عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید شورای حقوق و دستمزد و کار باید با حضور وزیر تعاون تشکیل شود که با استیضاح ربیعی عملا ۲۲ میلیون کارگر برای تعیین حقوق شان با مشکل مواجه شده اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به تشکیل نشدن شورای عالی کار اظهار داشت: بعد از عزل وزیر یا راستای در استیضاح یکی از ضرباتی که به جامعه کارگری وارد شد، تعطیلی شورای کار و حقوق و دستمزد بود که زمان استیضاح به آن اشاره کردیم.
سرپرست وزارت نمیتواند شوراها را مدیریت کند عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: در این شرایط اقتصادی که باید برای اشتغال، حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری شود، اما این شورا تشکیل جلسه نمیدهد، طبق قانون سرپرست وزارت کار اختیار کارگروه و تصمیم گیری دراین رابطه را ندارد و الزاما برای این تصمیم گیریها نیاز به وزیر است.
عجله مجلس و لجبازی دولت به کارگران آسیب زد نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با انتقاد از دولت و مجلس گفت: استیضاح وزیر کار در آن از سوی مقطع اشتباه بود و عدم معرفی فردی جهت کسوت وزارت از سوی رئیس جمهور اشتباه بزرگتری است، استیضاح زود هنگام و عجولانه و تعلل دولت در معرفی وزیر باعث عقب افتادگی تعیین حقوق برای جامعه ۲۲ میلیون نفری کارگران شده است.
وی تاکید کرد: باید هر چه سریع تری فردی کاردان و کسی که بتواند حلال این مشکلات باشد به مجلس معرفی کند، ما نمایندگان تلاش خواهیم کرد اگر فردی که معرفی میشود ویژگیها و شرایط یک وزیری برای وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داشته باشد مجلس حتما همکاری میکند.
وزیر کار از جامعه کارگری باشد جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه وزارت کار با بخش اعظمی از جامعه ایران سر و کار دارد، اظهار داشت: مهمترین ویژگی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید داشته باشد این است که از جامعه کارگری و دلسوخته این قشر باشد و در راستای ارتقا سطح معیشت کارگران و رفع مشکلات صنفی آنها اقدام کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بلاتکلیف بودن وزارت کار مشکلاتی ایجاد کرده است، بیان داشت: استیضاح عجولانه و لجبازی دولت برای عدم یا تعلل در معرفی وزیرکار موجباتی را فراهم کرده است که کارگران ضرر ببیند واین آسیب را هر دو نهاد قوه مقننه ومجریه به آنها وارد کرده اند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه زودتر وزیر تعاون را معرفی کند تا شورای کار و شورای حقوق و دستمزد در این شرایط حساس اقتصادی تشکیل و تصمیم گیری کند. /