هیچ سیستم اقتصادی خاصی بر اقتصاد ایران حاکم نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی بهکیش در همایش مبارزه با فساد که در محل اتاق بازرگانی تهران در حال برگزاری است، با بیان اینکه ۱۲ درصد از تجارت جهان در پروسه فساد دزدیده می شود، گفت: معادل ۵ درصد از کل تجارت دنیا به صورت رشوه جابجا می شود و بیش از ٥درصد تولید ناخالص دنیا نیز، درگیر فساد است که منبع گزارش این ارقام هم نهادهای معتبر بین المللی هستند که به هر حال با توجه به صحت آمارها، اعداد و ارقام فساد و رشوه بسیار عجیب به نظر می رسند.

وی افزود: ایران در حوزه فساد از میان ١٦٠ کشور دنیا، رتبه ١٣٠ را دارد که بنابراین وضعیت این کشور به لحاظ فساد، مناسب نیست و خودمان هم این موضوع را به خوبی می دانیم. 

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی با اشاره به تدوین مدل بنگاه سالم از سوی اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: تدوین یک مدل برای مبارزه با فساد اقدام شایسته ای است که می تواند نشان دهد یک بنگاه چه مراحلی را می تواند انجام دهند تا عاری از فساد شوند؛ ولی اگر فضای کسب و کار مساعد نباشد، بنگاه نمی تواند عاری از فساد باشد.

وی تصریح کرد: تا زمانی که فضای کسب و کار مساعد نشود، یک بنگاه اقتصادی نمی تواند با فساد مقابله کند. اکنون یک بنگاه اقتصادی باید به این سوال پاسخ دهد که آیا به راحتی می تواند کالای خود را از گمرک رد کرده یا در اخذ مجوزهای متعدد به راحتی می تواند کار سالم انجام دهد؟

بهکیش در ادامه با بیان اینکه به نظر من برای اینکه بر روی مبارزه جدی با فساد کار کرد، بخشی از موضوع به بنگاه مرتبط می‌شود، گفت: در سطح کلان کشور مهمترین اقدامات باید در این زمینه صورت گیرد؛ در این میان البته مهم نیست که ما بازار را با تفکر اقتصاد آزاد یا سوسیال دموکرات یا حتی اقتصاد متمرکز پیگیری می‌کنیم؛ چراکه هر یک از آنها تئوری‌ها و ابزارهای خود برای مبارزه با فساد را دارد، بلکه موضوع این است که در شرایط کنونی، دولت هیچ گونه سیستم اقتصادی مشخصی نداشته و نمی داند که آیا قیمت را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند یا اینکه به بخش هایی از بازار، سوبسید بدهد؛ پس تا تکلیف این موضوع مشخص نشود و موضع گیری دولت در این رابطه معلوم نگردد؛ ابهام در بازار باقی مانده و در نتیجه بنگاه نمی تواند تصمیم بگیرد که کجا سرمایه گذاری نماید.

وی اظهار داشت: در چنین شرایطی بروکرات ها تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای بسیار متعددی روی کار می‌آید که برای هر گامی که قرار است در اقتصاد برداشته شود، باید مجوز گرفته شود؛ پس قانون پذیری اقتصاد کم خواهد شد.