به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، 15 آذر ماه محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه از لایحه بودجه 98 کل کشور و اهداف و ویژگی‌های آن رونمایی کرد. قرار بود این لایحه با حضور رئیس جمهور به مجلس برود اما پس از آن خبر رسید احتمالا تغییراتی در منابع و مصارف بودجه ایجاد شود.
در این باره رئیس جمهور به رهنمودهای مقام معظم رهبری اشاره کرده و گفته بود ایشان در رابطه با لایحه بودجه سال آینده رهنمودهایی داشتند که براساس آن تغییرات و اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.
بنابراین نسخه اول بودجه نیامده مهر اصلاح خورد یکی از دلایل عمده و ملاحظاتی که دخل و خرج دولت برای سال آینده داشت
این بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند این لایحه و ارقام آن منطق با شرایط تحریمی نیست. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود: ارقام کلان لایحه بودجه 98 مربوط به فضای عادی سالهای گذشته تهیه شده در حالی که شرایط کشور نسبت به قبل نیست و در شرایط بحرانی نقش ویژه ایفا نمی‌کند.
*نوسانات سهم صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه
سهم صندوق توسعه ملی دیگر موضوعی بود که مورد توجه قرار گرفت در نسخه اول بودجه پیشنهاد ۱۰ درصدی برای سهم صندوق مطرح شد که مقبول واقع نشد. پس از آن گفته شد به صورت یک دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی برداشت صورت بگیرد. سازمان برنامه و بودجه در لایحه پیش بینی کرده بود علی رغم محدودیت قانونی بتواند تا سقف 169 هزار میلیارد تومان منابع نفت و گاز را هزینه کند.
نوبخت با تایید مدل یک دوازدهم برای صندوق توسعه ملی گفته بود در صورت کمبود منابع به صورت یک دوازدهم و بدون تعیین درصد سهم برای صندوق از منابع استفاده می‌شود. این پیشنهاد در حالی مطرح بود که طبق قانون برنامه ششم توسعه سال آینده 34 درصد از صادرات نفت و میعانات گازی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شیوه اتخاذ شده را چک سفید امضا دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌داند و عنوان کرده بود: دولت در لایحه پیشنهاد داده بود اگر نتوانستیم نفت بفروشیم، تا سقف 169 هزار میلیارد تومان که بالاتر از رقم مصوب قانون برنامه ششم توسعه (115 هزار میلیارد تومان) است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود. یعنی آنکه هر چقدر تاکنون نفت فروخته شده و سهم آن به صندوق توسعه از سالهای قبل واریز شده، دولت می‌تواند در لایحه بودجه 98 از آن استفاده کند.
برخی منابع آگاه عنوان کردند یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در مورد سهم صندوق توسعه ملی بوده و پس از این توصیه، سهم به 20 درصد افزایش یافت. با این وجود نیز 14 درصد سهم صندوق در بودجه مصرف می‌شود.
*وضعیت نامعلوم صادرات نفت در بودجه ۹۸
در حال حاضر صادرات 1.5 میلیون بشکه در روز با نرخ محاسباتی موثر 5800 تومانی و قیمت هر بشکه 54 دلار در بودجه مفروض شده است. برخی منابع آگاه خبر دادند که در حال حاضر رقم صادرات نفت به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.
با این وصف حدود 30 میلیارد دلار منابع ارزی به دست خواهد آمد. با افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد منابع عمومی دچار کمبود شد و طبق آ‌مارها 27 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشت تا بتوان منابع و مصارف را برای سال آینده تراز کرد یعنی از 433 هزار و 700 میلیارد تومان منابع عمومی در نسخه اول بودجه که رشد 12.3 درصدی نسبت به بودجه سال 97 داشت به 407 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. درآمدهای اختصاصی نیز تغییری نداشته و حدود 70 هزار میلیارد تومان باقی مانده بنابراین منابع بودجه عمومی 477 تا 478 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
*وضعیت بودجه شرکت ها و بانک ها در لایحه بودجه ۹۸
از سازمان برنامه و بودجه خبر می‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی نیز با اندکی تغییر و حذف ارقام دوبار منظور شده حدود 1200 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمدهای مالیاتی نیز همان 126 هزار میلیارد تومان ثابت ماند. در مجموع به نظر می رسد کل بودجه کشور تغییر معنا داری نداشته باشد.
از دیگر رهنمودها توجه به صرفه‌جویی، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و انضباط مالی دولت بوده است. یکی از نکات قابل توجه مربوط به نگاه و افق برنامه‌ریزی‌بودجه ای به صورت دوسالانه بوده که بایستی مدنظر قرار گیرد؛ البته این موضوع الزامات بسیاری دارد. اقتصاد باید در یک وضعیت ثبات تعریف شود تا بتوان چنین مدلی را پیاده کرد اما مراد از نگاه دوسالانه معطوف به وضعیت تحریمی و کاهش صادرات نفت بوده است.
برای انضباط مالی و صرفه‌جویی می‌توان به هزینه‌های بودجه اشاره کرد که طبق مسئولان سازمان برنامه و بودجه، سال آینده 100 درصد بودجه دستگاه‌ها مبتنی بر عملکرد خواهد شد. در بودجه 945 ردیف و دستگاه اعتبارات جاری دارند که طبق بند (پ) ماده 7 برنامه ششم توسعه و بودجه سال 97 باید مبتنی بر عملکرد شود. در این میان 880 ردیف و دستگاه مبتنی بر عملکرد شده و مابقی نیز در روزهای آتی و حین نهایی شدن لایحه در مجلس تکمیل می‌شود.
این نوع بودجه‌ریزی اگرچه در وهله اول هزینه‌های تمام شده را می‌سنجد و شاید نتوان توقع کاهش هزینه‌ها را داشت اما درنهایت با مقایسه اعتبار دستگاه‌ها و سهم استانی آنها قیمت واقعی را بدست آورده و با افزایش بهره‌وری و کارآیی اهدافی مانند کاهش هزینه، کارایی و شفافیت را دنبال می‌کند.
در مقابل درآمدها، مصارف بودجه قرار دارد. در حال حاضر 70 درصد هزینه‌های بودجه متعلق به حقوق و مزایا است که امکان اصلاح آن سخت و پیچیده به نظر می‌رسد. به هر حال 27 هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به ردیف‌های متفرقه و برخی دستگاه‌ها کاهش یافته است.
رقم نفت در لایحه بودجه سال آینده که پیشتر 173 هزار میلیارد تومان بود با کاهش 27 هزار میلیارد تومانی حدود 142 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
*بودجه ۹۸، دو سقفی بسته می شود
در مجموع دخل و خرج سال 98 دو سقفی خواهد بود. سقف اول همان 407 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 447 هزار میلیارد تومان است که در صورت تحقق منابع نفت، 20 هزار میلیارد تومان آن سهم بنیه دفاعی و 20هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر بخش‌ها خواهد بود. سال آینده تملک دارایی‌های مالی که عمده آنها اوراق است کاهش یافته تا بتوان بخشی از کمبود منابع را جبران کرد که به معنای معوق شدن بخشی از بدهی‌های دولت خواهد بود و باید منتظر ماند در مجلس چه تحولاتی در آن رخ خواهد داد.
نوبخت امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال گفت: فردا یا سه شنبه لایحه بودجه با حضور رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود.
ارسال نظرات