کدخدائی در دیدار شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط‌عمومی دفتر تحکیم وحدت؛ هماهنگی برای دیدار جمعی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با سخنگوی شورای نگهبان بیش از یک ماه زمان برد؛ هرچند دور از دسترس نبود. درحالی که پیشتر انتظار می‌رفت ارتباط با یک نهاد حاکمیتی دشوار و ارتباط با یک نهاد مردمی‌تر مانند مجلس که گلوگاه مردمسالاری است، آسان باشد، اما این اتفاق برعکس بود.
شورای نگهبان حالا چند وقتی است در ابعاد رسانه قدم‌های نوینی برداشته و تلاش می‌کند کمی بیشتر از گذشته بررسی و نوع مواجهه شورا با مصوبات مجلس را اطلاع‌رسانی کند.
مباحث از جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد حاکمیتی در مفهومی تحت عنوان جمهوریت، شفافیت روند شورای نگهبان، نسبت آن با سایر قوا و مردم و نوع فیلتر کردن در هنگام انتخابات شروع شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، برای تبیین جایگاه شورا، سخنانش را از فضای انتخابات در ایران پیش از انقلاب و سایر کشور‌ها آغاز کرد و گفت: «پیش از انقلاب، انتخابات به معنی واقعی انتخاب کردن وجود نداشت و ما برای اولین بار معنی آن را پس از انقلاب درک کردیم.»
کدخدایی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تعداد نفرات برای ثبت نام در انتخابات بالا نبود و افراد، کمتر با نگاه سیاسی و کسب قدرت و بیشتر با نگاه ملی به میدان انتخابات می‌آمدند، اما هرچه جلوتر رفتیم این روحیه کمتر شد و به تبع آن قانون انتخابات گسترش پیدا کرد، اما با این وجود قانون انتخابات ما هنوز قدیمی و حداقلی است که پاسخگو نیاز‌های حالِ حاضر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه معتقد است: مفاهیمی همچون پارلمان و انتخابات در غرب بیشتر استفاده شده و اگر قصد استفاده از آن‌ها را داریم باید سایر ملزومات آن مانند حزب را هم بپذیریم؛ در کشور‌های غربی ما شاهد هستیم که افراد برای رسیدن به عرصه رقابت برای انتخابات باید از فیلتر‌های حزبی عبور کنند و این موضوع پذیرفته شده است چراکه عملا نمی‌توان تعداد زیادی نامزد داشت. اما در کشور ما با نبودن چنین ساختاری این نقش به شورای نگهبان محول می‌شود. در برخی از کشور‌ها حتی شاهد مشخص بودن هویت رای دهندگان نیز هستیم که این امر باعث می‌شود جلوی حجم بالایی از تخلفات گرفته شود.»
چگونگی به وجود آوردن ساختار و بافت حزبی در کشور مبحث بعدی بود که از سوی دانشجویان مطرح شد، کدخدایی که خود استاد حقوق دانشگاه تهران است در این باره معتقد بود: «برای ارتقای نظام حزبی هم باید ساختار‌ها و ظرفیت قانونی آن را ارتقا دهیم و هم فرهنگ سیاسی را؛ برای مثال جایگاه و سهم احزاب در فضای سیاسی کشور را باید مشخص کنیم؛ در حال حاضر ما با احزاب دولت ساخته روبرو هستیم درحالی که ماهیت احزاب پایین به بالا بودن آن‌هاست، اما از طرف دیگر حزبی و سیاسی بودن در کشور ما منفی تلقی می‌شود در صورتی که این طور نیست.»
بر همین اساس اشاره به ضرورت تفکر حزبی و به وجود آوردن بافت فرهنگی آن در کنار ساختار‌های قانونی نکته دیگر دانشجویان که خطاب به سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد.
سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۹۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد و سهم شورای نگهبان در پیگیری آن، محور دیگر سخنان دبیر دفتر تحکیم وحدت و شورای نگهبان بود که سخنگوی شورا در این باره اظهار داشت: «دولت و مجلس باید در تعیین تکلیف سیاست‌های انتخابات قدم‌های جدی‌تر بردارند، در صورت پیگیری و اجرا این سیاست ها، روند ورودِ نمایندگان به مجلس سخت‌تر و جدی‌تر می‌شود. در دولت، وزارت کشور متولی پیگیری سیاست‌های کلی انتخابات است و در مجلس نیز کمیسیون شورا‌ها این وظیفه را بر عهده دارد و سرعت گرفتن روند اصلاح این قوانین نیاز به عزم جدی برای مطالبه همگانی وجود دارد.»
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره انتخابات از لزوم تعیین مصادیق و پارامتر برای احراز و عدم احراز صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی سوال کردند و اینکه مشخص بودن پارامتر‌های تایید و احراز صلاحیت می‌تواند مانند پیش‌فیلتر عمل کند و مانع از ثبت نام تعداد زیادی از افرادِ غیر مرتبط شود که در این باره سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: «برای نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی ما افراد را رد یا تایید می‌کنیم که این روند از هیات‌های اجرایی آغاز می‌شود، اما در مورد کاندیدا‌های ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری، فقط افراد واجد شرائط را احراز می‌کنیم.
