کد خبر:۷۴۲۵۷۲
تفریغ بودجه ۹۶-۱۸
معافیت گمرکی اعمال شده ۷۲۷ درصد بیشتر از قانون بودجه ۹۶ است
براساس گزارش دیوان محاسبات میزان پیشبینی معافیتهای گمرکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که در عمل مبلغ چهار هزار و شصت و شش میلیارد تومان معافیت در سال مذکور اعمال شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنابر گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات، ارقام پیشبینی شده برای معافیت گمرکی و مالیاتی با ارقام واقعی عملکرد این معافیتها مغایرت دارد.
در جمعبندی این گزارش آمده است: ۱- پیشنهاد میشود بر اساس اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، ارقام مربوط به پیشبینی معافیتهای فوق، مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغ واقعی درج شود. به عنوان مثال میزان پیشبینی معافیتهای گمرکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان است، در حالی که در عمل مبلغ چهار هزار و شصت و شش میلیارد (۴.۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معافیت در سال مذکور اعطاء شده است.
۲- درآمدها و هزینههای ارزی شرکتهای دولتی به تفکیک درج نمیشود و این امر از شفافیت بودجهای میکاهد، لذا پیشنهاد میشود، پیشبینی قانونی لازم مبنی بر درج درآمدها و هزینههای ارزی شرکتهای دولتی پیوست مذکور به عمل آید.
۳- دانشگاهها بر اساس قوانین و مقررات خاص مجاز به انتقال مانده وجوه مصرفنشده به سال بعد میباشند، مطابق گزارش تفریغ بودجه در موارد عدیدهای با انتقال مانده به سال بعد، از هزینه وجه در محل مقرر خودداری نموده و منابع مذکور را صرف اموری مینمایند که با اهداف قانونگذار مطابقت ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود در قوانین مربوط اصلاحات لازم برای ممانعت از این امر معمول و هزینه وجوه انتقالی به سال بعد در غیر محل مربوط توسط دانشگاه ها، ممنوع شود.
در جمعبندی این گزارش آمده است: ۱- پیشنهاد میشود بر اساس اطلاعات گزارش تفریغ بودجه، ارقام مربوط به پیشبینی معافیتهای فوق، مورد بازنگری قرار گرفته و مبالغ واقعی درج شود. به عنوان مثال میزان پیشبینی معافیتهای گمرکی در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ ششصد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان است، در حالی که در عمل مبلغ چهار هزار و شصت و شش میلیارد (۴.۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان معافیت در سال مذکور اعطاء شده است.
۲- درآمدها و هزینههای ارزی شرکتهای دولتی به تفکیک درج نمیشود و این امر از شفافیت بودجهای میکاهد، لذا پیشنهاد میشود، پیشبینی قانونی لازم مبنی بر درج درآمدها و هزینههای ارزی شرکتهای دولتی پیوست مذکور به عمل آید.
۳- دانشگاهها بر اساس قوانین و مقررات خاص مجاز به انتقال مانده وجوه مصرفنشده به سال بعد میباشند، مطابق گزارش تفریغ بودجه در موارد عدیدهای با انتقال مانده به سال بعد، از هزینه وجه در محل مقرر خودداری نموده و منابع مذکور را صرف اموری مینمایند که با اهداف قانونگذار مطابقت ندارد. برای رفع این مشکل پیشنهاد میشود در قوانین مربوط اصلاحات لازم برای ممانعت از این امر معمول و هزینه وجوه انتقالی به سال بعد در غیر محل مربوط توسط دانشگاه ها، ممنوع شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.