در نامه به رئیس جمهور مطرح شد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس جمهور بر ضرورت افزایش وام قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین تاکید کرد. این نهاد سیاست پژوهی و کانون تفکر معتقد است منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست.
متن کامل نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ هزینه‌های تشکیل خانواده اعم از تامین مسکن، جهیزیه و سایر هزینه‌های مرتبط با ازدواج جوانان در سال جاری پس از نوسانات ارزی، افزایش قابل توجهی داشته و ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش، عمل به این سنّت حسنه را به تاخیر انداخته و موانع متعددی برای ازدواج جوانان ایجاد نموده است.
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است امکانات لازم برای تشکیل خانواده را به عنوان یک نیاز اساسی تامین نماید؛ در این راستا، تنها سیاست قابل توجه کشور طی سال‌های اخیر، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج بوده است.
مجلس و دولت در اقداماتی قابل تقدیر، از سال ۱۳۹۵ تا کنون ۲ بار مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج و دوره بازپرداخت آن را افزایش دادند و زمینه پرداخت به موقع و بدون تاخیر آن را فراهم کردند. این اقدامات، به تسهیل بخشی از موانع ازدواج و در نتیجه رضایت عموم جامعه به ویژه قشر جوان منجر شد.
از آنجا که منابع قرض الحسنه مردم در بانک‌ها برای این افزایش کفایت لازم را داشت و البته مصارف غیرقانونی نیز توسط بانک مرکزی ساماندهی و مدیریت شد، مشکلی در اعطای تسهیلات ازدواج ایجاد نگردید و صف وام ازدواج برخلاف تصور اولیه، از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ با وام ازدواج ۳ میلیون تومانی، به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ با وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی رسید؛ بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های تشکیل خانواده در سال جاری، ضروری است تسهیلات ازدواج در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین با بازپرداخت ۶ ساله افزایش یابد؛ تا بخشی از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج در شرایط فعلی مرتفع گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست. با توجه به اینکه سالانه حدود ۱.۲ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان اعطا می‌شود، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی نیازمند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع خواهد بود که از طریق ۴ منبع قرض الحسنه بانکی قابل تخصیص است.
سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانک‌ها (که سالانه حداقل ۲۵ درصد است) و بخش اندکی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی با نرخ صفر درصد تجهیز شده و طبق قانون، باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده گردد و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک‌ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ، تاکنون ۶۸.۲ تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است.
پس از کسر سپرده قانونی و منابع غیرمرتبط قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه‌ای که برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود، عبارتند از: ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض الحسنه جاری؛ که در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.
این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر امکانپذیر بودن اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه نیز طبق برآورد صورت گرفته، در سال آتی در اختیار بانک‌ها باقی خواهد ماند که می‌تواند به سایر مصارف قرض الحسنه تخصیص یابد.
از آنجا که در صورت عدم تغییر مبلغ وام ازدواج توسط دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام خواهد کرد، پیشنهاد می‌شود دولت برای حمایت از ازدواج جوانان پیش دستی نموده و افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶ ساله را برای سال آتی در دستور کار قرار دهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است بررسی‌های تکمیلی خود در این زمینه را جهت بهره برداری در اختیار قرار دهد. امید است که با مقاوم سازی اقتصاد خانواده، پایه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
متن کامل نامه شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
همانطور که مستحضر هستید؛ هزینه‌های تشکیل خانواده اعم از تامین مسکن، جهیزیه و سایر هزینه‌های مرتبط با ازدواج جوانان در سال جاری پس از نوسانات ارزی، افزایش قابل توجهی داشته و ۲ تا ۳ برابر شده است. این افزایش، عمل به این سنّت حسنه را به تاخیر انداخته و موانع متعددی برای ازدواج جوانان ایجاد نموده است.
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است امکانات لازم برای تشکیل خانواده را به عنوان یک نیاز اساسی تامین نماید؛ در این راستا، تنها سیاست قابل توجه کشور طی سال‌های اخیر، اعطای وام قرض الحسنه ازدواج بوده است.
مجلس و دولت در اقداماتی قابل تقدیر، از سال ۱۳۹۵ تا کنون ۲ بار مبلغ وام قرض الحسنه ازدواج و دوره بازپرداخت آن را افزایش دادند و زمینه پرداخت به موقع و بدون تاخیر آن را فراهم کردند. این اقدامات، به تسهیل بخشی از موانع ازدواج و در نتیجه رضایت عموم جامعه به ویژه قشر جوان منجر شد.
از آنجا که منابع قرض الحسنه مردم در بانک‌ها برای این افزایش کفایت لازم را داشت و البته مصارف غیرقانونی نیز توسط بانک مرکزی ساماندهی و مدیریت شد، مشکلی در اعطای تسهیلات ازدواج ایجاد نگردید و صف وام ازدواج برخلاف تصور اولیه، از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ با وام ازدواج ۳ میلیون تومانی، به کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۷ با وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی رسید؛ بنابراین با توجه به افزایش هزینه‌های تشکیل خانواده در سال جاری، ضروری است تسهیلات ازدواج در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ میلیون تومان برای هریک از زوجین با بازپرداخت ۶ ساله افزایش یابد؛ تا بخشی از موانع پیش روی جوانان برای ازدواج در شرایط فعلی مرتفع گردد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع قرض الحسنه مردم در بانک ها، کفایت لازم برای این افزایش را دارد و به این منظور، نیازی به بودجه دولت یا سایر منابع بانکی نیست. با توجه به اینکه سالانه حدود ۱.۲ میلیون وام قرض الحسنه ازدواج به جوانان اعطا می‌شود، تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی نیازمند حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع خواهد بود که از طریق ۴ منبع قرض الحسنه بانکی قابل تخصیص است.
سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض الحسنه پس انداز، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، افزایش سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز مردم در بانک‌ها (که سالانه حداقل ۲۵ درصد است) و بخش اندکی از سپرده‌های قرض الحسنه جاری، ۴ منبعی است که می‌تواند برای اعطای وام قرض الحسنه مورد استفاده قرار گیرد. این منابع مردمی با نرخ صفر درصد تجهیز شده و طبق قانون، باید در مصارف مشخص از جمله وام ازدواج استفاده گردد و بانک حق دخل و تصرف در آن را ندارد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی مربوط به شهریورماه سال جاری، بانک‌ها معادل ۹۱.۳ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه از مردم جذب نموده اند و از این مبلغ، تاکنون ۶۸.۲ تسهیلات قرض الحسنه به مردم اعطا شده است.
پس از کسر سپرده قانونی و منابع غیرمرتبط قرض الحسنه، منابع قرض الحسنه‌ای که برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی در سال آتی در اختیار بانک‌ها خواهد بود، عبارتند از: ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع موجود که وام داده نشده است، ۱۳ هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه، ۱۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حداقلی سپرده‌های قرض الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل ۱۰ درصد سپرده‌های قرض الحسنه جاری؛ که در مجموع ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شود.
این آمار نشان می‌دهد که علاوه بر امکانپذیر بودن اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی، ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه نیز طبق برآورد صورت گرفته، در سال آتی در اختیار بانک‌ها باقی خواهد ماند که می‌تواند به سایر مصارف قرض الحسنه تخصیص یابد.
از آنجا که در صورت عدم تغییر مبلغ وام ازدواج توسط دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام خواهد کرد، پیشنهاد می‌شود دولت برای حمایت از ازدواج جوانان پیش دستی نموده و افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۶ ساله را برای سال آتی در دستور کار قرار دهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است بررسی‌های تکمیلی خود در این زمینه را جهت بهره برداری در اختیار قرار دهد. امید است که با مقاوم سازی اقتصاد خانواده، پایه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
ارسال نظرات