کدخدایی درباره چگونگی عملکرد در این حوزه اظهار داشت: به این صورت برای هر نامزدِ انتخاباتی افراد شورا باید رای دهند و حداقل ۷ رای برای احراز صلاحیت یک کاندیدا لازم است از این رو زمانی که ما با عدم احراز صلاحیت یک کاندیدا روبرو هستیم، در واقع صلاحیت آن فرد برای ۷ نفر از اعضای شورا محرز نشده و باعث شده که آن نامزد از کارزار انتخابات جا بماند.
تعیین مصادیق و جزییات مضامین کلی مانند رجل سیاسی طبق بند ۵ اصل ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات (تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان) سوال مسئول دفتر خواهران تحکیم وحدت بود که کدخدایی در این باره گفت: «تعیین این شاخص‌ها بسیار دشوار است، از این رو همانقدر که شورای نگهبان در این باره به شفافیت رسید، آن را نیز منتشر کرد و تک تک بند‌های تفسیری باید در شورا رای می‌آورد.
«از طرفی در مورد جنسیت و اینکه بانوان تا چه درجه‌ای می‌توانند صاحب مناصب مدیریتی شوند؛ به لحاظ فقهی تفاوت دیدگاه وجود دارد.»
وی در خصوص تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ گفت: «ما تخلفاتی که شناسایی شد را برای قوه قضاییه ارسال کردیم و دستگاه قضا به برخی از آن‌ها رسیدگی کرد و برای برخی نیز حکم صادر شد و برخی دیگر هم تبرئه شدند.»
لوایح اخیر مجلس مانند افزایش مناطق آزاد که به تازگی از سمت مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شده، موضوع سوال دبیر سیاسی تحکیم وحدت بود که در این باره سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: «لایحه افزایش مناطق آزاد با اصل ۷۴ قانون اساسی در تضاد است به این معنی که لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود نباید در مجلس شاکله آن بهم بریزد، اما درباره لایحه‌ی اخیر این اتفاق افتاد و تعداد مناطق توسط نمایندگان تغییر کرد و افرادی که خود پیشنهاد دهنده این لایحه به مجلس بودند مخالف آن شدند و شورا آن را به دلیل مغایرت قانونی رد کرد، اما مجلس هنوز رسیدگی مجدد به آن را در دستور کار خود نگذاشته چرا که برای مجلس محدودیت زمانی برای لوایح عودتی وجود ندارد.»
شورای نگهبان حالا چند وقتی است در ابعاد رسانه قدم‌های نوینی برداشته و تلاش می‌کند کمی بیشتر از گذشته بررسی و نوع مواجهه شورا با مصوبات مجلس را اطلاع‌رسانی کند.
مباحث از جایگاه شورای نگهبان به عنوان یک نهاد حاکمیتی در مفهومی تحت عنوان جمهوریت، شفافیت روند شورای نگهبان، نسبت آن با سایر قوا و مردم و نوع فیلتر کردن در هنگام انتخابات شروع شد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، برای تبیین جایگاه شورا، سخنانش را از فضای انتخابات در ایران پیش از انقلاب و سایر کشور‌ها آغاز کرد و گفت: «پیش از انقلاب، انتخابات به معنی واقعی انتخاب کردن وجود نداشت و ما برای اولین بار معنی آن را پس از انقلاب درک کردیم.»
کدخدایی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تعداد نفرات برای ثبت نام در انتخابات بالا نبود و افراد، کمتر با نگاه سیاسی و کسب قدرت و بیشتر با نگاه ملی به میدان انتخابات می‌آمدند، اما هرچه جلوتر رفتیم این روحیه کمتر شد و به تبع آن قانون انتخابات گسترش پیدا کرد، اما با این وجود قانون انتخابات ما هنوز قدیمی و حداقلی است که پاسخگو نیاز‌های حالِ حاضر نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در این زمینه معتقد است: مفاهیمی همچون پارلمان و انتخابات در غرب بیشتر استفاده شده و اگر قصد استفاده از آن‌ها را داریم باید سایر ملزومات آن مانند حزب را هم بپذیریم؛ در کشور‌های غربی ما شاهد هستیم که افراد برای رسیدن به عرصه رقابت برای انتخابات باید از فیلتر‌های حزبی عبور کنند و این موضوع پذیرفته شده است چراکه عملا نمی‌توان تعداد زیادی نامزد داشت. اما در کشور ما با نبودن چنین ساختاری این نقش به شورای نگهبان محول می‌شود. در برخی از کشور‌ها حتی شاهد مشخص بودن هویت رای دهندگان نیز هستیم که این امر باعث می‌شود جلوی حجم بالایی از تخلفات گرفته شود.»
