سهم ایران در بازار جهانی ناچیز است/ رفاه مردم متناسب با ثروت کشور نیست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرهاد دژپسند اظهار کرد: وزارت اقتصاد به دلیل آنکه مسئولیت‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های متنوعی همچون مالیات، گمرک، بانک، بیمه، خزانه داری و بهبود فضای کسب و کار بر عهده دارد و هر کدام از این حوزه‌ها از حساسیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردارند نیازمند، بهره گیری از آرا و نظرات مختلف از سوی افراد دارای تجربه، صلاحیت و متخصص است تا در تصمیم گیری‌های اقتصادی و سیاستگذاری نقش خود را به نحو مطلوبی ایفاء نماید.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: زمانی که دشمن با تحریم‌های ناجوانمردانه عرصه را برای کشور تنگ می‌کند، باید از آنچه داریم به بهترین نحو استفاه کنیم و مشکلات کشور را با اولویت ظرفیت‌های داخلی حل نماییم.

وی در خصوص وضعیت شرکت‌های دولتی در ایران گفت: به اقتضای شرایط اقتصادی، در دوره‌هایی حجم شرکت‌های دولتی بطور فزاینده‌ای افزایش یافت که برخی از این شرکت‌ها با گذشت چند سال از فعالیت شان علی رغم برخورداری از دارایی‌های قابل توجه، بازدهی چندانی نداشتند.

دژپسند در پایان این جلسه تاکید کرد: شرکت‌های دولتی، اموال و دارایی مردم هستند و در انحصار و مالکیت شخص یا وزارتخانه خاصی نیستند.

همچنین وزیر اقتصاد در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی تامین مالی داخلی که به صورت جداگانه برگزار شد، با اشاره به انباشت سرمایه‌ها و منابع طبیعی فراوان کشور گفت: وقتی به سهم ایران در بازار‌های جهانی و شاخص‌های رفاه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم تناسب چندانی با ثروت‌ها و ظرفیت‌های کشورمان وجود ندارد.

دژپسند خطاب به اعضای هسته‌های اندیشه ورزی گفت: زکات علم شما این است که با تشخیص، شناسایی و تدوین راهکارهایی، کمک کنید کشور از این وضعیت عبور کند.

وی عناوین هسته‌های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد را که برای تحقق این مهم پیش بینی شده اند را شامل "اقتصاد کلان "، "بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی اثربخش"، "تامین مالی داخلی"، "تامین مالی خارجی"، "اصلاح نظام پولی و بانکی"، "اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن"، "ارتقای عملکرد نظام گمرکی"، "مدیریت حرفه‌ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی"، "مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت"، "اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت‌های مرتبط" و "کاربست آموزه‌های دینی در حوزه بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، مالیات و... " عنوان کرد.

وزیر اقتصاد ترکیب هسته‌های اندیشه ورزی را شامل دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: این هسته‌ها به عنوان بازوی مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل خواهند کرد که روسای این هسته‌ها از بین وزرا و اعضای سابق دولت و نایب رئیس آن‌ها نیز از بین مدیران فعلی مجموعه وزارت اقتصاد انتخاب شده اند.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقای توان تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مواجهه با مسایل پیچیده و پویا و افزایش کیفیت تصمیمات متخذه و همچنین به جریان انداختن یافته‌های علمی جدید در بسته‌های سیاستگذاری، با بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور، مبادرت به ایجاد هسته‌های اندیشه ورزی نموده است.

برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه‌های راهبردی وزارت اقتصاد و کمک به سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت‌های راهبردی وزارتخانه، طراحی ساز و کار‌های اجرایی سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر اصول طراحی و ساز و کار و رصد تازه‌های گفتمانی، سیاستی، علمی و فنآوری از دیگر وظایف هسته‌های اندیشه ورزی است.

این گزارش حاکی است، شناخت نیاز‌ها و مشکلات جامعه و انتقال سریع آن به وزارتخانه به همراه راه حل‌های اجرایی در افق‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز از جمله وظایف هسته‌های اندیشه ورزی است.