به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه فرهیختگان با انتشار این مطلب نوشت: «میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع‌الخروج شد.» دلیل ممنوع‌الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده‌اش کرده است.
میثم نصیری احمدآبادی در این سال‌ها مسئولیت اصلی مبارزه با پولشویی در دولت را برعهده داشته و در سال‌های اخیر نیز علاوه بر اینکه به‌عنوان کارشناس در جلسات مختلف دولت و مجلس حضور داشته به‌عنوان نماینده ارشد ایران و مسئول مذاکره با FATF بوده است.
احمدآبادی که این روزها مدافع اصلی و تند اجرای ACTIONPLAN گروه اف‌ای‌تی‌اف در ایران است و چندین بار نیز در جلسات مختلف مسئول گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و حتی خبرنگاران و مدیران رسانه‌های مختلف بوده است، سفرهای متعددی به کشورهای خارجی از جمله کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته و در جریان این سفرها با مراجعه به سفارت آمریکا برای اخذ تابعیت خود و اعضای خانواده‌اش تلاش کرده است. در کنار اینها نصیری احمدآبادی درخواستی را هم با سربرگ رسمی اداره مبارزه با پولشویی ایران برای تابعیت کانادا تهیه و آن را به یکی از سفارتخانه‌های این کشور ارائه کرده است.
احمدآبادی که اکنون با همین ادله ممنوع‌الخروج شده است نقش مؤثری در اجرای مطالبات FATF از سوی علی طیب‌نیا در دولت یازدهم داشته است.
ماجرای نصیری احمد آبادی دومین مسئله از این جنس در سال‌های اخیر است که در جریان مذاکرات ایران با کشورها و مجموعه‌های بین‌المللی کشف می‌شود. البته اگر آنچه در مذاکرات دهه ۷۰ و ۸۰ گذشت و باعث دستگیری و محاکمه چند نفر از اعضای تیم مذاکره کننده دولت وقت از جمله سید حسین موسویان شد را فاکتور بگیریم، باید گفت که اولین ماجرا مربوط به دستگیری عبدالرسول دری اصفهانی، نماینده بانک مرکزی در جریان مذاکرات برجام با ۵+۱ بود. «عبدالرسول دری اصفهانی» که از سال ۹۲ به عنوان مشاور ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی مشغول به کار شده بود، در جریان مذاکرات هسته‌ای به عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی به تیم مذاکره کننده اضافه و پیگیر ماجرای رفع تحریم‌ها می‌شود. دری اصفهانی دارای تابعیت کانادایی بود و نشان درجه سه خدمت را از دست حسن روحانی دریافت کرد. از طریق شرکتی بنام PWC مشغول جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی کشورهای غربی از جمله انگلیس بوده و ماهانه ۷۵۰۰ پوند حقوق دریافت می‌کرده است.
پس از مخالفت شورای نگهبان و کارشناسان حقوقی - اقتصادی با پیوستن ایران به CFT و پالرمو، ظریف با طرح ادعایی عجیب گفت: «بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند. اما جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.» این اظهارات باعث شد تا نمایندگان مجلس و همچنین سخنگوی قوه قضائیه از وی درخواست کنند تا اگر ادعاهایش مستند است، اسناد مربوطه را ارائه کند و اگر نیست از مردم عذرخواهی کند.
اما ظریف در پی واکنش‌ها حرف‌های جدیدی را بیان کرد و گفت «من مسئول مستندات نیستم» و «مرکز مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی موارد پولشویی را اعلام کرده است.» این اظهارات به خوبی مشخص می‌کند که وی ادعای وجود پولشویی در کشور را با توجه به مرکز تحت مسئولیت میثم نصیری احمدآبادی مطرح کرده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات