در پی یک اعتراض؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از دانشگاه صدا و سیما، روسای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشگاه دفاع ملی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری اعتراض قانونی خود را نسبت به اقدام و پیشنهاد غیرقانونی و غیرکارشناسی دولت در حذف، تعطیلی و واگذاری این دانشگاهها مکتوب کرده و طی نامه‌ای برای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
در این نامه آمده است:
در این نامه آمده است:
«نظر به اینکه در بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد شده است که مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دهد تا دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار کند، بدینوسیله ما روسای برخی از دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها بنا به دلایل ذیل خواهان حذف این بند هستیم.
۱ - احکام و تصمیم‌های مقرر در بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۸ به دلیل عدم ارتباط مستقیم با دخل و خرج بودجه، فاقد ماهیت بودجه‌ای بوده و ذکر آن‌ها در قوانین سنواتی مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۲ - ذکر احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند «ز» تبصره ۲۱، باعث بروز این ابهام قانونی می‌شود که آیا این احکام و تصمیم‌ها با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه، صرفاا ناظر بر سال ۱۳۹۸ است یا احکام و تصمیم‌هایی ماندگار و دائمی است؟ اگر چنین نیست حکم مندرج در جزء ۲ بند «ز» تبصره ۲۱ مبنی بر انتقال دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به وزارت علوم، به معنی عدم اجرا و یا لغو مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام برخی دستگاه‌ها به حفظ و گسترش دانشکده‌ها و دانشگاههای وابسته برای تربیت و تامین نیروی انسانی است. روشن است که با احکام موقت لایحه بودجه نمی‌توان احکام دائمی قوانین قبلی را ملغی کرد.
۳ - معنای «دستگاههای اجرایی» در این ردیف دارای ابهام است و مشخص نیست آیا شامل نهاد‌های نظامی و انتظامی، امنیتی، قوه قضائیه و ... می‌شود یا خیر؟ قطعا انتقال دانشگاههای وابسته به نهاد‌های نظامی و انتظامی و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بدون اذن معظم له شایسته نیست.
۴ - برخی دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها مانند دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه علوم و معارف قرآن براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده و هیات علمی و نیروی انسانی جذب کرده و چندین دهه سابقه فعالیت دارند.
۵ - رشته‌های برخی دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها اختصاصی بوده و در سایر دانشگاهها وجود ندارد و آموزش آن‌ها نیازمند تجهیزات و امکاناتی است که صرفا در اختیار آن دستگاه‌ها است و هیچ دانشگاهی از عهده تامین آن‌ها برنمی‌آید. (مانند دانشگاه صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی)
۶ - حسب صلاح‌دید رهبر معظم انقلاب اسلامی بررسی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۷ - نمی‌توان با یک بند در لایحه بودجه درباره ده‌ها دانشگاه و مرکز آموزش عالی که کارکرد‌ها و ماموریت‌های خاص و حساس دارند و چند دهه در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها خدمت کرده‌اند تصمیم‌گیری کرد.
این امر نیازمند کار کارشناسی دقیق و بررسی مورد به مورد این دانشگاهها و مذاکره و توافق با دستگاه مربوطه برای تصمیم‌گیری درخصوص ساختمان ها، اموال، هیئت علمی، نیروی انسانی و دانشجویان آن‌ها است.
۸ - بسیاری از دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس و یا ارتقا یافته‌اند. هیات امنا آن‌ها منصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
اعضای هیات علمی آن‌ها طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم و با تایید مرکز جذب وزارت علوم جذب می‌شوند. از این نظر هم اکنون نیز زیر تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
امیدواریم با عنایت جنابعالی و نمایندگان محترم بند فوق‌الذکر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود تا فرصتی برای رسیدگی دقیق و کارشناسی به مسائل دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای ذی ربط قرار گیرد.»
۱ - احکام و تصمیم‌های مقرر در بند «ز» تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی بودجه دولت در سال ۹۸ به دلیل عدم ارتباط مستقیم با دخل و خرج بودجه، فاقد ماهیت بودجه‌ای بوده و ذکر آن‌ها در قوانین سنواتی مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است.
۲ - ذکر احکام و تصمیم‌های پنجگانه بند «ز» تبصره ۲۱، باعث بروز این ابهام قانونی می‌شود که آیا این احکام و تصمیم‌ها با توجه به ماهیت موقتی قوانین بودجه، صرفاا ناظر بر سال ۱۳۹۸ است یا احکام و تصمیم‌هایی ماندگار و دائمی است؟ اگر چنین نیست حکم مندرج در جزء ۲ بند «ز» تبصره ۲۱ مبنی بر انتقال دانشگاههای وابسته به دستگاههای اجرایی به وزارت علوم، به معنی عدم اجرا و یا لغو مصوبات قبلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام برخی دستگاه‌ها به حفظ و گسترش دانشکده‌ها و دانشگاههای وابسته برای تربیت و تامین نیروی انسانی است. روشن است که با احکام موقت لایحه بودجه نمی‌توان احکام دائمی قوانین قبلی را ملغی کرد.
۳ - معنای «دستگاههای اجرایی» در این ردیف دارای ابهام است و مشخص نیست آیا شامل نهاد‌های نظامی و انتظامی، امنیتی، قوه قضائیه و ... می‌شود یا خیر؟ قطعا انتقال دانشگاههای وابسته به نهاد‌های نظامی و انتظامی و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بدون اذن معظم له شایسته نیست.
۴ - برخی دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها مانند دانشگاه صنعت نفت، دانشگاه علوم قضایی، دانشگاه صدا و سیما، دانشگاه علوم و معارف قرآن براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس شده و هیات علمی و نیروی انسانی جذب کرده و چندین دهه سابقه فعالیت دارند.
۵ - رشته‌های برخی دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها اختصاصی بوده و در سایر دانشگاهها وجود ندارد و آموزش آن‌ها نیازمند تجهیزات و امکاناتی است که صرفا در اختیار آن دستگاه‌ها است و هیچ دانشگاهی از عهده تامین آن‌ها برنمی‌آید. (مانند دانشگاه صدا و سیما و دانشکده صنعت هواپیمایی)
۶ - حسب صلاح‌دید رهبر معظم انقلاب اسلامی بررسی، تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
۷ - نمی‌توان با یک بند در لایحه بودجه درباره ده‌ها دانشگاه و مرکز آموزش عالی که کارکرد‌ها و ماموریت‌های خاص و حساس دارند و چند دهه در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌ها خدمت کرده‌اند تصمیم‌گیری کرد.
این امر نیازمند کار کارشناسی دقیق و بررسی مورد به مورد این دانشگاهها و مذاکره و توافق با دستگاه مربوطه برای تصمیم‌گیری درخصوص ساختمان ها، اموال، هیئت علمی، نیروی انسانی و دانشجویان آن‌ها است.
۸ - بسیاری از دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاسیس و یا ارتقا یافته‌اند. هیات امنا آن‌ها منصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است.
اعضای هیات علمی آن‌ها طبق ضوابط و مقررات وزارت علوم و با تایید مرکز جذب وزارت علوم جذب می‌شوند. از این نظر هم اکنون نیز زیر تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.
امیدواریم با عنایت جنابعالی و نمایندگان محترم بند فوق‌الذکر از لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ حذف شود تا فرصتی برای رسیدگی دقیق و کارشناسی به مسائل دانشگاههای وابسته به دستگاه‌ها در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاههای ذی ربط قرار گیرد.»
ارسال نظرات