تر و ضابطه مندتر است؟ آيا كاهش هزينه ها و تخفيف شهريه هاست؟ آيا فرار از نظارت قانوني و حسابرسي است؟ آيا ...

پاسخ اين سوالات و ده ها مشابه به آن مشخص نيست بر اساس ماده 66 قانون، وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است. لذا چنانچه هدف از اين وقف فرار از ضوابط قانوني و نظارتي جمهوري اسلامي باشد، چنين وقفي صحيح نخواهد بود.

6- جايگاه قانوني واقف

بر اساس اساسنامه فعلي و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ساز و كار اداره دانشگاه آزاد و حدود اختيارات هيئت موسس و حتي تكليف انحلال و بعد از آن مشخص شده است، بنابراين تغيير كلان و ماهوي در مالكيت و اداره اين مجموعه بايد در چارچوب مصوبات قانوني مورد بازنگري و تصميم گيري و اجرا قرار گيرد و به صورت دفعي و توسط يك جمع كوچك فاقد اختيارات قانوني، صحيح نيست و البته روشن است كه تمسك به فتاواي فقهي، حتي فتواي ولي فقيه در جايي كه قانون مشخص و جاري تكليف را معين كرده است، به قصد فرار از قانون و ضابطه، مجاز و معتبر نخواهد بود.

7 – سابقه عملكرد

سوابق نشان مي دهد كه مسئولان دانشگاه آزاد براي تصميم گيري براي مسائل بسيار جزئي تر از اين موضوع، ‌مانند تغييرات جزئي در اساسنامه يا تفسير مواد اساسنامه، تاييد رشته هاي دانشگاهي، ايجاد نهاد نمايندگي رهبري، امور انضباطي و گزينشي، خروج از شمول قانون كار و امثال اين موارد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي را به عنوان نهاد قانوني صلاحيت دار به رسميت مي شناختند و اين موارد را به تصويب شورا مي رسانده اند حال چگونه است كه در مسئله بسيار مهم تري كه به اصل موجوديت و مالكيت دانشگاه مربوط است، اين شورا را دور زده و فارغ از قانون تصميم گيري مي شود؟

9- مسئول ثبت وقف

حتي در صورتي كه معلوم شود فتواي ولي فقيه فراتر از قانون مشخص و جاري كشور، ‌در مقام بيان مصداق و تعيين تكليف براي دانشگاه آزاد با همه چارچوب هاي حقوقي و قانوني آن بوده است، سوالي كه ايجاد مي شود اينكه مسئول و متولي به انجام رساندن اين فتوا چه كسي است؟ آيا هر آن كس كه استفتاء كرده مي تواند راساً مفاد فتوا را به اجرا بگذارد؟ و يا مسئولان قانوني تصميم گيرنده بايد فتوا و اجازه را عملياتي كنند؟

روشن است اگر اجازه داده شده باشد كه دانشگاه آزاد وقف شود انجام اين كار بر عهده مقام قانوني و مشرف بر اين دانشگاه يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود و هيئت موسس مي تواند پيشنهاد دهنده باشد.

10- حاشيه ها و تبعات

علاوه بر عناوين حقوقي مطرح شده در اثبات عدم پذيرش وقف توسط هيئت موسس دو نكته ذيل نيز قابل توجه است:

الف- پذيرش وقف دانشگا‌ه آزاد به همين روش و صرف تصميم و تصويب هيئت موسس (يا هيئت امنا) به معناي آن است كه همه دانشگاه ها و موسسات آموزشي و غير آموزشي كه تحت نظر نهادهاي رسمي كشور، ولي به صورت هيئت امنايي اداره مي شوند اجازه دارند خارج از اراده و تصميم و تصويب نهاد رسمي نظارتي متبوع، راساً نسبت به وقف موسسات خود اقدام و ضوابط و مقررات و اساسنامه ها حاكم بر خود را يكطرفه ناديده بگيرند. روشن است كه اين روش مديريت در كشور، معادل هرج و مرج و بي ضابطگي است و پذيرفته نيست.

ب- طرح موضوع وقف سرمايه عظيم دانشگاه آزاد در اين مقطع زماني و حساسيت هاي سياسي موجود، سوالات و شبهه هاي زيادي ايجاد كرده است.

اتهامات و گمانه زني هاي موجود در ارتباط با كمك هاي مالي از محل منابع دانشگاه آزاد و حمايت هاي غير مالي در جريان انتخابات و شورش هاي اخير و ايجاد جنگ رواني، ارتباط نزديك خانواده آقاي رفسنجاني با اين دانشگاه خروج و اقامت آقاي مهدي رفسنجاني در لندن تحت پوشش دانشگاه آزد و مسائلي از اين دست، اين شبهه را ايجاد كرده كه احتمالاً هدف از وقف آن است كه اختيار تصرف و پشتوانه مالي مطمئن و خارج از نظرات و حسابرسي و حساب كشي در انحصار خانواده اي محترم يا جمعي محدود از فعالان سياسي قرار گيرد.

اين نوع احتمالات و شبهه ها ايجاب مي كند كه اين اقدام حتي اگر از نظر حقوقي و قانوني و شرعي هم صحيح باشد، در فضاي سياسي، اجتماعي مناسب تري انجام شود./انتهاي پيام/