اجرای ابرسیاست جمهوری اسلامی در فضای مبهم و غبارآلود

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محسن ابن الدین حمیدی؛* طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل گیری حلقه‌های کارشناسی – پژوهشی با مشارکت صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش و سایردستگاه‌های ذیربط، ضمن پایبندی به دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و نظرات مقام معظم رهبری درباره تحول بنیادین نظام آموزشی و همسو با اسناد فرادستی، از جمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، سند مذکور تدوین و به تصویب شورا رسید.

در توضیح این سند می‌توان بیان داشت؛ این سند بنا به ضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی – ایرانی و تدوین الگوی اسلامی – ایرانی برای تحول و پرهیز از الگو‌های وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون رفت از چالش‌های نظام آموزشی کشور است.

این سند به عنوان یک ابر سیاست در نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده و با توجه به اینکه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تمامی جمعیت ایران اسلامی تاثیر می‌کذارد، حائز اهمیت است؛ لذا بررسی و تحلیل این سند امری مهم بشمار می‌رود.

نقطه آغازین بررسی، می‌تواند نقطه شروع به کار پیدایش طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد، آنجا که مشکل احساس گردید و تلاش گردید متناسب با آن اقدامی در خور صورت بگیرد. می‌توان اذعان داشت امروزه، مهارت (مهارت زندگی، مهارت حل مسأله، مهارت کنترل خشم) و نگرش (به زندگی مبتنی بر خداباوری و معاد) به عنوان دو ضرورت مهم در آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است. کارا نبودن خروجی‌های نظام آموزش بر اساس این دو معیار در زندگی امروزه، مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کرده است؛ که می‌توان به مشکلات فرهنگی و رفتاری در سطح جامعه و مشکلات مهارتی برای جذب در بازار کار و ... اشاره کرد.

این مهم، نشات گرفته از وجود مشکلات دیگر است؛ که به دوسته کلی مشکلات برون سیستمی و درون سیستمی افراز می‌گردند. مشکلات برون سیستمی عبارتند از: نگاه مصرفی به آموزش و پرورش، مشکلات فرهنگی ارتباط اولیا با دانش آموزان و مدرسه، عدم تبیین اهمیت امر تحصیل به دانش آموزان توسط فضای فرهنگی جامعه و افت منزلت اجتماعی معلمی و مشکلات درون سیستمی عبارتند از: محتوی و شیوه‌های تدریس، منابع مالی محدود، مشکلات معیشتی فرهنگیان، مدیریت‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای و عدم بهره مندی مناسب از تشکل‌ها و انجمن‌های علمی و فرهنگی.

فرآیند تربیت و آموزش، اجزای مجزا و جزیره‌ای نیستند که هرکدام برای خود کار کنند؛ لذا لازم است اجزا در تعاملی سیستمی و یکپارچه، ابعاد وجودی انسان مطلوب جامعه (اسلامی) را بپروراند. در این نظام می‌بایست به مقولات زیر توجه گردد: ۱-تربیت انسان متناسب با نیاز‌های مورد نیاز جامعه. ۲- برقراری عدالت آموزشی برای توسعه پایدار و همه جانبه. ۳- منابع انسانی شامل جذب، آموزش، استخدام و نگهداشت نیروها. ۴- مشارکت خانواده‌ها در امر تربیت و آموزش. ۵-تحول در سازمان متولی – مالی و اداری- زیر ساخت. ۶- ارتقای اثربخشی و کارایی سیستم؛ لذا برای برون رفت از این مشکل باید حرکت این اجزا هماهنگ و در یک نظام منسجم منطبق با نیاز‌های جامعه تعریف شود.

در عمل می‌توان اذعان داشت سند تحول بنیادین، با ترسیمی از چهره مطلوب دانش آموختگان حاصل از این نظام و توجه به محدودیت‌ها و مشکلات موجود، در پی ساختن نظام واره‌ای متحد و یکپارچه با رویکردی پس نگرانه تنظیم و ارایه گردیده است.

این سند باتوجه به اجماع و مشارکت جامعه خبرگانی در تدوین نظام جدید آموزشی، از حیث عقلانیت سیاسی و حرفه‌ای از جایگاه مناسبی برخوردار است. اما در باب عقلانیت اقتصادی نیاز به تشریح و تبین معیار‌های سنجش اقتصادی دارد. شاید در نگاه اول در سندی تربیت محور وجود همچین عقلانیتی محل سوال باشد، اما اگر این مهم در سند به وضوح تبیین می‌گردید، می‌توانست تبدیل به چراغ راهی برای مجریان آن گردد. ضعف در این مقوله وقتی اقدام به ارزیابی اداری خط مشی مذکور می‌نمایید بیش از پیش خود را نمایان می‌کند.

معیار‌های مناسبی برای سنجش موفقیت و پیش برد سند دیده نشده است، به همین علت همواره وزیران آموزش و پرورش به عنوان متولیان اصلی اجرای این سند؛ نتوانسته اند گزارش‌های قانع کننده‌ای از روند اجرای آن ارایه نمیاند. اگر بخواهیم علت این مهم را ریشه‌ای یابی کنیم می‌بایست در راهکار‌ها و سازوکار‌های اجرای سند به بررسی آن بپردازیم، جایی که همچنان غلبه با مفاهیم انتزاعی برمفاهیم انضمامی است، ظاهرا سند تحول بنیادین، شکل دادن به مفاهیم انضمامی را، به زیر نظام‌ها و یا برنامه‌های عملیاتی و اجرایی، واگذار کرده است.

همانطور که در بخش دوم از فصل هشتم سند، معین شده است، اجرایی کردن سند، مستقیما از وظایف وزارت آموزش وپرورش قلمداد شده است. ناگفته پیداست اگر سند بنیادین، قوه عاقله باشد تدوین زیر نظام‌ها و برنامه‌های اجرایی مرتبط با آن‌ها را می‌توان به مانند دست و پای او قلمداد کرد. امری که هنوز محقق نشده است و بخش‌های کمی از آن عملیاتی گردیده است. از سوی دیگر در اهداف بیان شده تقدم و تاخری و به صورت کلی الویت بندی عنوان نشده؛ لذا دست مجری باز است و شرایط سلیقه‌ای عمل کردن آن را فراهم کرده است، امری که موجب شده تا کنون اجرای سند در فضایی مبهم و غبار آلود به پیش رود و هیچ کس جز متولی امر، از اجرای آن رضایت ندارد؛ و در ادامه می‌تواند منجر به رشد نا متوازن سند شود که خود آسیب زا و مشکل آفرین است.

در انتها آنچه می‌بایست بیش از پیش توجه گردد، توجه به تصویب زیر نظام‌های سند به عنوان الحاقیات آن است. این الحاقیات فرآیند توسعه متوازن این سند در بدنه آموزشی کشور را مشخص می‌کند و سازوکار ارزیابی آن فراهم می‌نماید. با توجه به اینکه در کشور ما با تغییر مدیران، کل سیاست‌های حاکم بر سازمان مطبوع نیز تغییر می‌کند؛ لازم است این الحاقیات از طرف شورای فرهنگی با مشورت مجری فعلی تصویب و تایید شود.