قانونی شدن حقوق‌های نجومی با تصویب ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین دستور کار‌های کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه، رای گیری در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده است. علی رغم وجوه مثبت و تاثیرگذار لایحه مذکور، اما دولت در حالی بر عدم حذف و تصویب ماده ۳۰ لایحه مذکور تاکید دارد که اولاً ماده مذکور ناظر بر ساختار مالی و اداری سازمان امور مالیاتی است و ثانیاً تصویب آن تبعات جدی در خصوص بروز فساد و سوء استفاده از قانون به دنبال خواهد داشت. از همین رو در این یادداشت به تحلیل ماده ۳۰ و تبعات آن پرداخته شده است.

یکی از مسائل جدی کشور در سال‏های گذشته، منافذ فسادی بوده که به صورت قانونی ایجاد و به بستر اصلی فساد در کشور تبدیل شده است. یکی از مصادیق فساد در کشور حقوق‏های نجومی بود که اتفاقاً آن هم در بستر قانون اتفاق افتاده بود. بنابر اظهار دکتر عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ پاداش‏های نجومی در سازمان امور مالیاتی نیز رخ داده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، بخشی از پاداش‌های نجومی از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده ۳۹ قانون مالیات برارزش افزوده به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است.

گذشته از مبلغ کلان حقوق و پاداش‏های نجومی که اجحاف به بیت المال و به فرموده مقام معظم رهبری غیرشرعی بوده است؛ مسئله اصلی وجود قوانینی است که امکان بروز چنین فساد‌هایی را فراهم می‏کند. بنابراین، بستن منافذ فساد یکی از مهمترین وظایف مجلس و دولت در برخورد و پیشگیری از فساد محسوب می‏شود.

علی رغم تجربه تلخ حقوق‌های نجومی و تبعات اجتماعی آن، دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به دنبال پایه‏گذاری بستری است که نتیجه آن چیزی به مراتب بدتر از حقوق‌های نجومی خواهد بود. بر اساس ماده ۳۰ لایحه مذکور، سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه آیین‌نامه خاص اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خواهد بود و این سازمان در موارد مذکور، از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‏شود.

در صورت تصویب ماده ۳۰ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانونگذار اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنی می‌کند. بدین ترتیب، بدون‌شک نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری مانند پاداش و حقوق‌های نجومی که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده، قانونی می‏شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که درحال‌حاضر شفافیت مطلوبی در سازمان امور مالیاتی وجود ندارد و قطعا وجود آئین‌نامه‌های خاص و مستثنی شدن از قوانین و مقررات دولتی منجر به عدم شفافیت خصوصاً در زمینه‌های مالی و استخدامی می‌شود. یکی از مهمترین تبعات عدم شفافیت، نظارت گریزی است. در واقع تصویب ماده ۳۰ لایحه مذکور به نوعی مستثنی کردن سازمان امور مالیاتی از حاکمیت ساختار‌های نظارتی کشور است.

علاوه بر تبعات جدی ماده ۳۰ لایحه مذکور، گنجاندن ماده مذکور در لایحه مالیات بر ارزش افزوده در حالی صورت گرفته که آثار آن صرفا معطوف به مالیات بر ارزش افزوده و معاونت مربوطه نیست بلکه این اختیارات برای کل نظام مالیاتی و در واقع برای سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین، قرار گرفتن این ماده در لایحه مالیات بر ارزش افزوده جایگاهی ندارد.

با توجه به مفسده خیز بودن ماده ۳۰ لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب آن بستر را جهت قانونی شدن فساد در کشور فراهم می‌کند. بنابراین، اگر نمایندگان مجلس و دولت دغدغه مبارزه با فساد دارند باید از ایجاد بستر‌های قانونی بروز فساد جلوگیری کنند نه این که خود بستر قانونی برای فساد تصویب کنند.