نوبخت:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال هم همین مبلغ در نظر گرفته شده بود که حدود ۲۵ درصد آن برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی به دستگاه‌ها پرداخت شد.
وی گفت: این بودجه مبتنی بر عملکرد است و تا دستگاه‌ها و استان‌ها گزارش اقدامات صورت گرفته را در ایجاد اشتغال با استفاده از این اعتبارات ندهند بخش دوم آن اختصاص نخواهد یافت.
نوبخت با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند افزود: متوسط حقوق این تعداد ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
وی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت که با استفاده از آن ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
نوبخت افزود: افزایش مدنظر دولت برای کارکنان و بازنشستگان به طور متوسط ۶۴۰ هزار تومان در ماه بود، اما مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود.
وی گفت: با مصوبه مجلس ۲۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص خواهد یافت و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که با آن نمی‌توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا ۵ درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.
نوبخت افزود: حداقل حقوق کارکنان دولت هم اکنون حدود ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است که بر اساس قانون حداکثرش ۷ برابر آن یعنی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی گفت: از حدود ۵ میلیون نفر کارکنان و بازنشستگان دولت تنها ۱ میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اضافه حقوق می‌گیرند و این یعنی ۴ میلیون نفر دریافتی شان در سال آینده کم می‌شود.
نوبخت افزود: کسانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند مالیاتشان صفر می‌شود و دولت بسته حمایتی را به کارکنانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اختصاص داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
وی افزود: دولت علاقمند است برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد، اما به خاطر محدودیت‌ها امکان این کار را ندارد.
نوبخت تصریح کرد: دولت به قانون احترام می‌گذارد و هر مصوبه‌ای را که تبدیل به قانون شود اجرا می‌کند.
وی با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان گفت: بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده تا ۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که دولت با اختیارات خود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای این کار اختصاص خواهد داد.
نوبخت با بیان اینکه امسال ۱۳ میلیارد دلار و سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است افزود: مابه التفاوت این نرخ ارز با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می‌کند.
معاون رئیس جمهور گفت: از بخش غیردولتی می‌خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم کمک کنند و از دستگاه‌های نظارتی هم خواستار نظارت جدی‌تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد به هدر نرود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توزیع درست کالا‌ها نیازمند ساز و کار مناسب است و دولت به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم تا این خلأ پر شود، اما مجلس با این کار موافق نیست.
نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیلات نیست بلکه می‌خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد.
وی افزود: برای دولت هیچ چیز مهم‌تر از توجه به اشتغال و تولید نیست.
نوبخت گفت: طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود افزود: با ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صرفه جویی، این بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۴۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
* سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، دولت می‌خواهد همچنان به روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه دهد، گفت: آیا این رویکرد دولت که می‌خواست کالا‌ها با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد مردم دوستانه بود یا خیر؟
وی افزود: عده‌ای ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفته باشند و قیمت کالا‌ها را براساس ارز نیمایی بفروشند. در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و درواقع دولت از منافع خودش برای درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی صرف‌نظر کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این سیاست به دلایل مختلفی از جمله ضعف نظارت و سوء استفاده برخی افراد در سفر مردم چندان منعکس نشد، تصریح کرد: سه راه برای این سیاست وجود دارد؛ راه اول این است که همین سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده را با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه دهیم؛ راه دیگر این است که هر کسی می‌خواهد کالای اساسی وارد کننده با ارز نیمایی که حدود ۸ هزار تومان است وارد کند و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مصرف کننده برسد.
* پرداخت ۵۶ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به مردم به دو روش
نوبخت با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومان برای ۱۴ میلیارد دلار، ۵۶ هزار میلیارد تومان است، گفت: در یک قالب، یک راه این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) بدهیم تا مابه‌التفاوت را با استفاده از آن جبران کنند و بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان خریداری کند.
