عمادی:
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالرسول عمادی سرپرست معاونت وزارت آموزش و پرورش در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، اظهار کرد: حذف کنکور که دست وزارت آموزش و پرورش نیست؛ اگر قرار است حذف کنکور اتفاق بیفتد نیاز به مصوبه مجلس دارد و قانون مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو هم قانون حذف کنکور نیست.
وی ادامه داد: این قانون همانطور که از نامش پیداست، قانونی است که نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را بنا بود تغییر دهد نه به این معنا که کنکور مطلقا حذف شود.
عمادی با بیان اینکه روح این قانون، اعمال سوابق تحصیلی در کنار کنکور است، افزود: در واقع قانون سنجش و پذیرش دانشجو از ۲ مجرا سعی می‌کرده که تأثیرات کنکور را کم کند نه اینکه کنکور مطلقا حذف شود.
وی اضافه کرد: یک مجرا این است که با توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها که شورای گسترش دانشگاه‌ها ایجاد کرده است در واقع بسیاری از رشته‌محل‌ها و صندلی‌های دانشگاهی از کنکور آزاد شود و پذیرش دانشجو در این رشته محل‌ها بر مبنای سوابق تحصیلی یعنی نمرات امتحان نهایی باشد.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: قانون مشخص کرده بود که تا ۵ سال بعد از اجرای قانون که از سال ۹۲ باید اجرایی می‌شد، ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از کنکور آزاد شود و بر مبنای سوابق تحصیلی پذیرش کنند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بر مبنای گزارشی که سازمان سنجش آموزش کشور داده، تحقق پیدا کرده است، ولی خب در بعضی جا‌ها ظرفیت‌ها بی‌ضابطه توسعه پیدا کرده است یعنی در دانشگاه‌های مختلف اعم از روزانه و نوبت دوم، غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور و ... بیش از نیاز کشور ظرفیت ایجاد شده است.
عمادی تصریح کرد: درست می‌گویند که بیش از ۸۵ درصد ظرفیت این دانشگاه‌ها از کنکور آزاد است منتها آن ظرفیت‌ها خیلی متقاضی هم ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش «اینکه وزیر آموزش و پرورش عنوان می‌کند نمی‌توانم از حذف کنکور صحبت کنم، موانع قانونی است؟»، گفت: یک بخشی موانع قانونی است؛ مجلس شورای اسلامی بر روی قانون مصوب سال ۹۲ خودش، ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها را از کنکور آزاد کرد بعد برای ظرفیت باقیمانده یعنی صندلی‌های پرمتقاضی دانشگاه‌ها، این قانون یک تمهید اندیشیده است و می‌گوید در کنار نمرات آزمون‌های اختصاصی و عمومی کنکور، سهم سوابق تحصیلی باید سالیانه افزایش پیدا کند تا جایی که سهم سوابق تحصیلی، کنکور را کمرنگ کند.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: این دو مجرا برای کاهش سهم کنکور است منتها قانون، اصلا قانون حذف کنکور نیست؛ مجلس در سال ۹۵ هم یک اصلاحیه به این قانون زد و قانون را به دلیل ابهاماتی که داشت، اصلاح کرد و به نظر می‌رسد ما، چون مسئله قانونی برای حذف کنکور داریم، نمی‌توانیم از حذف مطلق کنکور صحبت کنیم و همانطور که گفتم قانون سنجش و پذیرش دانشجو هم قانون حذف کنکور نیست.
وی در خصوص سوابق تحصیلی گفت: آموزش و پرورش مجری مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و در آنچه شهریور سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، آمده است که تأثیر سوابق را شورای سنجش و پذیرش دانشجو هر ساله معین و به آموزش و پرورش اعلام می‌کند و آموزش و پرورش موظف است که مطابق مصوبات این شورا، سوابق را تولید و در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار دهد.
عمادی اضافه کرد: آموزش و پرورش هر مصوبه‌ای که شورای سنجش و پذیرش کنکور، تصویب کرده و خواسته که تولید کند، در اختیار سازمان سنجش قرار داده است بنابراین اگر اشکالی به این کار وارد است به مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مربوط است؛ این شورا از تیرماه، ۳ نوع مصوبه گذرانده است؛ در یک مصوبه گفته است که تأثیر سوابق تحصیلی ۳۰ درصد قطعی، در مهر ماه گفته ۲۰ درصد قطعی و ۱۰ درصد مثبت و دو هفته پیش گفته، تأثیر مثبت است.
