شافعی:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات گفت: مقام معظم رهبری در جلسه هفتم شهریورماه با هیات دولت، بر این نکته تاکید فرمودند که توجه ویژه‌ای به نظرات بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها به انجام رسد؛ قدر مسلم بیانات گوهربار رهبر فرزانه انقلاب حاکی از این است که حتما این توجه به درستی انجام نمی‌شود که این تذکرات را ارایه فرموده اند، ضمن اینکه حتما نظرات بخش خصوصی و مردم را در تصمیم‌گیری‌ها دانسته‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دسترسی بخش خصوصی و صادرکنندگان به معاون اول رئیس جمهور بسیار ساده است؛ اگرچه انتظار و خواهش این است که معاون اول رئیس جمهور دستور بدهند که چگونگی اجرای این دستورالعمل مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، در سازمان‌های مختلف دولتی مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر بسیار مورد توجه بوده و هر روز با آن مواجه هستیم، احساس این است که یک نوع تعجیل در تصمیم گیری‌ها وجود دارد، بر این اساس بسیاری از تصمیم گیری‌ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می‌گیرد، پس تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در گذر اجرا در بسیاری از مواقع ندارد و استدعای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعی، معاون اول رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون و قانونگرایی توجه داشته است و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته است، این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، همراه با پیش آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هر گونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی و صدا و سیما اطلاع رسانی شود، این در حالی است که هر روز ما سورپرایز می‌شویم و دعا می‌کنیم که یک بخشنامه بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود.
وی اظهار داشت: هر فرد وطن پرستی در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می‌داند و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه کاری خود هستند، بنابراین تاکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات همراه با شرایطی است که یک صادرکننده امکان ندارد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.
شافعی گفت: طی سال‌های گذشته برخی افرادی که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند و بعد از مدتی آن‌ها را گرفتند یا از کشور رفتند و دچار مشکل شدند، این در حالی است که صادرکنندگان حرفه‌ای مجبور هستند که ارز را به کشور برگردانند، این در حالی است که قیمت‌های پایه صادراتی کشور اشتباه است.
وی افزود: قیمت‌های پایه صادراتی باید واقعی شود، این در حالی است که اگر فعالان اقتصادی اختلاف تجاری پیدا کردند، ساز و کاری وجود ندارد تا حل اختلاف شود. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر تجاری در خارج از کشور دارد، اما کارایی لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازند.
شافعی گفت: پیشنهادی به دولت ارسال شده است که اگر قرار است پیمان سپاری ارزی صورت گیرد، مواردی را نیز در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که جلسه‌ای هفته گذشته با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده و قرار شده که اصلاحات لازم صورت گیرد.
وی افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. بخشی از این کار‌هایی که دولت انجام می‌دهد، در این اعتماد انفصال ایجاد می‌کند و خواهش ما این است که اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی اجرایی شود، نه اینکه هر روز صبح فعالان اقتصادی منتظر سورپرایز نباشد بلکه منتظر این باشد که گرهی را از اقتصاد باز کند نه اینکه گرهی را اضافه کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دسترسی بخش خصوصی و صادرکنندگان به معاون اول رئیس جمهور بسیار ساده است؛ اگرچه انتظار و خواهش این است که معاون اول رئیس جمهور دستور بدهند که چگونگی اجرای این دستورالعمل مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، در سازمان‌های مختلف دولتی مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر بسیار مورد توجه بوده و هر روز با آن مواجه هستیم، احساس این است که یک نوع تعجیل در تصمیم گیری‌ها وجود دارد، بر این اساس بسیاری از تصمیم گیری‌ها که نیازمند یک پیوست کارشناسی است، در غیاب چنین راهبردی صورت می‌گیرد، پس تعجیل و دستپاچگی در بسیاری از تصمیمات، نتایج مثبتی را در گذر اجرا در بسیاری از مواقع ندارد و استدعای بخش خصوصی این است که دستور صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور مبنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعی، معاون اول رئیس جمهور همواره بر اجرای قانون و قانونگرایی توجه داشته است و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومی، حساسیت داشته است، این در حالی است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار این موضوع مطرح شده که هر نوع تغییر در رویه ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، همراه با پیش آگهی به فعالان اقتصادی باشد و هر گونه تغییر قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های عمومی و صدا و سیما اطلاع رسانی شود، این در حالی است که هر روز ما سورپرایز می‌شویم و دعا می‌کنیم که یک بخشنامه بدون مطالعه دیگر صادر و اجرا نشود.
وی اظهار داشت: هر فرد وطن پرستی در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک خیانت می‌داند و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه کاری خود هستند، بنابراین تاکید دولت مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات همراه با شرایطی است که یک صادرکننده امکان ندارد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.
شافعی گفت: طی سال‌های گذشته برخی افرادی که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند و بعد از مدتی آن‌ها را گرفتند یا از کشور رفتند و دچار مشکل شدند، این در حالی است که صادرکنندگان حرفه‌ای مجبور هستند که ارز را به کشور برگردانند، این در حالی است که قیمت‌های پایه صادراتی کشور اشتباه است.
وی افزود: قیمت‌های پایه صادراتی باید واقعی شود، این در حالی است که اگر فعالان اقتصادی اختلاف تجاری پیدا کردند، ساز و کاری وجود ندارد تا حل اختلاف شود. این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های هدف صادراتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ایران دفاتر تجاری در خارج از کشور دارد، اما کارایی لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازند.
شافعی گفت: پیشنهادی به دولت ارسال شده است که اگر قرار است پیمان سپاری ارزی صورت گیرد، مواردی را نیز در نظر گرفته شود؛ این در حالی است که جلسه‌ای هفته گذشته با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده و قرار شده که اصلاحات لازم صورت گیرد.
وی افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصی در مسائل اقتصادی مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. بخشی از این کار‌هایی که دولت انجام می‌دهد، در این اعتماد انفصال ایجاد می‌کند و خواهش ما این است که اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به خوبی اجرایی شود، نه اینکه هر روز صبح فعالان اقتصادی منتظر سورپرایز نباشد بلکه منتظر این باشد که گرهی را از اقتصاد باز کند نه اینکه گرهی را اضافه کنیم.
ارسال نظرات