توقيف خودرو توسط پليس ممنوع شد
مجلس شوراي اسلامي توقيف هرگونه خودرو توسط ماموران راهنمايي و رانندگي را مگر در موارد مصرح در قانون ممنوع کرد.
به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس ماده 6 لايحه «رسيدگي به تخلفات رانندگي» که روز گذشته در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد، «ماموران رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل، مجاز به توقيف وسيله نقليه موتوري نميباشند.» اين در حالي است که در سالهاي اخير توقيف و انتقال خودروهاي شهروندان به پارکينگ از سوي راهنمايي و رانندگي موجب نارضايتيهايي شده بود که با تصويب اين مصوبه در مجلس، از اين پس ماموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح در قانون مجاز به انجام اين کار نخواهند بود.
بر اساس يکي ديگر از مواد لايحه يادشده که ديروز به تصويب مجلس رسيد، «ماموران نيروي انتظامي مجازند متخلفين از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را پس از تشخيص تخلف و انطباق آن با ميزان جرايم متوقف كنند و مشخصات وسيله نقليه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نيز مشخصات خود را در قبض جريمه درج و به راننده متخلف تسليم نمايند.»
به موجب اين قانون «در صورتي كه متخلف از دريافت قبض جريمه خودداري كند قبض صادر شده به منظور ابلاغ قانوني تلقي شده و زمينه سوابق نزد اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه نگهداري ميشود؛ چنانچه وسيله نقليه در محل غيرمجاز متوقف باشد و در صورت عدم حضور متخلف، قبض جريمه به بدنه خودرو الصاق ميشود.»
طبق اين مصوبه «در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد يا تخلف توسط تجهيزات الكترونيكي ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضي به اطلاع دارنده وسيله نقليه ميرسد.»
براساس ماده ديگر اين لايحه، «متخلفان موظف است ظرف مدت 60 روز از تاريخ مندرج در قبض جريمه يا تاريخ ابلاغ شده در قبض جريمهاي كه به اطلاع عموم ميرسد جريمه را به حسابي كه از طرف خزانهداري كل تعيين و اعلام ميشود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلايل به اداره اجراييات راهنمايي و رانندگي تسليم كند. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسي لازم را انجام داده و در صورت غيرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ كند. در صورت اصرار معترض اداره اجرائيات موضوع را جهت رسيدگي به واحد رسيدگي به اعتراضات ناشي از تخلفات رانندگي ارسال ميكند.»
همچنين اين قانون مقرر كرد «واحد فوقالذكر متشكل از يك قاضي با معرفي رييس حوزه قضائيه محل و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي با معرفي رييس پليس راهنمايي و رانندگي مربوطه باشد و رياست آن واحد با قاضي خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتي عضو ديگر مبادرت به صدور راي ميكند و راي صادره قطعي است.»
طبق اين مصوبه «در صورتي كه متخلف در مهلت قانوني مذكور اعتراض خود را تسليم نكند يا ظرف 20 روز پس از ابلاغ راي واحد، جريمه را پرداخت نكند، موظف است جريمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جريمه بپردازد.»
نمايندگان مجلس همچنين طبق اين مصوبه مقرر كردند «در صورتي كه ثابت شود ماموران نيروي انتظامي حسب مورد و به ناحق قبض جريمه صادر يا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوطه به اين قانون دادند ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم ميشود.»
نمايندگان مجلس همچنين در مصوبه ديگري «شهرداريها را مسوول تهيه، نصب و نگهداري تجهيزات الكترونيكي از قبيل عكسبرداري، فيلمبرداري و سامانههاي ماهوارهاي و نظاير آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها كردند و همچنين اين مسووليت را در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل پايانههاي كشور ) گذاشتند كه با هماهنگي راهنمايي و رانندگي ملزم به اجراي اين ماده هستند.»
بر اساس يکي ديگر از مواد اين لايحه، «ماموران نيروي انتظامي در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين گزارش تخلفات را با ذكر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال ميكنند و اين اداره متناسب با نمرات منفي با آنان رفتار ميكند. اگر متخلف داراي 30 نمره منفي باشد، گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي از وي مسترد ميشود.
پس از اعمال مقررات مذكور چنانچه در صورت ارتكاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاي مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد ميشود. هر گاه پس از اعمال مقررات مذكور بر اثر ارتكاب تخلفات جديد 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او ابطال ميشود و پس از يكسال ميتواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يك ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ كند. در اين لايحه آمده به استثناي بندهاي يك تا هفت در بقيه موارد براي هر تخلف در هر 24 ساعت، صرفا يك بار نمره منفي محاسبه ميشود. در صورت تصويب اين قانون در صورتي كه متخلف به مدت شش ماه از زمان ارتكاب آخرين تخلف منجر به نمره منفي در بندهاي يك و دو و به مدت يكسال در بند سه اين ماده مرتكب هيچ يك از تخلفات رانندگي نشود، كليه نمرههاي منفي ناشي از تخلفات ارتكابي گذشته بلااثر ميشود و تخلفات بعدي وي به عنوان تخلف اول او محسوب ميشود.»
به موجب اين لايحه «متخلف مكلف است ظرف 20 روز پس از ابلاغ صورت وضعيت مربوط به نمرات منفي گواهينامه خود را به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه تسليم كند. در صورت عدم تسليم در موعد مقرر راهنمايي و رانندگي پرونده مربوطه را به واحد رسيدگي به اعتراضات ارسال و تا پس از بررسي و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرايم فوق به تناسب، جرايم نقدي بندهاي اين ماده را تا دو برابر افزايش دهد. راهنمايي و رانندگي موظف است در هر نوبت كه نمره منفي به متخلف تعلق ميگيرد به نحو مقتضي او را در خصوص مطلع شدن از نمرات منفي راهنمايي كند.»
همچنين «كساني كه در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي ميكنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محكوم ميشوند. همچنين ابطال گواهينامه يا گرفتن آزمون مجدد به جز موارد مصرح به موجب قانون ممنوع است.» البته تصويب جدول تعيين نمرات منفي براي تخلفات مورد اشاره در اين قانون، به دليل پايان وقت جلسه علني مجلس به جلسات بعدي موکول شد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