تقلیل جایگاه «ولی فقیه» به «پاپ»؛ پروژه جدید لیبرالیسم

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سیدیاسر جبرائیلی کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به برخی فعالیت‌ها و تلاش‌های جدید جریان لیبرال درمورد تضعیف نقش نظارتی ولایت فقیه، گفت: از همان روزی که مردم به اصل ولایت فقیه رای دادند، لیبرال‌ها پروژه براندازی نظام را آغاز کردند که در برهه‌های مختلف در اشکال گوناگون تجلی یافت.

وی افزود: امروز باید توجه داشت که لازمه به فرجام رسیدن پروژه تغییر رفتار، بی‌اعتنایی به رهبری انقلاب در نظام مدیریتی کشور است؛ رهبر انقلاب سیاست‌گذاری کنند، خط مشی تعیین کنند، اما این سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی، مورد بی‌اعتنایی کامل قرار گیرد و به سطح موعظه و پند صرف، تقلیل یابد.

*لشکر مطالبه مدنظر رهبر انقلاب تاکنون شکل نگرفته است

جبرائیلی با اشاره به دیدار امسال رهبر انقلاب با دانشجویان در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: ایشان در آن دیدار که فرمودند: جوانان لشکر مطالبه آرمان‌های انقلاب راه بیاندازید، در واقع پیام مهمی خطاب به جوانان ولایی بود که اجازه ندهید دستگاهی یا نهادی یا فردی، به سیاست‌های انقلاب اسلامی بی‌اعتنایی کند. مع‌الاسف، این لشکر مطالبه تاکنون شکل نگرفته و اگر خدای متعال یاری فرماید، اینجانب وظیفه خود را درباره این دستور ولایی انجام خواهم داد.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه جز لشکر مطالبه آرمان‌های انقلاب، قانون اساسی ما نیز مکانیسمی برای جلوگیری از تغییر رفتار نظام پیش‌بینی کرده و آن، اختیار، ولی فقیه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است، تصریح کرد: این اختیار، وفق اصل صد و ده به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده و هیئت عالی مجمع، امروز وظیفه حراست از این تنگه احد را دارد. اگر در انجام این وظیفه نظارت کوتاهی شد، جمهوری اسلامی مسیر دیگری غیر از مسیر انقلاب اسلامی را خواهد پیمود و آرزوی لیبرال‌ها در تبدیل ولایت فقیه به مقامی، چون پاپ، تحقق خواهد یافت.

وی در این خصوص افزود:، ولی فقیهی که برای اختیارات مصرح خود در قانون اساسی نیز ضمانت اجرایی در اختیار نداشته باشد، هیچ تفاوتی با پاپ نخواهد داشت که جز پند و موعظه، کاری از عهده‌اش ساخته نیست. حال آنکه امام بزرگوار ما اختیارات تعیین شده برای، ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بخشی از اختیارات، ولی فقیه در نظام اسلامی می‌دانستند.

*اصلی‌ترین پروژه جاری لیبرالیسم، جلوگیری از تحقق ماده ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است

جبرائیلی ضمن تاکید بر اینکه امروز، اصلی‌ترین پروژه جاری لیبرالیسم، جلوگیری از تحقق ماده ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است، گفت:، اما خناسان لیبرال، به شیوه همیشگی خود، هیچ‌گاه هدف اصلی‌شان را که مقابله با قانون اساسی است، عیان نمی‌کنند و امروز محسن رضایی را سیبل کرده و با تمام توان به او هجمه می‌کنند، اما واقعیت این است که مسئله‌شان محسن رضایی نیست بلکه هدف اصلی، توقف اجرای اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

*سخنان پزشکیان ناشی از فهم نادرست از قانون اساسی است

این کارشناس مسائل سیاسی با عجیب خواندن اظهارات مسعود پزشکیان در مخالفت با نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که گفته بود؛ «کسی که شاکی ماجرا است، نمی‌تواند همزمان به عنوان قاضی هم ایفای نقش کند. مجمع تشخیص وظیفه برطرف کردن اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در زمینه لوایح و طرح‌ها را برعهده دارد، ولی با این روش اگر اختلافی بین مجلس و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایجاد شد، آیا بازهم مجمع باید درباره آن نظر دهد؟»، تصریح کرد: این سخن نائب رئیس مجلس ناشی از فهم نادرست از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مسئله نظارت، از اختیارات، ولی فقیه در بند ۲ اصل ۱۱۰ است و ارتباطی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. رهبر انقلاب وفق اصل ۱۱۰ این اختیار را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده‌اند و این هیئت در واقع در حال اعمال اختیارات، ولی فقیه است.

جبرائیلی با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص وظیفه حل و فصل اختلاف مجلس با شورای نگهبان را دارد، نه حل و فصل اختلاف مجلس با، ولی فقیه را، گفت: حرف آقای پزشکیان درباره مرجع داوری اختلاف مجلس با هیئت نظارت مثل این است که گفته شود فلان بخش از حاکمیت که مشروعیت خود را از ولایت دارد، وقتی با ولایت فقیه به اختلاف می‌خورد، چه خواهد شد! روشن است که اگر برخلاف نظر ولایت، تصرفی در امری انجام شود، هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد.

