شستا شفاف نیست/ قانون واگذاری شرکت‌های دولتی را دوباره اصلاح می‌کنیم

حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه قانون اساسی درباره آخرین اصلاحات واگذاری شرکت های دولتی به ویژه شستا را اصلاح کردیم، گفت: ماده ۳۴ ماده ۶  را دو بار اصلاح کرده  و سومین بار هم در دستور کار است هر زمانی که این قانون را اصلاح کردیم به علت بستن راه‌های گریز آن بوده است.

 

فولادگر در ادامه اظهار داشت: موسسات عمومی غیر دولتی، شرکت‌های وابسته به آن‌ها و شرکت‌های وابسته به مقبره‌های متبرکه انتظامی دولتی و خصوصی و تعاونی‌ها و  شرکت‌های وابسته به نهاد‌ها و ارگان‌ها که معروف  به شبه دولتی هستند را ملزم کرده  زمانی که می‌خواهند در بازار سرمایه ورود کنند اطلاعات مالی را در اختیار سازمان بورس قرار دهند و وقتی می‌خواهند بیایند در عرصه رقابت اطلاعاتشان را در اختیار مرکز رقابت اطلاعات بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تشریح کرد: قانون خصوصی سازی را در 2 مرحله اصلاح کردیم و باز هم به دنبال شفاف سازی این قانون بوده وتاکید دارد اعضای هیئت مدیره شرکت هایی مانند شستا باید برای شفاف سازی به نهادهای نظارتی اطلاعات را بدهند.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه اگر این قانون درست اجرا می‌شد خیلی از مشکلات را نداشتیم و باز هم امیدواریم با این اصلاحات به طور کامل اجرا شود، گفت: بحث شفاف سازی شرکت هایی نظیر شستا در مجسل نهم ارائه کردیم  به این نتیجه رسیدیم یک بخش زیادی از این شرکت‌هایی  شفاف نیستند چه در بازار سرمایه و چه در بحث انحصار رقابت همین شرکت‌ها و در عین حال هم در سیاست‌ها و هم قانون اصل ۴۴ امکان این که شرکت هایی نظیر شستا سهم بخرند فراهم شد از طریق رد دیون یعنی امکانی فراهم شد که دولت رد دیون رو به این‌ها بدهد از تامین اجتماعی هم شروع شد و از مجموعه شستا بعد کم کم باب باز شد و در دولت دهم بسیاری از واگذاری‌ها  عنوان رفع دیون و شبه دولت که یک شفاف سازی بود انجام شد و الان رفع دیون را محدود کردده و گفتم که دولت دیگر نمی‌تواند مستقیم به صورت رد دیون سهم واگذار کند و پولش رو بدهد از آن موقع در دولت یازدهم آمد سر کار و خیلی سقف دیون کاهش پیدا کرده بود و واگذاری رد دیون مستقیم نداریم.

 

فولادگر در پایان گفت:  قدمی که برداشتند برای شفاف سازی شستا در مجموع به نظر می‌رسد که کار درستی باشد اصل بورس در کشور برای شفاف سازی است. چه اشکالی دارد هر شرکتی مشخص باشد و سهامش کیست به نتیجه می‌رسد.