یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد حسین غریبی؛*اخیرا رئیس جمهور در سمنان به پروژه انتقال آب خزر به سمنان اشاره کرد و در پاسخ به خبرنگار گفت: دولت برای این طرح برنامه دارد و براساس اعلام وزیر نیرو مطالعات طرح انجام شده است. مشکل موجود برای اجرای این طرح مشکل محیط زیست در مسیر لوله و بحث آلودگی آن بود که البته نگرانی به حقی بود.
روحانی خاطرنشان کرد: هفته گذشته سازمان محیط زیست بررسی‌های خود در این رابطه را انجام و نظر نهایی را اعلام کرد. خوشبختانه دغدغه محیط زیستی و بحث آلودگی برطرف شده و از نظر دولت مانعی برای این پروژه وجود ندارد، سرمایه گذار آن هم اعلام آمادگی کرده و ان‌شاء الله با سرعت عمل، اجرای این طرح را پیگیری خواهیم کرد.
پس از این اظهار نظر، جنجال رسانه‌ای زیادی ایجاد شد و کارشناسان بسیاری در این رابطه اظهار نظر کردند، ولی سوال اینجاست که آیا دولت و سازمان محیط زیست ایران به تنهایی می‌توانند بر مجوز چنین پروژه‌ای را مهر تایید بزنند؟
شاید تا چند سال اخیر این اتفاق ممکن بود، ولی در حال حاضر و پس از نگاشته شدن توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر، دیگر دولت ایران به تنهایی نمی‌تواند درباره «سامانه بوم‌زیستی دریای خزر» تصمیم بگیرد.
تعریف سامانه بوم زیستی دریای خزر در ماده ۱ توافق رژیم حقوقی خزر این چنین است: «عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می‌باشد.»
طبق این بند مشخصا منظور از سامانه بوم زیستی دریای خزر مطرح شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی می‌توانند درباره این بوم زیست تصمیم بگیرند؟
دریای خزر در این توافق این گونه تعریف شده: «توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰ به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آن‌ها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.»
پس، چون دریای خزر توده آبی محصور شده به وسیله خشکی هاست پس اطلاق واژه دریا بر آن صحیح نمی‌باشد و باید از لفظ دریاچه استفاده کرد.
تصمیماتی که پیرامون دریاچه خزر گرفته می‌شود باید توسط تمامی طرف‌هایی (اعضای این کنوانسیون، کشور‌های ساحلی دریای خزر-جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند) که از این دریاچه سهمی دارند تایید شود و حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست و قوانین بین المللی اقیانوس‌ها و دریا‌ها درباره این دریاچه صدق نمی‌کند.
مسئله‌ای که در اینجا پیش می‌آید این موضوع است که آیا انتقال آب دریاچه خزر مشکلی برای این دریاچه ایجاد می‌کند؟
با تمام صحبت‌هایی که پیرامون مشکلات زیست محیطی انتقال آب دریاچه خزر به سمنان توسط کارشناسان این حوزه صورت گرفته حتی اگر این پروژه را فاقد مشکل بدانیم کشور‌های طرف این کنوانسیون درباره هر موضوعی که حتی ممکن است کمترین آسیبی به دریاچه خزر برساند باید نظر خود را اعلام کنند و در این رابطه بحث‌های تخصصی صورت پذیرد.
ماده ۲ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر این چنین بیان می‌دارد:طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.
این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.
همچنین در ماده ۳ این کنوانسیون این موضوع را دوباره مورد تاکید قرار می‌دهد: طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد که یکی از این اصول «استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز» می‌باشد.
حال اگر انتقال آب کمترین آسیبی به سامانه بوم زیست دریای خزر وارد کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ماده ۱۵ این کنوانسیون در این باره اینگونه توضیح می‌دهد: طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.
با توجه به موضوعات مطروحه می‌شود بیان کرد که عملاً انتقال آب دریاچه خزر به کویر تشنه ایران ناشدنی است و صرفا می‌توان آن را یک شعار مانند سایر شعار‌های عمل نشده‌ی روحانی دانست که احتمالا صرفا جهت تزریق امید کاذب به هم استانی‌ها خود داده است.
روحانی خاطرنشان کرد: هفته گذشته سازمان محیط زیست بررسی‌های خود در این رابطه را انجام و نظر نهایی را اعلام کرد. خوشبختانه دغدغه محیط زیستی و بحث آلودگی برطرف شده و از نظر دولت مانعی برای این پروژه وجود ندارد، سرمایه گذار آن هم اعلام آمادگی کرده و ان‌شاء الله با سرعت عمل، اجرای این طرح را پیگیری خواهیم کرد.