چگونگی به وجود آوردن ساختار و بافت حزبی در کشور مبحث بعدی بود که از سوی دانشجویان مطرح شد، کدخدایی که خود استاد حقوق دانشگاه تهران است در این باره معتقد بود: «برای ارتقای نظام حزبی هم باید ساختار‌ها و ظرفیت قانونی آن را ارتقا دهیم و هم فرهنگ سیاسی را؛ برای مثال جایگاه و سهم احزاب در فضای سیاسی کشور را باید مشخص کنیم؛ در حال حاضر ما با احزاب دولت ساخته روبرو هستیم درحالی که ماهیت احزاب پایین به بالا بودن آن‌هاست، اما از طرف دیگر حزبی و سیاسی بودن در کشور ما منفی تلقی می‌شود در صورتی که این طور نیست.»
بر همین اساس اشاره به ضرورت تفکر حزبی و به وجود آوردن بافت فرهنگی آن در کنار ساختار‌های قانونی نکته دیگر دانشجویان که خطاب به سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد.
سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۹۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد و سهم شورای نگهبان در پیگیری آن، محور دیگر سخنان دبیر دفتر تحکیم وحدت و شورای نگهبان بود که سخنگوی شورا در این باره اظهار داشت: «دولت و مجلس باید در تعیین تکلیف سیاست‌های انتخابات قدم‌های جدی‌تر بردارند، در صورت پیگیری و اجرا این سیاست ها، روند ورودِ نمایندگان به مجلس سخت‌تر و جدی‌تر می‌شود. در دولت، وزارت کشور متولی پیگیری سیاست‌های کلی انتخابات است و در مجلس نیز کمیسیون شورا‌ها این وظیفه را بر عهده دارد و سرعت گرفتن روند اصلاح این قوانین نیاز به عزم جدی برای مطالبه همگانی وجود دارد.»
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره انتخابات از لزوم تعیین مصادیق و پارامتر برای احراز و عدم احراز صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی سوال کردند و اینکه مشخص بودن پارامتر‌های تایید و احراز صلاحیت می‌تواند مانند پیش‌فیلتر عمل کند و مانع از ثبت نام تعداد زیادی از افرادِ غیر مرتبط شود که در این باره سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: «برای نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی ما افراد را رد یا تایید می‌کنیم که این روند از هیات‌های اجرایی آغاز می‌شود، اما در مورد کاندیدا‌های ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری، فقط افراد واجد شرائط را احراز می‌کنیم.
کدخدایی درباره چگونگی عملکرد در این حوزه اظهار داشت: به این صورت برای هر نامزدِ انتخاباتی افراد شورا باید رای دهند و حداقل ۷ رای برای احراز صلاحیت یک کاندیدا لازم است از این رو زمانی که ما با عدم احراز صلاحیت یک کاندیدا روبرو هستیم، در واقع صلاحیت آن فرد برای ۷ نفر از اعضای شورا محرز نشده و باعث شده که آن نامزد از کارزار انتخابات جا بماند.
تعیین مصادیق و جزییات مضامین کلی مانند رجل سیاسی طبق بند ۵ اصل ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات (تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان) سوال مسئول دفتر خواهران تحکیم وحدت بود که کدخدایی در این باره گفت: «تعیین این شاخص‌ها بسیار دشوار است، از این رو همانقدر که شورای نگهبان در این باره به شفافیت رسید، آن را نیز منتشر کرد و تک تک بند‌های تفسیری باید در شورا رای می‌آورد.
«از طرفی در مورد جنسیت و اینکه بانوان تا چه درجه‌ای می‌توانند صاحب مناصب مدیریتی شوند؛ به لحاظ فقهی تفاوت دیدگاه وجود دارد.»
وی در خصوص تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ گفت: «ما تخلفاتی که شناسایی شد را برای قوه قضاییه ارسال کردیم و دستگاه قضا به برخی از آن‌ها رسیدگی کرد و برای برخی نیز حکم صادر شد و برخی دیگر هم تبرئه شدند.»
لوایح اخیر مجلس مانند افزایش مناطق آزاد که به تازگی از سمت مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شده، موضوع سوال دبیر سیاسی تحکیم وحدت بود که در این باره سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: «لایحه افزایش مناطق آزاد با اصل ۷۴ قانون اساسی در تضاد است به این معنی که لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود نباید در مجلس شاکله آن بهم بریزد، اما درباره لایحه‌ی اخیر این اتفاق افتاد و تعداد مناطق توسط نمایندگان تغییر کرد و افرادی که خود پیشنهاد دهنده این لایحه به مجلس بودند مخالف آن شدند و شورا آن را به دلیل مغایرت قانونی رد کرد، اما مجلس هنوز رسیدگی مجدد به آن را در دستور کار خود نگذاشته چرا که برای مجلس محدودیت زمانی برای لوایح عودتی وجود ندارد.»
ارسال نظرات