به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، دادگاه جنایی قاهره امروز سهشنبه پس از شهادت حسنی مبارک علیه مرسی در خصوص پرونده «نفوذ از مرزهای شرقی»، جلسه محاکمه رئیسجمهور مصر و ۲۸ نفر دیگر را به ۲۴ ژانویه سال ۲۰۱۹ موکول کرد.
دادگاه جنایی قاهره بعد از ظهر امروز جلسهای را با حضور حسنی مبارک رئیسجمهور مخلوع مصر به اتهامات «محمد مرسی» رئیسجمهور عزل شده مصر در خصوص پرونده نفوذ از مرزهای شرقی برگزار کرده بود.
مبارک در این جلسه به بیان شهادت خود پرداخت و گفت که سرلشگر «عمر سلیمان» رئیس دستگاه سابق اطلاعات مصر به او گفته بود ۸۰۰ نفر از مرزهای شرقی به داخل کشور نفوذ کردهاند و این افراد با سلاح و خودرو از مرز وارد شدهاند اما علت نفوذ آنها را به من اطلاع نداد.
وی مدعی شده بود که اوایل حوادث ۲۵ ژانویه (۲۰۱۱) عناصری از مرزهای شرقی به کشور نفوذ کردند و شماری از اعضای گروه اخوانالمسلمین، حزبالله و حماس را از زندانها فراری دادند.
مبارک در این جلسه گفته بود که اخوانالمسلمین و غیره در جنایت یورش به مراکز پلیس و قتل نیروهای پلیس در جریان حوادث ۲۵ ژانویه شریک هستند.
دادستانی مصر، مرسی و دیگر متهمان این پرونده اعم از محمد بدیع، رشاد البیومی، محیی حامد، سعد الکتاتنی و ۲۰ نفر دیگر و نیز تعدادی از اعضای حماس و حزبالله و برخی افراد تکفیری و جهادی در سیناء را به ارتکاب جرم در جهت بر هم زدن استقلال کشور در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ متهم کرد.
محمد مرسی و تعدادی از رهبران و اعضای گروه اخوانالمسلمین از زمان عزل مرسی در سال ۲۰۱۳ تاکنون در زندان به سر میبرند.
پیش از این، دادگاه فرجام خواهی مصر حکم اعدام صادره علیه مرسی در پرونده یورش به زندانها و نیز حکم حبس ابد صادره علیه وی در پرونده جاسوسی برای حماس را لغو کرده بود.
محمد مرسی همچنین در پرونده جاسوسی برای قطر نیز به حبس ابد و در پرونده «حوادث کاخ الاتحادیه» به ۲۰ سال حبس محکوم شد.