پس از این اظهار نظر، جنجال رسانه‌ای زیادی ایجاد شد و کارشناسان بسیاری در این رابطه اظهار نظر کردند، ولی سوال اینجاست که آیا دولت و سازمان محیط زیست ایران به تنهایی می‌توانند بر مجوز چنین پروژه‌ای را مهر تایید بزنند؟
شاید تا چند سال اخیر این اتفاق ممکن بود، ولی در حال حاضر و پس از نگاشته شدن توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر، دیگر دولت ایران به تنهایی نمی‌تواند درباره «سامانه بوم‌زیستی دریای خزر» تصمیم بگیرد.
تعریف سامانه بوم زیستی دریای خزر در ماده ۱ توافق رژیم حقوقی خزر این چنین است: «عناصر هوا، آب و موجودات زنده از جمله انسان می‌باشد که در ارتباط و تاثیر متقابل با یکدیگر در داخل دریای خزر و نیز بخش‌هایی از خشکی که تحت تاثیر مجاورت دریا قرار دارد، می‌باشد.»
طبق این بند مشخصا منظور از سامانه بوم زیستی دریای خزر مطرح شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی می‌توانند درباره این بوم زیست تصمیم بگیرند؟
دریای خزر در این توافق این گونه تعریف شده: «توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰ به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آن‌ها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد.»
پس، چون دریای خزر توده آبی محصور شده به وسیله خشکی هاست پس اطلاق واژه دریا بر آن صحیح نمی‌باشد و باید از لفظ دریاچه استفاده کرد.
تصمیماتی که پیرامون دریاچه خزر گرفته می‌شود باید توسط تمامی طرف‌هایی (اعضای این کنوانسیون، کشور‌های ساحلی دریای خزر-جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان- که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند) که از این دریاچه سهمی دارند تایید شود و حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرف‌هاست و قوانین بین المللی اقیانوس‌ها و دریا‌ها درباره این دریاچه صدق نمی‌کند.
مسئله‌ای که در اینجا پیش می‌آید این موضوع است که آیا انتقال آب دریاچه خزر مشکلی برای این دریاچه ایجاد می‌کند؟
با تمام صحبت‌هایی که پیرامون مشکلات زیست محیطی انتقال آب دریاچه خزر به سمنان توسط کارشناسان این حوزه صورت گرفته حتی اگر این پروژه را فاقد مشکل بدانیم کشور‌های طرف این کنوانسیون درباره هر موضوعی که حتی ممکن است کمترین آسیبی به دریاچه خزر برساند باید نظر خود را اعلام کنند و در این رابطه بحث‌های تخصصی صورت پذیرد.
ماده ۲ کنوانسیون رژیم حقوقی خزر این چنین بیان می‌دارد:طرف‌ها طبق این کنوانسیون حاکمیت، حقوق حاکمه و انحصاری و همچنین صلاحیت خود را در دریای خزر اعمال خواهند کرد.
این کنوانسیون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا را تعیین و تنظیم می‌کند.
همچنین در ماده ۳ این کنوانسیون این موضوع را دوباره مورد تاکید قرار می‌دهد: طرف‌ها فعالیت‌های خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد که یکی از این اصول «استفاده از دریای خزر برای مقاصد صلح‌آمیز، تبدیل آن به منطقه صلح، حسن همجواری، دوستی و همکاری و حل کلیه مسائل مرتبط با دریای خزر از طرق مسالمت‌آمیز» می‌باشد.
حال اگر انتقال آب کمترین آسیبی به سامانه بوم زیست دریای خزر وارد کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ماده ۱۵ این کنوانسیون در این باره اینگونه توضیح می‌دهد: طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن می‌باشند.
طرف‌ها باید مشترکا یا منفردا به منظور حفاظت از تنوع زیستی، حمایت، احیاء و مدیریت پایدار و بخردانه منابع زنده دریای خزر و جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر از هر منبع، تمام تدابیر لازم را اتخاذ و با یکدیگر همکاری کنند.
هرفعالیتی که موجب لطمه به تنوع زیستی دریای خزر گردد، ممنوع خواهد بود.
طرف‌ها در قبال هر گونه آسیب به سامانه بوم زیستی دریای خزر به موجب موازین حقوق بین‌الملل مسئول خواهند بود.
با توجه به موضوعات مطروحه می‌شود بیان کرد که عملاً انتقال آب دریاچه خزر به کویر تشنه ایران ناشدنی است و صرفا می‌توان آن را یک شعار مانند سایر شعار‌های عمل نشده‌ی روحانی دانست که احتمالا صرفا جهت تزریق امید کاذب به هم استانی‌ها خود داده است.
محمد حسین غریبی - فعال دانشجویی
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
تعداد نظرات: ۱
ناشناس
سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
پاسخ
روحانی به دنبال انتقال پایتخت سیاسی و اداری به سمنان شهر خودش است و این سوء استفاده از مقام دولتی و فساد اقتصادی و سیاسی است مردم شمال کشور از روحانی و نمایندگان سمنان به قوه قضائیه شکایت خواهند کرد
ارسال نظرات