به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهروز علیشیری کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: برنامه پنجم توسعه کشور (١٣٩٤-١٣٩٠ ) از منظر رویکردهای فنی ، نواوری در برنامه ریزی و تمرکز بر اولویت‌ها ، یکی از سرامد ترین برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است . این برنامه نقشه ای برای همه فصول برای اقتصاد ایران است ، که باید به احکام ان بارها مراجعه کرد، و آن را به مجرای صحیح خود بازگرداند! و آن را به اتمام رساند.
برخی احکام بی بدیل در این برنامه به شرح ذیل است:
1. کوچک سازی و چابک سازی دولت ، مواد ٥٣ و ٦٥
2. نحوه جذب نیروی انسانی شایسته در دولت ، ماده ٥٧
3. بهبود فضای کسب و کار ، مواد ٦٢ ، ٦٩ و ٧٠
4. طراحی شاخص های مهم تخصصی برای اقتصاد ایران به هدف نیل به اهداف اسناد بالا دستی ، ماده ٦٨
5. تاسیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، ماده ٧٥
6. وظیفه بخش خصوصی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری ، ماده ٧٦
7. تشکیل صندوق توسعه ملی ، ماده ٨٤
8. اجازه تاسیس بانک مشترک ایرانی - خارجی ، ماده ٨٧
9. برنامه ریزی برای اصلاح نظام بانکی ، ماده ٩٧
10. اصلاح بازار سرمایه ، ماده ٩٩
11. ادغام و تملک شرکت های تجاری ، ماده ١٠٥
12. ساماندهی مناطق ازاد ، ماده ١١٢
13. حضور بیمه های خارجی در ایران ، ١١٣
14. بهره گیری از روش های جدید در اکتشاف توسعه و تولید در میادین نفت و گاز ، و انتشار اوراق مالی ارزی در این حوزه ، ماده ١٢٥
15. ترتیبات حضور بخش خصوصی در ساخت نیروگاهها و خرید تضمینی ها از سوی دولت، ماده ١٣٣
16. توجه، برنامه ریزی و بهره گیری از انرژی های پاک، ماده ١٣٥
17. توجه به توسعه منطقه ایی با تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استانی، ماده ١٧٨
18. ملاحظه می شود که رویکردها ، محتوی ، جهت گیری ها و نهاد های این برنامه ، همه ابزارهای ممکن را برای توسعه تمام عیار و همه جانبه کشور در خود جای داده است . به همین خاطر من ان را "برنامه ای برای همه فصول " می نامم.
اما این برنامه هم تقریبا نظیر سایر برنامه توسعه کشور در کویر اقدامات اجرایی نهاد های عمومی وخصوصی خود، به اهداف مورد انتظار دست نیافت و در مواردی هم از ریل خود خارج شد.
این برنامه را باید از لابلای قفسه کتابخانه های دولت و مجلس بیرون کشید، خاک های ان را روفت، دوباره ان را خواند، وضعیت کنونی اقتصاد کشور را با ان سنجید ، و بر احیای مجدد بند بند ان مصمم و منسجم شد.
لزومی به تدوین برنامه های مستمر و متوالی نداریم! تدوین طرح و برنامه های جدید یعنی تلاش مجدد برای تلنبار ایده ال ها خواهد بود.
عمده برنامه های توسعه کشور، بودجه های سالیانه ؛ قوانین مهم نظیر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، در بهترین حالت صرفا بیست درصد محقق شده اند و عمدتا ناکام مانده اند. ان بخش هایی هم که تحقق پیدا کرده است ساده‌ترین انها بوده است.
علیرغم شکست های پی در پی این برنامه ها و... معلوم نیست که چرا ما اصرار داریم علل ناکامی انها را نادیده بگیریم و به طور مستمر و ادواری مجددا کاغذ های مملو از ارمان های بی پایان تولید کنیم.
اما با این برنامه باید چگونه مواجه شد:
1. همه اجزای ان را دید و بدقت به دنبال اجرایی کردن ان برویم . وظیفه هر دستگاه - نقش و بخش - را در قالب وظایف کمی شده برای هر دستگاه تدوین، ابلاغ و نظارت کنیم. مدیران لایق ، کاردان ، و تیم حرفه ایی انها پیش نیاز تحقق این منویات است.
2. در مواردی که برخی احکام و اولویت ها مستلزم تکمیل ، توضیح و یا احکام جدیدی است ، یا حوزه های جدیدی و محدودی قابل اضافه کردن هستند، انها را ارایه و تکمیل کنیم. همین. برنامه جدیدی مورد نیاز نیست. هنر اجرای همین برنامه مهم است.
3. نهاد هایی نظیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ، صندوق توسعه ملی و ... که تاسیس شده اند، اما هم اکنون از وظایف اصلی و تعیین شده خود فاصله جدی دارند، که من انها را " نهاد های از ریخت افتاده " می نامم؛ باید به ریل صحیح خود بازگردند.
4. متناسب با سیاست های ابلاغی مقام رهبری که در اخرین ماده ! این برنامه امده است احکام کاملا اجرایی و کاربردی استخراج و بر حسن اجرای ان نظارت نماییم.
این اقدامات در صورت تمرکز بر محتوی و نظارت روزمره بر اقدامات می تواند ما را ١٤.٤ به افق سند چشم انداز نزدیک کند.
باید جلوی چرخه بی پایان تولید محتوا های ناموزون را گرفت . مجلس به اندازه دولت ، و بیشتر از ان مسئول است و باید به مردم که موکلین بلاواسطه انها هستند ، پاسخگو باشند. یک برنامه خوب ؛ باید خوب اجراء شود و نظارت پذیر باشد.
یاداور می شوم ، امروز باید اقدام کرد، فردا دیر است.
ارسال نظرات