به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، جامعه با تمام گستردگی، دارای یک سطح روابط انسانی نیست، بلکه از سطوح مختلف روابط انسانی تشکیل شده است. فرد برای جبران نسبی محدودیت‌های خود، عضوی از اعضای جامعه شده، مسئولیتی از مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده می‌گیرد و متناسب با توانایی‌های بالفعل یا بالقوه خود منزلت اجتماعی خاصی را به خود اختصاص می‌دهد. این فرد از طرفی متناسب با منزلت اجتماعی خود، مجبور به تبعیت از قوانین و افرادی است و از سوی دیگران توان تصرف، تصمیم‌گیری و ایجاد تغییر در محدوده خاصی را دارد. مثلا یک مدیر در حیطه تصرفات خود قدرت تصمیم‌گیری در تنظیم اوقات حضور کارکنان خود و ضوابط اجرایی سازمان را دارد. نتیجه قهری اعطای حق تصمیم‌گیری به مدیر، تبعیت افراد تحت مدیریت او است. اما همین مدیر در سطح بالاتر روابط انسانی، دارای محدودیت است؛ یعنی در حیطه تصمیم‌گیری خود مجبور به تبعیت از وزارت مربوط به خود است؛ زیرا حوزه اختیارات تصمیم‌گیری او به اندازه یک مدیر کل، نیست و در محدود تصمیم‌گیری یک مدیر کل اجازه اعمال نفود ندارد.
بنابراین مدیر در عین اینکه در محدوده‌ای اجازه عمل و اختیاز دارد، قدرت تصرف او با تبعیت و پذیرش دسته‌ای ضوابط و دستورها از مافوق وی عجین شده است. این مسأله، مختص مدیر سازمان یا حتی نظام مدیریت - به معنای خاص آن - نیست، بلکه یک کشاورز نیز در حیطه فعالیت‌های خود توان تصمیم‌گیری در این زمینه که در چه زمانی و چه محدوده‌ای، چه محصولی را کشت کند و چه تعداد افرادی را به همکاری بگمارد، دارد. همین کشاورز برای انجام فعالیت‌های خود در محدوده‌ای که برای خویش تعریف می‌کند تابع مجموعه‌ای از محدودیت‌ها، ضوابط یا دستورها است که مستقیم یا غیر مستقیم، فعالیت او را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ نرخی که برای عرصه محصول کشاورزی او تصویب شده یا میزان اعطای تسهیلاتی (اعم از ماشین کشاورزی، کود شیمیایی و وسایل آبیاری) که در اختیار او قرار می‌گیرد و امثال آن، مواردی هستند که محدوده تصمیم‌گیری او را وسیع یا محدود می‌کنند. این واقعیت را می‌توان در هر شغلی بر افراد جامعه تطبیق داد.
بنابراین در جامعه، نظامی از مناصب اجتماعی شکل می‌گیرد که حیطه تصمیم‌گیری و تبعیت هر فرد را متناسب با موقعیت اجتماعی وی دستخوش تغییر و نوسان می‌کند. با این توضیح مشخص شد که جامعه به طور قهری دارای سطوح روابط انسانی است که بعضی از این سطوح، مجبور به تبعیت از بعضی دیگر هستند. ولایت بر جامعه نیز چنین سطوحی دارد. مراتب ولایت بر جامعه در سه سطح «خُرد، کلان و توسعه» قابل طرح است. البته اصطلاح «خُرد و کلان» معمولا در علم اقتصاد متداول است و معنا و تعریف خاصی از آن ارائه می‌شود که با استفاده از آن اصطلاح و اضافه کردن واژه‌ای دیگر به عنوان «توسعه»، می‌توان سطوح و مراتب ولایت بر جامعه را تبیین کرد.
ولایت در سطح خُرد
مدیریت در سطح خُرد به مدیریتی اطلاق می‌شود که در آن موضوع و مکان خاصی برای مدیر تعریف می‌شود. برای مثال مدیریت بر کشت گندم در دشت آزادگان نمونه‌ای از مدیریتخُرداست. در این مثال، هم مکان مورد مدیریت و هم موضوع آن، تعیّن دارد. مدیریت‌هایی که برای تبدیل ماده اولیه به محصولات اجتماعی در چارچوب ساختارهای تعیین شده اجتماعی انجام می‌گیرد یا مدیریت سازمانی، در سازمان‌هایی که با موضوعات خاص اعمال مدیریت می‌کنند، نوعا در این دسته از مدیریت قرار می‌گیرند. مجموعه نهادهایی که به تولید و توزیع محصول خاصی اعم از صنعتی، کشاورزی یا خدماتی اختصاص دارند و نیز مدیریتی که بر نحوه تولید، توزیع و مصرف این محصولات اعمال می‌شود، همگی مدیریتخُردهستند. مثلا مدیریت کارخانه فولاد مبارکه با همه عظمت آن، مدیریتخُرداست؛ چرا که مقید به موضوع و مکان خاص است و هدف آن نیز جز افزایش بهره‌وری در تولید، محصول اجتماعی خاصی نیست.
