اجرای SPV ارتباطی با تصویب CFT ندارد/ چه لزومی دارد ایران در برابر وعده نسیه اروپایی‌ها، خواسته آن‌ها را انجام دهد

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - عبدالرضا فرجی راد، مدیرکل شورای راهبردی روابط خارجی هفته گذشته در گفتگویی اعلام کرد: «با تاکید بر این‌که «تصور نمی‌کنم اروپا به ایران اعلام کند که ساز و کار مالی را اجرایی نمی‌کند، بهتر است هر چه زودتر FATF و CFT به نتیجه برسد تا این بهانه از اروپایی‌ها گرفته شود و بتوانیم اجرایی شدن ساز و کار را از اروپایی‌ها بخواهیم».
آقای فرجی راد در بخش دیگری از صحبت‌های خویش گفته است: «اگر بتوانیم FATF را در داخل کشور به نتیجه برسانیم شاید امکان فشار وارد کردن به اروپا وجود داشته باشد برای این‌که اروپایی‌ها ساز و کاری را تحویل ما دهند».

راه‌اندازی SPV ارتباطی با تصویب CFT و پالرمو ندارد
پیرامون اظهارات آقای فرجی راد، سه نکته قابل ذکر است:
۱. آقای فرجی‌راد، باید بداند که قرار بوده است، SPV بصورت نمادین، تا ابتدای ژانویه سال ۲۰۱۹ راه اندازی شود، اما این گونه نشده است. پس چه لزومی دارد که در برابر وعده نسیه اروپایی‌ها، ایران خواسته آن‌ها را انجام دهد. ذکر این نکته ضروری است که این استراتژی در برجام هم مورد استفاده قرار گرفت. در برجام، ایران، ابتدا تعهدات خود را انجام داد و سپس آمریکا و اروپا، تعهدات خود را انجام داند. البته به گونه‌ای انجام دادند که بعد‌ها ظریف، در توئیتی گفت: «آمریکا تاکنون هم از متن برجام و هم از روح این توافق، سرپیچی کرده است». همچنین ظریف نامه‌های متعددی به موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت تا بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام را پیگیری کند.
۲. با توجه به مشخص بودن مبدا و مقصد پولی جابه جا شده در کانال ویژه مالی اروپا و همچنین میزان مراقبت‌های این کانال، پیش‌شرط قرار دادن FATF و تصویب لوایح پالرمو و CFT، برای راه اندازی آن، از نظر فنی توجیهی ندارد و فقط درخواستی سیاسی است، تا امتیازات بیشتری از ایران گرفته شود. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم اصولاً با توجه به ترکیب فعلی اعضای FATF، نقش آمریکا در آن و همچنین شیوه خاص تصمیم‌گیری در این نهاد بین‌الدولی، احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF به شدت پایین است.
۳. اساساً اروپا به دنبال بهانه است تا از زیر بار تعهدات خود که همان اجرای SPV است، طفره رود. حتی اگر ایران دو کنوانسیون فوق را نیز تصویب کند، باز اروپا، به دنبال بهانه‌های جدید خواهد رفت. علت این امر نیز مشخص است. اروپا وابستگی اقتصادی فراوانی با آمریکا دارد و خیلی از شرکت‌های بزرگ این قاره، مراودات فراوانی با کشور آمریکا دارند. مضاف بر این، وابستگی سیاسی سطح بالایی میان اروپا و آمریکا وجود دارد، به طوری که تمامی اقدامات اروپا، با هماهنگی آمریکا صورت می‌گیرد.

اما، آقای فرجی به این نکته توجه نمی‌کنند که تصویب این دو کنوانسیون در شرایط تحریمی، چه عواقب ناگواری برای کشور خواهد داشت؟ در صورت تصویب کنوانسیون پالرمو، عرضه نفت در بورس با مشکل مواجه می‌شود. روش‌های دور زدن تحریم با مانع رو به رو می‌شود و ورود ارز اسکناس به کشور گرفتار محدودیت‌های شدید خواهد شد. همچنین در صورت تصویب کنوانسیون CFT، نیز بسیاری از نهاد‌های ایرانی، که با برچسب تروریسم، مورد تحریم قرار گرفته اند، دچار مشکل خواهند شد چرا که در این کنواسیون در ماده ۱۸ گفته شده است: «کشور‌های عضو به‌منظور جلوگیری از ارتکاب جرائم مندرج درماده ۲ از طریق اتخاذ کلیه اقدامات عملی منجمله تعدیل قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهنـد نمـود. در قسمت «د» بند ۱ این ماده آمده است: موسسات مالی باید ملزم شوند که اطلاعات مربوط به مبادلات مالی، اعم از داخلـی یا بین‌المللی، را دست کم به مدت ٥ سال نگه دارند». این قسمت به این معنا است که تولید و نگهداری اطلاعات مربوط به مبادلات مالی (تمامی افراد و نهادها) باید در دستور کار نهاد‌های مالی کشور‌های عضو قرار بگیرد. در بخش ۳ همین ماده، ذکر شده است: «کشور‌های عضو همچنین در امر جلوگیری از ارتکاب جرائم منـدرج درمـاده ۲ از طریـق تبـادل اطلاعات صحیح وموثق مطابق با قوانین داخلی خود با یکدیگر همکاری خواهند نمـود و اقـدامات هماهنگ اداری و ... را بطور مقتضی جهـت جلـوگیری از ارتکـاب جـرائم منـدرج در مـاده ۲ بالاخص درموارد ذیل به‌عمل خواهند آورد:
الف) ایجاد و حفظ کانال‌های ارتباطی بین آژانس‌های ذیصلاح و خدماتی جهت تسهیل در امـر تبادل امن و سریع اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرائم مصرحه در ماده ۲.
ب) همکاری با یکدیگر در انجام بازپرس‌های مربوط به جرائم مندرج در ماده ۲ در مورد:
 هویت، وضعیت مکانی و فعالیت‌های افرادی که به‌طور معقول درمورد آنـان ایـن شـک وجود دارد که در ارتکاب این جرائم دخالت دارند؛
 انتقال وجوه مربوط به ارتکاب چنین جرائمی».
مشاهده می‌شود که این قسمت در پی ایجاد کانال موثر تبادل اطلاعات پیرامون فعالیت‌های مالی افراد و نهاد‌ها میان کشور‌های مختلف است.
با توجه به این ماده، تولید اطلاعات و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با نهاد‌های تحریمی محتمل بوده و برای آن‌ها مشکل‌زا خواهد بود.
بر اساس موارد ۴ گانه فوق، جا دارد تا اشخاصی همچون آقای فرجی راد که در جایگاه مهمی هم قرار دارند، با دقت موضعگیری نمایند و از بیان اظهارات نادرست خودداری ورزند.