یادداشت/امین ناظری
گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، امین ناظری پژوهشگر حقوق عمومی؛ روزی است که دستگاه‌های تبلیغاتی غربگرایان در کشور، با شگردهای رسانه‌ای خاص و انتشار تحلیل‌های به ظاهر حقوقی و پیام‌های کنایه آمیز از سوی وزیر مستعفی راه و شهرسازی گرفته تا مشاور رئیس جمهور؛ در حال انحراف و مهندسی افکار عمومی و ایجاد فشار اجتماعی بر نهاد‌های تصمیم گیر در مورد لوایح چهار گانه معروف FATF هستند.
جالب است که این جماعت مدعی قانونمداری به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود تا قانون را در کشور به حاشیه ببرند. شعار «واقانونا؟!» سر می‌دهند و در عین حال قصد تضعیف قانون را دارند. اصولا غربگرایان به چنان شیفتگی نسبت به غرب و نظام استکبار جهانی دچار شده اند که جهت خوشایند آنان حاضرند قانون، عزت، شرف و منافع ملی را پیش پای قبله‌ی آمالشان قربانی کنند.
این جماعت خودباخته که امضای کری را تضمین می‌دانستند و حتی رفع مشکل کم آبی را هم در گرو تصویب برجام معرفی می‌کردند؛ ظاهرا به دلیل خویشتن داری مردم و تعلل نهاد‌های نظارتی کشور، نسبت به بازخواست و مؤاخذه شان در رسوایی و افتضاح برجام و تحمیل خسارت محض به کشور «دست پیش گرفته اند تا پس نیافتند». در حالی دم از وحدت ادعایی می‌زنند که قصد دارند از مسئولیت‌های خسارات ناشی از برجام شانه خالی کنند. از این طرف، نیروهای انقلابی و مدافع منافع مردم، با خویشتن داری با آن‌ها مدارا می‌کنند، اما این جماعت به جای اصلاح نگاه واگرایانه‌ی خود به غرب و روی آوردن به توانمندی‌های داخلی، باز هم در صدد انداختن کشور در سیاه چاله‌ای به نام FATF هستند. هر چند اکثر تعهدات محرمانه‌ای که داده بودند را بی سر و صدا انجام داده اند، اما دست بردار نیستند و میخواهند آخرین غل و زنجیر‌ها را هم در پوشش لوایح قانونی بر منافع ملی بزنند؛ و از این طریق زمینه ساز نابودی اقتصاد و معیشت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی فراگیر در کشور با هدف براندازی نظام شوند.
در طرح ریزی جدیدشان به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که با زیر سؤال بردن صلاحیت قانونی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اعلام نظر پیرامون مغایرت یا عدم انطباق لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با سیاست‌های کلی نظام چند هدف را محقق کنند:
تضعیف و غیرقانونی معرفی نمودن سازوکار‌های در اختیار، ولی فقیه جهت تضمین عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی شان. (اصل ۵۷، و بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ و مقدمه قانون اساسی)
القای لزوم تأئید لایحه مذکور توسط شورای نگهبان از طریق ایجاد فشار رسانه‌ای و افکار عمومی. در واقع، در هجمه به هیأت عالی نظارت مجمع، نظر موافق شورای نگهبان را مفروض می‌گیرند!
مشغول سازی افکار عمومی و رسانه‌های انقلابی به دفاع از جایگاه واضح حقوقی مجمع و هیأت عالی نظارت آن؛ به جای نقد و بررسی محتوای لوایح مذکور و تشریح ابعاد استعماری و استکباری آن برای مردم، که عملا استقلال و حیثیت ایران اسلامی را به تاراج می‌گذارد. در واقع هجمه به جایگاه هیات مذکور رد گم کنی است؛ و الّا مخالفت لایحه‌ی مذکور با سیاست‌های کلی نظام و اصول متعدد قانون اساسی واضح؛ و وظیفه شورا و هیات عالی نظارت هم مشخص است. هر چند که تنها از بُعد تشخیص مصلحت می‌توان راهی را برای تایید احتمالی لوایح مذکور موجود دانست. یعنی بعد از رد لایحه توسط شورا از سه جنبه‌ی مخالفت با قانون اساسی، شرع و سیاست‌ها (بنا بر نظر هیات عالی) لایحه به مجلس برخواهد گشت؛ و اگر مجلس، دوباره بر مصوبه‌ی خود اصرار داشت موضوع به صحن مجمع برای اجرای اصل ۱۱۲ ارسال خواهد شد.
