اگرچه برخی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان میکنند اقدامات مفصلی برای برخورد با معضل قاچاق پوشاک انجام شده، اما آمارها و گفتههای مسئولان این ستاد نشان میدهد که میزان قاچاق پوشاک روندی افزایشی را از سالهای ۹۳ تا ۹۶ داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری،اگرچه برخی مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان میکنند اقدامات مفصلی برای برخورد با معضل قاچاق پوشاک انجام شده اما آمارها و گفتههای مسئولاناین ستاد نشان میدهد که میزان قاچاق پوشاک روندی افزایشی را از سالهای 93 تا 96 داشته است. حالا باید پرسید آیا اقدامات ستاد نتیجه عکس داشته و یا سایر ارگانها و دستگاههای مربوطه کمکاری کردهاند؟ ۳۰ خرداد امسال بود که ممنوعیت واردات برخی کالاها از سوی دولت کلید خورد؛ ۲ تیرماه نیز نامهای از سوی وزیر صنعت، به سازمان توسعه تجارت ابلاغ و در آن ثبت سفارش برای ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد. شاید به جرأت بتوان گفت، گروه پوشاک که تقریباً یکسوم تعرفهها را به خود اختصاص داده است، یکی از مهمترین اقلامی است که در کنار «خودروهای خارجی»، دیگر اجازه ورود به کشور را ندارد.
از سوی دیگر، تنها ۲۳ شرکت، نمایندگی مجاز واردات و عرضه برندهای خارجی را اخذ کردند که نام آنها در سایت «ایرانیان اصناف» ثبت شده و این یعنی سایر برندهای بیشمار پوشاک، فعالیت غیرقانونی دارند و یا به عبارت دیگر کلیه اجناسشان قاچاق محرز است.
شرایط موجود با واکنش فعالان حوزه پوشاک نیز همراه بوده است به گونهای که بهرام شهریاری، عضو هیأت رئیسه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در این باره به تسنیم گفته است: «حدود ۶ ماهی است که واردات پوشاک ممنوع شده درحالیکه پیش از این نیز ثبت سفارش کالا منوط به دریافت گواهی فعالیت و اخذ و نصب شناسه کالا برای برندهای خارجی بود؛ با توجه به این دو موضوع چگونه است که فروشندگان برند خارجی، کالاهای جدید را وارد مغازهها کرده و با چندین برابر قیمت میفروشند؟».
*روند صعودی قاچاق پوشاک به گزارش خبرنگار دانشجو، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق، مرجع رسمی اعلام آمار قاچاق، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما تنها آمار منتشر شده از سوی این ستاد برای میزان قاچاق پوشاک، به سالهای ۹۴ و ۹۵ برمیگردد. بر اساس همین اطلاعات حداقلی ستاد نیز میتوان روند صعودی واردات پوشاک قاچاق را مشاهده کرد. بر اساس اعلام رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان ارزش دلاری پوشاک در سال ۹۴، برابر با ۲.۳۷ میلیون دلار و در سال ۹۵، برابر با ۲.۵۹ میلیون دلار بوده است.
البته برخی مسئولان این ستاد، در مصاحبههایی، میزان قاچاق پوشاک را برای سالهای ۹۲ تا ۹۶ اعلام کردهاند که نشان میدهد از سال ۹۲ تا سال ۹۳ میزان این قاچاق با کاهش روبرو بوده، اما از سال ۹۳ تا سال ۹۶، روند افزایشی را طی کرده است. مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی قضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام این آمار گفته است: «ما بر اساس همان مدل ریاضی که میگوییم میزان قاچاق کالا طی سالهای اخیر کاهش یافته، بر اساس همان مدل هم میگوییم که میزان قاچاق پوشاک افزایش یافته است». وی این را هم گفته که از سوی این ستاد، اقدامات فراوانی برای مباره با قاچاق پوشاک انجام شده است.
*۶۰۰ روز درجا زدن! بنا بر گفتههای عباس تابش، مدیر کل سابق دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت «در استانهای تهران و شمیرانات، ۴۵ هزار واحد با تابلو خارجی وجود دارد که پوشاک خارجی میفروشند، اما تاکنون تنها ۳۰ شرکت ثبتشده وجود دارد و مابقی آنها بدون مجوز در حال فعالیت هستند»؛ این درحالی است که شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک در کشور میبایست از شانزدهم اسفندماه سال ۹۵، وارداتشان منوط به داشتن نمایندگی باشد، اما از این تاریخ بیش از ۶۰۰ روز گذشته، اما در هنوز بر همان پاشنه میچرخد.
علاوه بر این، طبق «دستورالعمل ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، از ۳۱ تیرماه سال ۹۷، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح خردهفروشی به پایان رسیده است. این در حالی است که هیچ برخوردی با فروشگاه¬های عرضه¬کننده برندهای قاچاق در سطح تهران صورت نگرفته و برندها به راحتی در پاساژهای لوکس در سطح شهر تهران و دیگر شهرستان¬های کشور جولان میدهند.
با تمام موارد گفته شده باید پرسید چگونه است که مدیران ارشد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی میشوند که با قاچاق پوشاک مبارزه شده، اما به اذعان مدیران ارشد همین ستاد، قاچاق پوشاک طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته و یا آنکه کماکان شعب برندهای خارجی غیرمجاز پوشاک در سطح شهر، در حال فعالیتهای گسترده و بدون نظارت هستند؟ سوال دیگری که باید پرسیده شود آن است که آیا در کنار ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی به مأموریتهایشان برای ساماندهی بازار پوشاک عمل نکردهاند که حالا باید شاهد چنین اتفاقات ناگواری باشیم و یا آنکه اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نتیجه معکوسی داشته است؟