وی افزود: راه دیگر این است که این ۵۶ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و آن‌ها به هر روشی که می‌خواهند از این پول استفاده کنند. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مجلس بین دولت و کمیسیون هر سه راه به عنوان سه راه قابل اجرا مورد توافق قرار گرفت و همکاران ما هم در سازمان برنامه و بودجه این سه راه را بررسی کارشناسی کرده و مزایا و معایب آن را احصاء‌کرده‌اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: دولت آخرین جمع‌بندی‌ها را برای این راه‌ها انجام می‌دهد و با توجه به اینکه مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال آینده اجرا می‌کنیم. اما این نگرانی را هم داریم که برخی افراد از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی فضای روانی به وجود بیاوردند و باز هم قیمت‌ها را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: هر سه راه مطالعه شده و برای سال آینده، به‌خصوص اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی با اشکالاتی مواجه شده است و متوجه شدیم از لحاظ کنترل خوب عمل نکرده است، یکی از آن دو راه دیگر را اجرا می‌کنیم.
نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد به دوران کوپن برنمی‌گردیم، پس تنها یک راه باقی می‌ماند، گفت: بالاخره سازوکاری که ۳۰-۴۰ سال پیش اجرا شده و برای حال و هوای آن دوره بود را امروز اجرا نمی‌کنیم و با سازوکار‌های الکترونیکی و پیشرفته امروز این سیاست را پیش می‌بریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: شما این مطلب را به حساب این نگذارید که فقط یک راه داریم، اما قطعا بازگشت به گذشته نخواهیم داشت.
وی گفت: این بودجه مبتنی بر عملکرد است و تا دستگاه‌ها و استان‌ها گزارش اقدامات صورت گرفته را در ایجاد اشتغال با استفاده از این اعتبارات ندهند بخش دوم آن اختصاص نخواهد یافت.
نوبخت با بیان اینکه هم اکنون حدود ۵ میلیون نفر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حقوق می‌گیرند افزود: متوسط حقوق این تعداد ماهانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
وی گفت: دولت در لایحه بودجه سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق کارکنان در نظر گرفت که با استفاده از آن ۲۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
نوبخت افزود: افزایش مدنظر دولت برای کارکنان و بازنشستگان به طور متوسط ۶۴۰ هزار تومان در ماه بود، اما مجلس مصوب کرده است که ۴۰۰ هزار تومان به طور ثابت به حقوق کارکنان اضافه شود.
وی گفت: با مصوبه مجلس ۲۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبارات اختصاص خواهد یافت و تنها ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که با آن نمی‌توان تا ۱۰ درصد به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد و نهایتاً تا ۵ درصد امکان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.
نوبخت افزود: حداقل حقوق کارکنان دولت هم اکنون حدود ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان است که بر اساس قانون حداکثرش ۷ برابر آن یعنی حدود ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود.
وی گفت: از حدود ۵ میلیون نفر کارکنان و بازنشستگان دولت تنها ۱ میلیون نفر بیش از ۲۰ درصد پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اضافه حقوق می‌گیرند و این یعنی ۴ میلیون نفر دریافتی شان در سال آینده کم می‌شود.
نوبخت افزود: کسانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند مالیاتشان صفر می‌شود و دولت بسته حمایتی را به کارکنانی که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اختصاص داده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از افراد شاغل و بازنشسته زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند.
وی افزود: دولت علاقمند است برای افزایش بهره وری و بهبود وضعیت معیشت کارکنان دولت افزایش حقوق بیشتری به آنان بدهد، اما به خاطر محدودیت‌ها امکان این کار را ندارد.
نوبخت تصریح کرد: دولت به قانون احترام می‌گذارد و هر مصوبه‌ای را که تبدیل به قانون شود اجرا می‌کند.
وی با اشاره به شرایط سخت بازنشستگان گفت: بر اساس مصوبه مجلس در سال آینده تا ۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافته است که دولت با اختیارات خود ۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای این کار اختصاص خواهد داد.
نوبخت با بیان اینکه امسال ۱۳ میلیارد دلار و سال آینده ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اختصاص داده است افزود: مابه التفاوت این نرخ ارز با ارز نیمایی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان است که دولت با این کار از منافع خود صرف نظر می‌کند.