*بی‌خاصیت سازی جایگاه ولایت فقیه و تقلیل نقش، ولی به پاپ پروژه جدید لیبرالیسم

وی با بیان اینکه جریان لیبرال پس از ناامیدی از براندازی ساختاری، رو به براندازی رفتاری آورده و راه آن را، بی‌خاصیت سازی جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و تقلیل نقش، ولی به پاپ می‌داند، خاطرنشان کرد: اگر بند ۲ اصل ۱۱۰ که علیه آن شوریده‌اند، به فراموشی سپرده شود، ولی فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی‌ترین وظیفه خود در قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی است، نخواهد داشت و نقش آن در نظام به نصیحت و موعظه محدود خواهد شد؛ همان نقشی که پاپ در جامعه مسیحی دارد.

* ساکت فتنه کسی است که در برابر هجمه به جایگاه ولایت سکوت اختیار کرده

این کارشناس مسائل سیاسی در عین حال با بیان اینکه امروز ساکت فتنه کسی است که در برابر هجمه به جایگاه ولایت سکوت اختیار کرده است، خاطرنشان کرد: سکوت شخصیت‌های مدعی انقلابی‌گری در برابر هجمه همه‌جانبه لیبرال‌ها علیه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی، یادآور همان سکوتی است که کسانی در فتنه ۸۸ اختیار کردند.

جبرائیلی به بیان مصداقی در خصوص دلیل مخالفت لیبرال‌ها با هیات عالی نظارت پرداخته و تاکید کرد: ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی انطباق لوایح تکلیفی FATF با سیاست‌های کلی نظام، باعث شده لیبرال‌های ایرانی همه امکانات خود را برای جلوگیری از تحقق امر نظارت بسیج کرده و با استدلال‌های سست و بی‌کیفیت، در صدد بی‌خاصیت‌سازی سیاست‌های کلی و به عبارت روشن‌تر، حذف ولایت فقیه از نظام تصمیم‌گیری کشور برآیند.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: نخستین مساله‌ای که درباره مساله نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید مورد توجه قرار گیرد این است که «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به موجب قانون اساسی تکلیف و اختیاری مبنی بر نظارت بر سیاست‌های کلی ندارد. لیبرال‌ها نیز از همین سخن حق، اراده باطل می‌کنند و می‌گویند مجمع نمی‌تواند درباره مصوبات مجلس نظر دهد، اما نکته اینجاست که «هیات عالی نظارت» که در مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته، برای اعمال صلاحیت قانونی مجمع تشخیص نیست، بلکه این هیات برای اعمال صلاحیت رهبری شکل گرفته است.

وی ضمن اشاره به ماده یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که بر طبق آن تعیین سیاست‌های کلی نظام به عهده رهبری است و رهبر معظم انقلاب، این امر را «مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی» می‌دانند، گفت: طبیعتا برای مهم‌ترین وظیفه رهبری در قانون اساسی ضمانت اجرا لازم است و به همین دلیل، قانونگذار در ماده ۲ همان اصل، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» را نیز پیش‌بینی کرده است. بند پایانی اصل ۱۱۰ صراحت دارد: «رهبر می‌تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ کند».

* نظارت نباید جنبه مشورتی داشته باشد

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: رهبر انقلاب می‌توانستند امر نظارت بر سیاست‌های کلی را به هر فرد و جمع یا دستگاهی تفویض کنند، اما از آنجا که تعیین سیاست‌های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تدبیر ایشان این بوده که این اختیار را به جمعی از اعضای مجمع تفویض کنند که «هیات عالی نظارت» بدین منظور شکل گرفته است، لذا باید تاکید کرد اقدامات این هیات از موضع و جایگاه رهبری است و ارتباطی به نهاد مجمع تشخیص ندارد.

وی ضمن بیان اینکه یکی دیگر از تلاش‌های جریان لیبرال این است که اگر هم بناست نظارتی شود، یا جنبه مشورتی داشته باشد و هیات عالی نظر خود را پیش از تصمیم‌گیری به دولت و مجلس ارائه کند یا اینکه کار نظارت جنبه صدور کارنامه داشته باشد، اظهار داشت: این مساله بسیار مهم است که نظارت نباید جنبه مشورتی داشته یا به صورت موخر انجام شود. نظارت باید جاری و موثر باشد، چنان که طی ماه‌های اخیر و در قضیه کنوانسیون‌های تکلیفی FATF چنین بوده است.

*سکوت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعجب دارد

جبرائیلی با بیان اینکه لیبرال‌ها به سیاق سابق خود، اراده کرده‌اند با شارلاتان‌بازی و جار و جنجال رسانه‌ای، هیات عالی نظارت را منفعل کرده و از عمل به وظایف شرعی و قانونی خود باز دارند، تصریح کرد: جای تعجب است که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که درباره مسائل بسیار جزئی‌تر و کم‌اهمیت‌تر برای رسانه‌ها دستورالعمل صادر می‌کند، تاکنون درباره این هجمه سازمان‌یافته علیه اختیارات رهبری در قانون اساسی سکوت اختیار کرده است.