به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، پیش از این اثبات شد که ولایت بر جامعه فی‌الجمله نمی‌تواند مقید به دین نگردد. همچنین بیان شد:
۱- ولایت بر جامعه به معنای ولایت بر توسعه و چگونگی تغییر جامعه است؛
۲- این ولایت تمامی شئون جامعه را در بر می‌گیرد و خلاص آن را هدر دادن امکانات جامعه می‌داند.
با توجه به این دو مقدمه آنچه در ضرورت ولایت دینی بر جامعه به طور اجمالی به اثبات رسید، می‌توان ضرورت ولایت دینی را تمامی صحنه‌های اجتماعی استفاده کرد و روشن ساخت که ولایت دینی بر جامعه اسلامی به معنای ولایت بر چگونگی تغییرات جامعه، چگونگی تخصیص اعتبارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و چگونگی موضع‌گیری جامعه در قبال سایر جوامع می‌باشد که لازمه چنین ولایتی حضور دین در تمامی شئون و حیات اجتماعی است. به بیان دیگر، از آنجا که جامعه موضوعا واحد است و نمی‌تواند به صورت انتزاعی، بخش‌های متفاوت آن را بریده از یکدیگر ملاحظه کرد، در صورت ایجاد توسعه همه جانبه باید همه شئون مختلف آن تحت سرپرستی و ولایتی واحد قرار گیرد که آن ولایت، یا الهی است یا الحادی.
"سرعت گسترش و پیچیدگی روابط اجتماعی و طرح حکومت واحد جهانی در نظم نوین جهانی، تعارض و تنازع در نظام الهی و الحادی را بر سر حکومت ولایت بر جامعه جهانی، اجتناب ناپذیر نموده است. (۱)
همچنین با مفهوم اراده شده از حکومت بر جامعه، روشن شد که اصل توسعه اجتماعی امری قهری و اجتناب ناپذیر است؛ در نهایت یک ملت به اراده خود بر تعیین کیفیت توسعه، حاکمیت پیدا می‌کند، یا اگر به علت ضعف فرهنگی و سیاسی نتوانست ابتکار عمل را در تعیین نحوه توسعه به کار گیرد بلافاصله توسط ابزار‌های اعمال قدرت و حاکمیت بین‌المللی، زیر چتر و تابع نظام توسعه بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به اینکه اولا اصل توسعه و ثانیا چگونگی شدن و تغییر، اموری اجتناب ناپذیر هستند و همچنین با دقت در این نکته که همان‌گونه که فرد، به صورت الهی و الحادی قابل تعریف است، در جامعه نیز همین دو جهت‌گیری کلی حاکم است؛ این نتیجه مهم به دست می‌آید که جامعه اسلامی یا ولایت بر توسعه را خود به دست می‌گیرد یا دیگران ولایت بر توسعه او خواهند داشت و فرض سومی نیز دارد.
به سخن دیگر جامعه یا ولایت دین را می‌پذیرد، یا اگر خواست درباره آن اظهار نظر نکند و یا دخالت دین را در این صحنه لازم ندارند، حتما باید خود را تابع معادلات بین‌المللی و فرهنگ حاکم توسعه جهانی فرار دهد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، عرصه برای ولایت خصوصی آن‌ها باز نخواهد ماند و حوزه ولایت خصوصی افراد نیز به شدت رنگ تاثیر حوزه عمومی را خواهد گرفت. اینجاست که باید از دین‌دارانی که به عدم دخالت دین در امور اجتماعی قائل هستند، پرسید: آیا در چنین فرضی می‌توان تضمینی بر دین‌دار ماندن مردم داشت؟ چه برسد به توسعه دین‌داری و صدور آن به عالم.
پی‌نوشت:
۱- هنری مینتنزبرگ، «جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است»، دانش مدیریت، ش. ۱۸، ص. ۱۷.
۱- ولایت بر جامعه به معنای ولایت بر توسعه و چگونگی تغییر جامعه است؛
۲- این ولایت تمامی شئون جامعه را در بر می‌گیرد و خلاص آن را هدر دادن امکانات جامعه می‌داند.
با توجه به این دو مقدمه آنچه در ضرورت ولایت دینی بر جامعه به طور اجمالی به اثبات رسید، می‌توان ضرورت ولایت دینی را تمامی صحنه‌های اجتماعی استفاده کرد و روشن ساخت که ولایت دینی بر جامعه اسلامی به معنای ولایت بر چگونگی تغییرات جامعه، چگونگی تخصیص اعتبارات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و چگونگی موضع‌گیری جامعه در قبال سایر جوامع می‌باشد که لازمه چنین ولایتی حضور دین در تمامی شئون و حیات اجتماعی است. به بیان دیگر، از آنجا که جامعه موضوعا واحد است و نمی‌تواند به صورت انتزاعی، بخش‌های متفاوت آن را بریده از یکدیگر ملاحظه کرد، در صورت ایجاد توسعه همه جانبه باید همه شئون مختلف آن تحت سرپرستی و ولایتی واحد قرار گیرد که آن ولایت، یا الهی است یا الحادی.
"سرعت گسترش و پیچیدگی روابط اجتماعی و طرح حکومت واحد جهانی در نظم نوین جهانی، تعارض و تنازع در نظام الهی و الحادی را بر سر حکومت ولایت بر جامعه جهانی، اجتناب ناپذیر نموده است. (۱)
همچنین با مفهوم اراده شده از حکومت بر جامعه، روشن شد که اصل توسعه اجتماعی امری قهری و اجتناب ناپذیر است؛ در نهایت یک ملت به اراده خود بر تعیین کیفیت توسعه، حاکمیت پیدا می‌کند، یا اگر به علت ضعف فرهنگی و سیاسی نتوانست ابتکار عمل را در تعیین نحوه توسعه به کار گیرد بلافاصله توسط ابزار‌های اعمال قدرت و حاکمیت بین‌المللی، زیر چتر و تابع نظام توسعه بین‌المللی قرار می‌گیرد؛ بنابراین با توجه به اینکه اولا اصل توسعه و ثانیا چگونگی شدن و تغییر، اموری اجتناب ناپذیر هستند و همچنین با دقت در این نکته که همان‌گونه که فرد، به صورت الهی و الحادی قابل تعریف است، در جامعه نیز همین دو جهت‌گیری کلی حاکم است؛ این نتیجه مهم به دست می‌آید که جامعه اسلامی یا ولایت بر توسعه را خود به دست می‌گیرد یا دیگران ولایت بر توسعه او خواهند داشت و فرض سومی نیز دارد.
به سخن دیگر جامعه یا ولایت دین را می‌پذیرد، یا اگر خواست درباره آن اظهار نظر نکند و یا دخالت دین را در این صحنه لازم ندارند، حتما باید خود را تابع معادلات بین‌المللی و فرهنگ حاکم توسعه جهانی فرار دهد. در صورت وقوع چنین اتفاقی، عرصه برای ولایت خصوصی آن‌ها باز نخواهد ماند و حوزه ولایت خصوصی افراد نیز به شدت رنگ تاثیر حوزه عمومی را خواهد گرفت. اینجاست که باید از دین‌دارانی که به عدم دخالت دین در امور اجتماعی قائل هستند، پرسید: آیا در چنین فرضی می‌توان تضمینی بر دین‌دار ماندن مردم داشت؟ چه برسد به توسعه دین‌داری و صدور آن به عالم.
پی‌نوشت:
۱- هنری مینتنزبرگ، «جامعه امروزین به سبب سبک مدیریت جاری غیر قابل تدبیر شده است»، دانش مدیریت، ش. ۱۸، ص. ۱۷.
ارسال نظرات