معاون رئیس جمهور گفت: از بخش غیردولتی می‌خواهیم در شرایطی که همه دشمنان، کشور را در محاصره اقتصادی قرار داده اند به دولت و مردم کمک کنند و از دستگاه‌های نظارتی هم خواستار نظارت جدی‌تر هستیم تا اعتباراتی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد به هدر نرود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: توزیع درست کالا‌ها نیازمند ساز و کار مناسب است و دولت به این نتیجه رسید که نیاز به وزارت بازرگانی داریم تا این خلأ پر شود، اما مجلس با این کار موافق نیست.
نوبخت گفت: دولت در پی توسعه تشکیلات نیست بلکه می‌خواهد تفکیک وظایف صورت گیرد.
وی افزود: برای دولت هیچ چیز مهم‌تر از توجه به اشتغال و تولید نیست.
نوبخت گفت: طرح رتبه بندی فرهنگیان سال آینده اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه لایحه اولیه بودجه سال آینده دولت ۴۳۷ هزار میلیارد تومان بود افزود: با ابلاغیه مقام معظم رهبری برای صرفه جویی، این بودجه را به ۴۰۷ هزار میلیارد تومان اصلاح کردیم، اما در نهایت مجلس شورای اسلامی این مبلغ را به ۴۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
* سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه نمی‌یابد
نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا در شرایطی که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نتوانست مانع از افزایش قیمت کالاهای اساسی شود، دولت می‌خواهد همچنان به روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده ادامه دهد، گفت: آیا این رویکرد دولت که می‌خواست کالا‌ها با قیمت کمتری به دست مصرف‌کننده برسد مردم دوستانه بود یا خیر؟
وی افزود: عده‌ای ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومان را گرفته باشند و قیمت کالا‌ها را براساس ارز نیمایی بفروشند. در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و درواقع دولت از منافع خودش برای درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ نیمایی صرف‌نظر کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه این سیاست به دلایل مختلفی از جمله ضعف نظارت و سوء استفاده برخی افراد در سفر مردم چندان منعکس نشد، تصریح کرد: سه راه برای این سیاست وجود دارد؛ راه اول این است که همین سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده را با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه دهیم؛ راه دیگر این است که هر کسی می‌خواهد کالای اساسی وارد کننده با ارز نیمایی که حدود ۸ هزار تومان است وارد کند و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی به مصرف کننده برسد.
* پرداخت ۵۶ هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به مردم به دو روش
نوبخت با بیان اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومان برای ۱۴ میلیارد دلار، ۵۶ هزار میلیارد تومان است، گفت: در یک قالب، یک راه این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) بدهیم تا مابه‌التفاوت را با استفاده از آن جبران کنند و بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خود را با قیمتی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان خریداری کند.
وی افزود: راه دیگر این است که این ۵۶ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و آن‌ها به هر روشی که می‌خواهند از این پول استفاده کنند. خوشبختانه در کمیسیون تلفیق مجلس بین دولت و کمیسیون هر سه راه به عنوان سه راه قابل اجرا مورد توافق قرار گرفت و همکاران ما هم در سازمان برنامه و بودجه این سه راه را بررسی کارشناسی کرده و مزایا و معایب آن را احصاء‌کرده‌اند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: دولت آخرین جمع‌بندی‌ها را برای این راه‌ها انجام می‌دهد و با توجه به اینکه مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال آینده اجرا می‌کنیم. اما این نگرانی را هم داریم که برخی افراد از افزایش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی فضای روانی به وجود بیاوردند و باز هم قیمت‌ها را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: هر سه راه مطالعه شده و برای سال آینده، به‌خصوص اینکه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان به واردکننده کالاهای اساسی با اشکالاتی مواجه شده است و متوجه شدیم از لحاظ کنترل خوب عمل نکرده است، یکی از آن دو راه دیگر را اجرا می‌کنیم.
نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد به دوران کوپن برنمی‌گردیم، پس تنها یک راه باقی می‌ماند، گفت: بالاخره سازوکاری که ۳۰-۴۰ سال پیش اجرا شده و برای حال و هوای آن دوره بود را امروز اجرا نمی‌کنیم و با سازوکار‌های الکترونیکی و پیشرفته امروز این سیاست را پیش می‌بریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: شما این مطلب را به حساب این نگذارید که فقط یک راه داریم، اما قطعا بازگشت به گذشته نخواهیم داشت.
ارسال نظرات