وی افزود: در قانون مصوبه سال ۹۲ گفته شده بود که سوابق تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر متوسطه به صورت نهایی مطابق با استاندارد‌های شورای عالی آموزش و پرورش تعریف شود؛ همین دروس ۳ سال آخر ابهام بود که معلوم نبود کل دروس است و اگر بود باید شورای سنجش می‌گفت: آموزش و پرورش از هر ۳ سال، سابقه تحصیلی تولید کند.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: طبیعی است که آموزش و پرورش در سال اول اجرای قانون، از هر سه سال تحصیلی متوسطه، سابقه تولید نکرده بود پس چرا از همان سال ۹۲ شروع به اعمال سوابق تحصیلی کردند؛ بنابراین اگر اشکالی وارد است یا به خود قانون یا به شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر می‌گردد.
وی ادامه داد: اصلاحیه قانون در سال ۹۵، اقتضایش نهایی شدن همه دروس نیست؛ در آنجا گفته شده است تعدادی از دروس سه سال متوسطه و پیش دانشگاهی مدنظر است، اما در نظام جدید پیش دانشگاهی نداریم و علی القاعده باید ۳ سال دوم متوسطه مورد نظر باشد البته در آنجا هم همه دروس را نگفته است بلکه تعدادی از دروس است؛ در هر حال اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دروسی دیگری را اعلام کند، امتحان نهایی را برگزار می‌کنیم.
عمادی در خصوص ایرادات به امتحان نهایی گفت: اینکه شرایط تحصیلی برابر نیست آیا شرایط در کنکور یکسان است؟ ضریب عدالت آموزشی ما نسبت به کنکور بهتر است، زیرا دانش‌آموزان کتاب معین دارند و فرصت برابر آموزشی وجود دارد، ولی امکان تست زنی برای همه فراهم نیست.
وی اضافه کرد: زیرساخت‌های برگزاری امتحانات گام گام بهبود پیدا کرده و ضریب امنیت افزایش یافته است و روند امتحانات الکترونیکی است و دیگر هیچ واسطه برای لو نرفتن وجود ندارد.
در خرداد و شهریور امسال و همچنین دیرماه، روند امتحانات نهایی الکترونیکی می‌شود ضمن اینکه فرایند تصحیح در حوزه‌های امتحانی توسط مصححین با مونیتور است و ثبت امتحانات دستی نیست.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تأثیر مثبت عملا بی تأثیری و حذف تأثیر سوابق تحصیلی است.
وی ادامه داد: این قانون همانطور که از نامش پیداست، قانونی است که نظام سنجش و پذیرش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را بنا بود تغییر دهد نه به این معنا که کنکور مطلقا حذف شود.
عمادی با بیان اینکه روح این قانون، اعمال سوابق تحصیلی در کنار کنکور است، افزود: در واقع قانون سنجش و پذیرش دانشجو از ۲ مجرا سعی می‌کرده که تأثیرات کنکور را کم کند نه اینکه کنکور مطلقا حذف شود.
وی اضافه کرد: یک مجرا این است که با توجه به ظرفیت دانشگاه‌ها که شورای گسترش دانشگاه‌ها ایجاد کرده است در واقع بسیاری از رشته‌محل‌ها و صندلی‌های دانشگاهی از کنکور آزاد شود و پذیرش دانشجو در این رشته محل‌ها بر مبنای سوابق تحصیلی یعنی نمرات امتحان نهایی باشد.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: قانون مشخص کرده بود که تا ۵ سال بعد از اجرای قانون که از سال ۹۲ باید اجرایی می‌شد، ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از کنکور آزاد شود و بر مبنای سوابق تحصیلی پذیرش کنند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این رقم بر مبنای گزارشی که سازمان سنجش آموزش کشور داده، تحقق پیدا کرده است، ولی خب در بعضی جا‌ها ظرفیت‌ها بی‌ضابطه توسعه پیدا کرده است یعنی در دانشگاه‌های مختلف اعم از روزانه و نوبت دوم، غیرانتفاعی، آزاد و پیام نور و ... بیش از نیاز کشور ظرفیت ایجاد شده است.