مدیریت خرد، اختصاصی به مدیریت موضوعات اقتصادی ندارد، بلکه در موضوعات فرهنگی نیز مدیریت دانشگاه و یا مدیریت پژوهشگاه، مدیریتخُردبه شمار می‌آید. در موضوعات سیاسی نیز مدیریت روزنامه یا وسیله ارتباط جمعی، مدیریتیخُرداست.
ولایت در سطح کلان
سطح بعدی مدیریت در جامعه، مدیریت کلان است. مدیریت کلان مدیریت بر ساختارهای اجتماعی است. در این سطح از مدیریت، موضوع خاص - که لزوما در مکان خاص هم قرار دارد - موضوع مدیریت نیست، بلکه نحوه توازن اجتماعی و توزیع قدرت اجتماعی در بین نهادها و آحاد جامعه موضوع مورد بررسی است.
برای مثال، مدیریتخُردنحوه بهره‌وری از تولید یک محصول خاص کشاورزی یا صنعتی یا تجارت خاص را مد نظر دارد؛ حال آنکه مدیریت کلان، تمام موضوعات زیر مجموعه کشاورزی را با عنوان کشاورزی، جمیع موضوعات بخش صنعت را با عنوان صنعت و مجموعه متنوع بازرگانی را بعنوان بازرگانی در بر می‌گیرد و از نسبت بین این اوصاف کلان، سخن به میان می‌آورد. مثل اینکه ارتباط بین کشاورزی، صنعت و خدمات چگونه باید باشد و به کدام یک اهمیت بیشتری داده شود و ... . تصمیم‌گیری در چنین سطحی، تصمیم‌گیری در سطح کلان جامعه است. در موضوعات فرهنگی نیز می‌توان چنین نمونه‌هایی آورد؛ اینکه مجموعه دانشگاه‌ها باید چه ارتباطی با پژوهشگاه‌ها داشته باشند یا نسبت بین پژوهش و آموزش چگونه باشد و اینکه به چه نسبت باید به آموزش اهمیت داده شود (صرف نظر از انواع پژوهشکده‌ها و آموزشگاه‌هایی که در سطوح مختلف جامعه هستند و به موضوعات گوناگون می‌پردازند). بنابراین برداشتن قید موضوع و مکان خاص از موضوعی و تبدیل آن به «وصفی جامع» و ملاحظه کردن «نسبت بین اوصاف» سطح مدیریت را از مدیریتخُردبه مدیریت کلان منتقل می‌کند.
ولایت در سطح توسعه
در مدیریت کلان سخن از چگونگی بالا رفتن قدرت جامعه نیست، بلکه منظور این است که چگونه باید توان و قدرت موجود جامعه توزیع شود و به چه شکلی از نحوه تخصیص و توزیع قدرت، توزیع متوازن و عالانه است. اما در مدیریت توسعه سخن از اصلاح جهت‌گیری کل جامعه و ایجاد توانمندی جدید برای جامعه در مقابل جوامع دیگر است.
مدیریت در این سطح، درون‌گرا نیست و تنها نحوه تخصیص اعتبارات و توانمندی‌های موجود جامعه را به اجزای آن در نظر ندارد، بلکه ارتباط جامعه با بیرون و ایجاد توانمندی‌های جدید را برای کل جامعه در قبال جوامع دیگر، وارد تصمیم‌های خود می‌کند. مدیر توسعه برای نیل به این هدف، در ساختاری اجتماعی، نظام توازن جدید ایجاد می‌کند و با ایجاد وحدت و کثرت جدید در تمایلات جامعه و ایجاد ظرفیت جدیدی در گرایش‌های آن، سطح توانمندی جامعه را به افقی جدید وارد می‌کند. در این سطح از مدیریت، نسبتِ بین اوصاف کلان،موضوع مطالعه نیست، بلکه ارتقاء توانمندی کل و بر هم زدن نظام موازنه قبل، برای ایجاد ظرفیت قدرت جدید در جامعه، موضوع مطالعه و تصمیم است.