جا به جایی مدعی و مدعی علیه. در حال حاضر غربگرایان ساده لوح باید در جایگاه پاسخگویی راجع به شکستشان در برجام و نابودی دستاورد‌های هسته‌ای و اقتصادی، افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها برای دشمنان در اثر تعهدات برجام و FATF، تضعیف ارزش پول ملی، به تاراج گذاشتن ذخایر ارزی و طلای کشور، معطل نگه داشتن ظرفیت‌های مختلف کشور به پای تصمیمات کشور‌های استعمارگر غربی، و ده‌ها مورد دیگر باشند؛ اما با نهایت جسارت و خود شیفتگی میخواهند با همان شگردهای رسانه‌ای که برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان معرفی کردند اینبار تأئید لوایح مذکور را تنها راه رفع مشکلات کشور جلوه بدهند. هر چند که قهرمان دیپلماسی برجامی در مجلس به صراحت گفت: که هیچ تضمینی برای رفع مشکلات با تصویب لایحه‌ی CFT نمیدهیم و فقط تضمین می‌دهیم که بهانه‌ی مهمی از دست آمریکا را می‌گیریم. عجب؟ با این استدلال مضحک باید به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی و خون شهیدان گفت: والسلام...
به هر حال، این جماعت دچار «دیاثت سیاسی»، برای خوش خدمتی به اربابانشان حاضرند از جوار ملکه انگلیس گرفته تا در دفتر نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی، آسمون و ریسمان کنند تا بلکه دیکته‌های سازمان‌های استعماری را در کشور اسلامی مان پیاده کنند. تا بلکه چند صباحی بیشتر، خود و فرزندان و وابستگان شان مورد توجه دانشگاه‌ها و موسسات و سفارتخانه‌های غربی قرار بگیرند. فأین تذهبون...
جالب است که این جماعت مدعی قانونمداری به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود تا قانون را در کشور به حاشیه ببرند. شعار «واقانونا؟!» سر می‌دهند و در عین حال قصد تضعیف قانون را دارند. اصولا غربگرایان به چنان شیفتگی نسبت به غرب و نظام استکبار جهانی دچار شده اند که جهت خوشایند آنان حاضرند قانون، عزت، شرف و منافع ملی را پیش پای قبله‌ی آمالشان قربانی کنند.
این جماعت خودباخته که امضای کری را تضمین می‌دانستند و حتی رفع مشکل کم آبی را هم در گرو تصویب برجام معرفی می‌کردند؛ ظاهرا به دلیل خویشتن داری مردم و تعلل نهاد‌های نظارتی کشور، نسبت به بازخواست و مؤاخذه شان در رسوایی و افتضاح برجام و تحمیل خسارت محض به کشور «دست پیش گرفته اند تا پس نیافتند». در حالی دم از وحدت ادعایی می‌زنند که قصد دارند از مسئولیت‌های خسارات ناشی از برجام شانه خالی کنند. از این طرف، نیروهای انقلابی و مدافع منافع مردم، با خویشتن داری با آن‌ها مدارا می‌کنند، اما این جماعت به جای اصلاح نگاه واگرایانه‌ی خود به غرب و روی آوردن به توانمندی‌های داخلی، باز هم در صدد انداختن کشور در سیاه چاله‌ای به نام FATF هستند. هر چند اکثر تعهدات محرمانه‌ای که داده بودند را بی سر و صدا انجام داده اند، اما دست بردار نیستند و میخواهند آخرین غل و زنجیر‌ها را هم در پوشش لوایح قانونی بر منافع ملی بزنند؛ و از این طریق زمینه ساز نابودی اقتصاد و معیشت مردم و ایجاد نارضایتی عمومی فراگیر در کشور با هدف براندازی نظام شوند.