عمادی تصریح کرد: درست می‌گویند که بیش از ۸۵ درصد ظرفیت این دانشگاه‌ها از کنکور آزاد است منتها آن ظرفیت‌ها خیلی متقاضی هم ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش «اینکه وزیر آموزش و پرورش عنوان می‌کند نمی‌توانم از حذف کنکور صحبت کنم، موانع قانونی است؟»، گفت: یک بخشی موانع قانونی است؛ مجلس شورای اسلامی بر روی قانون مصوب سال ۹۲ خودش، ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها را از کنکور آزاد کرد بعد برای ظرفیت باقیمانده یعنی صندلی‌های پرمتقاضی دانشگاه‌ها، این قانون یک تمهید اندیشیده است و می‌گوید در کنار نمرات آزمون‌های اختصاصی و عمومی کنکور، سهم سوابق تحصیلی باید سالیانه افزایش پیدا کند تا جایی که سهم سوابق تحصیلی، کنکور را کمرنگ کند.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: این دو مجرا برای کاهش سهم کنکور است منتها قانون، اصلا قانون حذف کنکور نیست؛ مجلس در سال ۹۵ هم یک اصلاحیه به این قانون زد و قانون را به دلیل ابهاماتی که داشت، اصلاح کرد و به نظر می‌رسد ما، چون مسئله قانونی برای حذف کنکور داریم، نمی‌توانیم از حذف مطلق کنکور صحبت کنیم و همانطور که گفتم قانون سنجش و پذیرش دانشجو هم قانون حذف کنکور نیست.
وی در خصوص سوابق تحصیلی گفت: آموزش و پرورش مجری مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو است و در آنچه شهریور سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده، آمده است که تأثیر سوابق را شورای سنجش و پذیرش دانشجو هر ساله معین و به آموزش و پرورش اعلام می‌کند و آموزش و پرورش موظف است که مطابق مصوبات این شورا، سوابق را تولید و در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار دهد.
عمادی اضافه کرد: آموزش و پرورش هر مصوبه‌ای که شورای سنجش و پذیرش کنکور، تصویب کرده و خواسته که تولید کند، در اختیار سازمان سنجش قرار داده است بنابراین اگر اشکالی به این کار وارد است به مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو مربوط است؛ این شورا از تیرماه، ۳ نوع مصوبه گذرانده است؛ در یک مصوبه گفته است که تأثیر سوابق تحصیلی ۳۰ درصد قطعی، در مهر ماه گفته ۲۰ درصد قطعی و ۱۰ درصد مثبت و دو هفته پیش گفته، تأثیر مثبت است.
وی افزود: در قانون مصوبه سال ۹۲ گفته شده بود که سوابق تحصیلی نمرات دروس سه سال آخر متوسطه به صورت نهایی مطابق با استاندارد‌های شورای عالی آموزش و پرورش تعریف شود؛ همین دروس ۳ سال آخر ابهام بود که معلوم نبود کل دروس است و اگر بود باید شورای سنجش می‌گفت: آموزش و پرورش از هر ۳ سال، سابقه تحصیلی تولید کند.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: طبیعی است که آموزش و پرورش در سال اول اجرای قانون، از هر سه سال تحصیلی متوسطه، سابقه تولید نکرده بود پس چرا از همان سال ۹۲ شروع به اعمال سوابق تحصیلی کردند؛ بنابراین اگر اشکالی وارد است یا به خود قانون یا به شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر می‌گردد.
وی ادامه داد: اصلاحیه قانون در سال ۹۵، اقتضایش نهایی شدن همه دروس نیست؛ در آنجا گفته شده است تعدادی از دروس سه سال متوسطه و پیش دانشگاهی مدنظر است، اما در نظام جدید پیش دانشگاهی نداریم و علی القاعده باید ۳ سال دوم متوسطه مورد نظر باشد البته در آنجا هم همه دروس را نگفته است بلکه تعدادی از دروس است؛ در هر حال اگر شورای سنجش و پذیرش دانشجو، دروسی دیگری را اعلام کند، امتحان نهایی را برگزار می‌کنیم.
عمادی در خصوص ایرادات به امتحان نهایی گفت: اینکه شرایط تحصیلی برابر نیست آیا شرایط در کنکور یکسان است؟ ضریب عدالت آموزشی ما نسبت به کنکور بهتر است، زیرا دانش‌آموزان کتاب معین دارند و فرصت برابر آموزشی وجود دارد، ولی امکان تست زنی برای همه فراهم نیست.
وی اضافه کرد: زیرساخت‌های برگزاری امتحانات گام گام بهبود پیدا کرده و ضریب امنیت افزایش یافته است و روند امتحانات الکترونیکی است و دیگر هیچ واسطه برای لو نرفتن وجود ندارد.
در خرداد و شهریور امسال و همچنین دیرماه، روند امتحانات نهایی الکترونیکی می‌شود ضمن اینکه فرایند تصحیح در حوزه‌های امتحانی توسط مصححین با مونیتور است و ثبت امتحانات دستی نیست.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: تأثیر مثبت عملا بی تأثیری و حذف تأثیر سوابق تحصیلی است.
ارسال نظرات