یادداشت؛
پریسا میرزایی- گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیکاری همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است. امروزه غالب خانواده‌ها با مشکل بیکاری جوانان و یا سرپرستان خانواده درگیر هستند. با توجه به بند 12 اصل 3 قانون اساسی حکومت موظف است با پی ریزی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی هر نوع محرومیت در زمینه کار را برطرف کند. رفع معضل بیکاری نیز همواره جز دغدغه‌های اصلی دولت‌ها قرار داشته است.
از طرفی با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و ورود انبوه نیروی جوان به سن کار، ضرورت مهیاسازی فضای مناسب کسب و کار بیش از پیش احساس می‌شود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، سالانه نیازمند ایجاد 1.5 میلیون فرصت شغلی در کشور هستیم.
راه حل‌های کوتاه مدت برای اشتغال
متاسفانه علی رغم ارائه طرح‌های متنوع برای این مساله، همچنان آمارها، حکایت از ناکارامدی راه کارهای اجرا شده دارد. این طرح‌ها هر چند در عناوین و به ظاهر متفاوت هستند اما در نهایت تمامی آن‌ها سعی در ایجاد اشتغال سریع از طریق تزریق منابع پولی داشتند و کمتر به درمان مؤثر و مداوم پرداخته شده است.
توجه به لوکوموتیوهای اقتصادی از راهکارهای کارامد در ایجاد اشتغال پایدار است. لوکوموتیوهای اقتصادی به دلیل وابستگی به بخش‌های مختلف اقتصادی، سبب رشد و فعال شدن آن‌ها می‌شود و منجر به افزایش تولید و اشتغال می‌شود.
مسکن، موتور محرک اقتصاد
صنعت مسکن یکی از مهم‌ترین موتورهای متحرک اقتصاد است. این صنعت با 78 بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با 56 بخش نیز دارای رابطه پسین است و رتبه اول را در میان صنایع از جهت وابستگی با سایر بخش‌های اقتصادی قراردارد. همچنین این صنعت توانایی درگیر کردن حداکثر تخصص‌های موجود در جامعه از کارگر ساده تا متخصصین دانشگاهی را دارد و از نظر پهنه جغرافیایی در کل کشور امکان اشتغالزایی دارد.[1]
مطابق با ماده 59 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت موظف به بهسازی و نوسازی سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی است این میزان ساخت مسکن سالانه 400 هزار شغل ایحاد می‌کند در حال حاضر به 5.3 میلیون واحد روستایی در کشور داریم که 3.2 میلیون واحد از این میزان غیر مقاوم و ناایمن هستند در واقع 61 درصد از مسکن‌های روستایی در معرض آسیب‌های جدی ناشی از وقوع بلایای طبیعی از جمله زلزله و سیل و... قرار دارند و جان 13 میلیون روستایی در معرض خطر است.[2]
مسکن روستایی، ظرفیت فراموش شده
همچنین روند مهاجرت روستاییان به کلان شهرها به منظور اشتغال در سال‌های اخیر افزایش یافته است. از جمله پیامدهای منفی این پدیده می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: افزایش جمعیت حاشیه نشین در شهرها، افزایش آسیب‌های اجتماعی، کاهش جمعیت روستا نشین کشور، آسیب های روحی ناشی از دوری خانواده و... اشاره کرد.
دولت با رفع موانع بانکی در تأمین منابع و اعتبارات و تسریع در روند اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌تواند گامی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار بردارد. علاوه بر این می توان از سایر مزایای پیشرفت روستاها نیز بهره مند شد از جمله: توسعه گردشگری روستایی، حفظ معماری روستایی، تقویت الگوی مسکن معیشت محور و افزایش مهاجرت معکوس به روستاها. متاسفانه در ماه‌های اخیر اثر تورم در افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، بیش از پیش به مشکلات گذشته افزوده است و مبلغ کم وام‌های مسکن روستایی دیگر پاسخگوی نیازهای متقاضیان نیست.
توجه به ظرفیت ایجاد اشتغال، از طریق نوسازی و بهسازی مسکن روستایی اهتمام بیش از پیش دولتمردان را می‌طلبد و با برنلمه ریزی مناسب می‌توان با یک تیر دو نشان زد. هم مساله اشتغال و هم مشکل تأمین مسکن روستاییان را برطرف کرد. تامین منابع مالی و افزایش میزان تسهیلات بانکی از موثرترین اقدامات در رفع موانع موجود هستند. امید است، با توجه ویژه مسئولان شاهد بهرهوری حداکثری از فرصتهای اشتغالزایی روستایی باشیم.
[1] گزارش مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه سیاست گذاری مسکن، شمارة 10،دی ماه 91
[2] گزارش نوسازی مسکن روستایی چشم انداز اشتغالزایی و امنیت زندگی در روستا،کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،اسفند96
ارسال نظرات