در طرح ریزی جدیدشان به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که با زیر سؤال بردن صلاحیت قانونی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اعلام نظر پیرامون مغایرت یا عدم انطباق لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با سیاست‌های کلی نظام چند هدف را محقق کنند:
تضعیف و غیرقانونی معرفی نمودن سازوکار‌های در اختیار، ولی فقیه جهت تضمین عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی شان. (اصل ۵۷، و بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ و مقدمه قانون اساسی)
القای لزوم تأئید لایحه مذکور توسط شورای نگهبان از طریق ایجاد فشار رسانه‌ای و افکار عمومی. در واقع، در هجمه به هیأت عالی نظارت مجمع، نظر موافق شورای نگهبان را مفروض می‌گیرند!
مشغول سازی افکار عمومی و رسانه‌های انقلابی به دفاع از جایگاه واضح حقوقی مجمع و هیأت عالی نظارت آن؛ به جای نقد و بررسی محتوای لوایح مذکور و تشریح ابعاد استعماری و استکباری آن برای مردم، که عملا استقلال و حیثیت ایران اسلامی را به تاراج می‌گذارد. در واقع هجمه به جایگاه هیات مذکور رد گم کنی است؛ و الّا مخالفت لایحه‌ی مذکور با سیاست‌های کلی نظام و اصول متعدد قانون اساسی واضح؛ و وظیفه شورا و هیات عالی نظارت هم مشخص است. هر چند که تنها از بُعد تشخیص مصلحت می‌توان راهی را برای تایید احتمالی لوایح مذکور موجود دانست. یعنی بعد از رد لایحه توسط شورا از سه جنبه‌ی مخالفت با قانون اساسی، شرع و سیاست‌ها (بنا بر نظر هیات عالی) لایحه به مجلس برخواهد گشت؛ و اگر مجلس، دوباره بر مصوبه‌ی خود اصرار داشت موضوع به صحن مجمع برای اجرای اصل ۱۱۲ ارسال خواهد شد.
جا به جایی مدعی و مدعی علیه. در حال حاضر غربگرایان ساده لوح باید در جایگاه پاسخگویی راجع به شکستشان در برجام و نابودی دستاورد‌های هسته‌ای و اقتصادی، افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها برای دشمنان در اثر تعهدات برجام و FATF، تضعیف ارزش پول ملی، به تاراج گذاشتن ذخایر ارزی و طلای کشور، معطل نگه داشتن ظرفیت‌های مختلف کشور به پای تصمیمات کشور‌های استعمارگر غربی، و ده‌ها مورد دیگر باشند؛ اما با نهایت جسارت و خود شیفتگی میخواهند با همان شگردهای رسانه‌ای که برجام را فتح الفتوح و آفتاب تابان معرفی کردند اینبار تأئید لوایح مذکور را تنها راه رفع مشکلات کشور جلوه بدهند. هر چند که قهرمان دیپلماسی برجامی در مجلس به صراحت گفت: که هیچ تضمینی برای رفع مشکلات با تصویب لایحه‌ی CFT نمیدهیم و فقط تضمین می‌دهیم که بهانه‌ی مهمی از دست آمریکا را می‌گیریم. عجب؟ با این استدلال مضحک باید به اسلام و انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی و خون شهیدان گفت: والسلام...
به هر حال، این جماعت دچار «دیاثت سیاسی»، برای خوش خدمتی به اربابانشان حاضرند از جوار ملکه انگلیس گرفته تا در دفتر نهاد‌ها و سازمان‌های حاکمیتی، آسمون و ریسمان کنند تا بلکه دیکته‌های سازمان‌های استعماری را در کشور اسلامی مان پیاده کنند. تا بلکه چند صباحی بیشتر، خود و فرزندان و وابستگان شان مورد توجه دانشگاه‌ها و موسسات و سفارتخانه‌های غربی قرار بگیرند. فأین تذهبون...
ارسال نظرات