برای روشن شدن تفاوت مدیریت کلان و مدیریت توسعه می‌توان به این مثال توجه کرد: گاه یک وسیله صوتی مثل ضبط صوت با کارآیی خاصی در جامعه تولید می‌شود که توزیع مناسب ضبط صوت تولید شده به عموم جامعه به مثابه مدیریت کلان است؛ یعنی توزیع توان موجود بین اقشار جامعه به نحو عادلانه. اما اگر موضوع مدیریت، ارتقاء ظرفیت کارآمدی آن و ایجاد تکنولوژی برتر باشد تا کارآیی بیشتری برای انتقال صوت پدید آید - نه کیفیت و استفاده و بهره‌وری مناسب محصول - این مدیریت به مثاله مدیریت توسعه است.
نمونه بارز این سطح از مدیریت را می‌توان در تصمیم‌گیری و رفتارهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در زمان کنونی یافت. ایشان با ایجاد حوادث اجتماعی جدید و با موضع‌گیری‌های خاص و به موقع در مقابل نظام استکبار، سعی داشته و دارند از موقعیت‌های پیش آمده برای امیدوارتر و توانمندتر کردن جبهه حق و به هم ریختن و تضعیف جبهه باطل، بهره بیشتری بگیرند. چنین سطحی از مدیریت که به طور دائم نسبت بین درون و بیرون و ارتقاء توانمندی کل را مورد مطالعه قرار می‌دهد، مدیریت در سطح توسعه است.(۱)
حضرت امام با صدور فتوای قتل سلمان رشدی و موضع‌گیری در قبال او، مسلمین دنیا را به گونه‌آی دیگر سازماندهی کردند و با صدور این فرمان، توان همه مسلمین را در یک نقطه متمرکز کردند تا بر سر استکبار فرو ریزد؛ چنان که هنوز آثار آن ضربه بر کالبد نظام استکباری مشاهده می‌شود و هنوز هم آنها درصدد ترمیم ضایعات آن فتوا به اشکال مختلف هستند. همچنین موضع‌گیری رهبر معظم انقلاب در قبال رژیم صهیونیستی و اعلام اینکه هرکس هرکجای دنیا با رژیم اشغالگر قدس بجنگد، او را یاری می‌کنیم، نمونه دیگری از قدرت‌بخشی به جبهه حق و تضعیف و تخریب جبهه باطل است که سازماندهی جدیدی در میان مسلمین جهان قرار نمود.
اینگونه تصمیم‌گیری‌ها، تصمیم‌گیری در سطح مدیریت توسعه است و با تصمیم‌گیری در زمینه ارتباط بین بخش پژوهش و آموزش یا بین صنعت و خدمت تفاوت دارد و دقیقا همین تفاوت است که به ما کمک خواهد کرد تا تفاوت رسالت رهبری و رسالت دولت و رسالت نهادهای مردمی را مشخص کنیم و نشان دهیم که هیچ‌یک از این سه - در عین اینکه به طور کامل به یکدیگر مرتبط و وابسته‌اند - جای دیگری را اشغال نمی‌کنند و توان انجام وظیفه دیگری را ندارند.
با توجه به تفاوت فرد و جامعه و بیان مراتب ولایت، جاری کردن احکام «ولایت بر فرد» بر «ولایت بر جامعه» و تفکیک نکردن مراتب ولایت در جامعه، بزرگترین مغلطه‌ای است که منتقدین نظریه ولایت مطلقه فقیه، صورت داده‌اند.
با روشن ساختن این معنا که اصولا ولایت فردی و ولایت اجتماعی، مشخصه‌های کاملا متفاوتی دارند، می‌توان اشکال جدیدی به نظریه منتقدین وارد کرد. ولایت ولی فقیه را از دریچه تنگ ولایت بر غُیَّب و قُصَّر (افراد بی‌سرپرست و ناقص العقل) دیدن (۲)، ناشی از غفلت در توجه به تفاوت معنای ولایت فردی و اجتماعی است. این سخن ناشی از جدا نکردن مراتب مدیریت در جامعه است. ایشان گمان کرده‌اند که توان تدبیر رهبری ناشی از آشنایی با مدیریت کلاسیک تدریس شده در دانشگاه‌ها است. دو اشکال مهم در این نظریه به چشم می‌خورد:
۱- گمان شده است که باید مدیریت جامعه اسلامی بر اساس مدیریت پدید آمده در غرب سامان یابد، حال آنکه این مدیریت از بیخ و بن با فرهنگ اسلامی ناسازگار است.
۲- گمان شده که آنچه در کتاب‌های ترجمه شده غربی آمده، علم مدیریت بر توسعه است؛ حال آنکه علم کلاسیک مدیریت از حد مدیریت کلان فراتر نمی‌رود،ولی رسالت اصلی رهبری، مدیریت سطح توسعه - با توجه به تعریف مختار - است.
پی‌نوشت‌ها:
۱- سیدجعفر مرعشی، چالشی نو در مقوله‌های اجتماعی، ص ۴۱.
۲- محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۱.
ارسال نظرات