افزایش مشکلات تولید با دادن اختیارات اضافی به سازمان تامین اجتماعی

وحید بلالی گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمایت از تولید در شرایط کنونی اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس و دولت است. برای این کار رفع موانع بهبود فضای کسب‌وکار الزامی است. فعالین اقتصادی همواره سه عامل تأمین مالی، مالیات و بیمه را از مشکلات اصلی خود می‌دانند. بیمه تأمین اجتماعی به این منظور ایجاد شده است تا برای کارگران و کارفرمایان اطمینان خاطر و امنیت ایجاد کند. برای تحقق این امر، سازوکار اجرایی آن بسیار مهم است که باعث می‌شود تا سازمان تأمین اجتماعی مانند یک شمشیر دو لبه هم بتواند به فضای کسب‌وکار در کشور کمک کند و یا بالعکس به مانعی برای کسب‌وکارها تبدیل شود.

تشدید مشکلات تولید با تصویب ماده 11 طرح حمایت از تولید

حدود یک ماه از تصویب کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور می‌گذرد، ماده 11 یکی از مهم‌ترین مواد این طرح است. هدف ماده 11 حل مشکل کارفرمایان با سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با دریافت ضریب از پیمان‌ها است. موضوع ضریب گرفتن از قراردادهای پیمانکاری در کشور مانند سنگ بزرگی در مقابل حرکت ماشین کسب‌وکار عمل می‌کند و موانع بزرگی را در مقابل آن‌ها ایجاد کرده است. بااینکه هدف ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل حل مشکل کسب‌وکارها با ضرایب پیمان است اما برخلاف هدف خود این مشکل را تشدید می‌کند.

قانون تأمین اجتماعی، معادل 30 درصد از حقوق بیمه شده را به‌عنوان حق بیمه هر فرد در نظر گرفته است، علاوه بر این سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی ضریبی از مبلغ قراردادهای پیمانکاری را نیز به عنوان ضریب پیمان دریافت می‌کند. دریافت ضریب از قراردادهای پیمانکاری اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی با سازمان تأمین اجتماعی است. اصلی‌ترین ذینفع دریافت این ضرایب سازمان تأمین اجتماعی است و به همین دلیل این سازمان در سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای تولید به وجود آورده است.

آثار سوء افزایش اختیارات تامین اجتماعی در طرح مجلس برای تولید

 در ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است تا هر سه سال یک‌بار ضرایب پیمان را برای قراردادهای پیمانکاری، تغییر دهد. این ماده به‌صراحت تعیین ضریب از سوی سازمان تأمین اجتماعی را به رسمیت می‌شناسد که سال‌ها بین کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی بر سر آن اختلاف بود. این در حالی است که هیچ ناظر بیرونی برای این تغییرات که اختیار آن به سازمان تأمین اجتماعی داده شده، پیش بینی نشده است. در شرایطی که سازمان تأمین اجتماعی مهم‌ترین ذینفع دریافت ضریب پیمان است و دست این سازمان هم بدون هیچ ناظر بیرونی برای تعیین ضریب هم باز گذاشته شده، انتظاری به‌جز افزایش ضرایب پیمان نباید داشت. هنگامی که ضرایب پیمان افزایش پیدا کنند اختلاف بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی بیشتر می‌شود دقیقاً عکس هدفی که ماده 11 به دنبال آن است. این اتفاق دومینووار به این اختلاف دامن می‌زند و در پی آن واحدهای تولیدی به علت افزایش هزینه‌های تولید تعطیل می‌شوند. مشکل دیگر این ماده مربوط تغییرات متوالی در ضرایب پیمان است. تغییر این ضرایب هر سه سال یک بار باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود که این ناپایداری نیز مشکلات زیادی را برای کسب‌وکار ایجاد خواهد کرد.

حذف ماده 11 این طرح بهترین حمایت مجلس از تولید داخل

در شرایطی فعلی کشور که واحدهای تولیدی با مشکلات زیادی رو به رو هستند و با تحریم‌ها هم دست و پنجه نرم می‌کنند، تصویب این ماده به مشکلات دامن می‌زند و شرایط تولید را سخت‌تر خواهد کرد. استقلال و اختیارات قانونی و بیش از اندازه‌ای که به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است، دست این سازمان را برای افزایش ضرایب پیمان بازگذاشته و عرصه را برای پیمان‌کاران و واحدهای تولیدی تنگ کرده‌است. این مشکلات باعث می‌شود تا بخش مهمی از اقتصاد یعنی تولید که هم اشتغال ایجاد می‌کند و هم باعث خودکفایی کشور می‌شود تحت فشار قرار گیرد. این در حالی است در شرایط کنونی کشور به فعالیت این بخش به شدت نیازمند است. به همین دلیل چنانچه نمایندگان مجلس قصد کمک به تولید داخل را داشته باشند باید نسبت به حذف ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل اقدام نمایند.