کد خبر:۷۴۲۷۴۵
جزییات اعلام نشده از پیوستن ایران به پالرمو و FATF از سوی کارشناسان عنوان شد
کارشناسان علاوه بر بیان جزییات اعلام نشده از پیوستن ایران به پالرمو و FATF اعلام کردند: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در مورد پالرمو تصمیم می‌گیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از صداوسیما، در گفتگوی رو در روی این هفته شبکه چهار سیما، با حضور صمد عزیز نژاد استاد دانشگاه و محمدرضا حسینی استاد دانشگاه به ابعاد مختلف این مجموعه معاهدات بین‌المللی و دلایل مخالفان و موافقان پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف پرداخته شد.
ماجراى اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طى فرصت باقى‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى با بانک‌های ایرانى ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
این روز‌ها سخن از اف‌ای‌تی‌اف (FATF) بسیار است، لایحه‌ای که پس از تصویب در مجلس و چند نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان، سرانجام برای تصویب به مجمع تشخیص نظام رفت، در این نهاد هم هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
در این میان برخى از کارشناسان تأثیر اقتصادی نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف را حتى فراتر از تحریم‌هاى آمریکا مى‌دانند، اما برخی معتقدند که نیازی به پیوستن به این سازمان یا مجموعه معاهدات پولی و مالی نیست، و ایران نباید خود را گرفتار محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف کند.
حال سئوالی که مطرح است اینکه اف‌ای‌تی‌اف چیست و چرا تا این اندازه مهم شده است؟ اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی در واقع مجموعه‌ای از استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تا کنون ۱۹۴ کشور جهان به عضویت آن درآمده‌اند.
بعلاوه اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به توصیه‌های خود به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندى کرده و نظر آن درباره سطح پایبندى کشور‌ها به مقررات، به عنوان یکى از مهمترین پیش نیاز‌های ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى، اعتباری و مالی از سوى بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشور‌ها در نظر گرفته می‌شود.
دولت ایران در سال ٢٠١٦ یک ضرب‌الاجل از اف‌ای‌تی‌اف برای عملیاتی کردن توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان گرفت، و به طور موقت لیست سیاه این سازمان حذف شد. حال سخن بر سر پیوستن یا نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف همچنان موضوع داغ محافل کارشناسی سیاسی و اقتصادی است و مخالفان و موافقانی جدی در سطوح مختلف کارشناسی و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی در کشور دارد.
در ابتدا این برنامه مراد عنادی مجری برنامه ضمن مرور وضعیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF اظهار کرد: لوایح الحاقی، چون کنوانسیون پالرمو و CFT از جمله مواردی است که تا کنون در مجلس و شورای نگهبان موافقانی داشته و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در این برنامه به مسائل مربوط به این حوزه با نگاهی دقیق پرداخته می‌شود تا مزایا و معایت پیوستن ایران به این کنوانسیون مشخص شود.
صمد عزیر نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در مورد کارکرد گروه مالی FATF، اظهار کرد: برای اولین بار که کشور‌های اروپایی به سمت اتحادیه پیش رفتند، در سال ۱۹۸۹ که مصادف بود با ۱۳۶۸ بود، کشور‌های عضو جی هفت که الان به کشور‌های عضو جی ۲۰ افزایش پیدا کرده اند، به این نتیجه رسیدند که برای رصد، پیگیری و برخورد با فعالیت‌های مجرمانه که درآن موقع فقط بحث پولشویی مطرح بود، یک ساز و کار‌هایی را تدوین بکنند.
وی افزود: این‌ها به عنوان اولین موسسان گروه اقدام ویژه استاندار‌هایی را برای اینکه بتوانند با مسائل مربوط به پولشویی که حوزه قاچاق و موارد آن برخورد کنند که بعد‌ها استاندار‌های خود را توسعه دادند و بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حمایت از تروریسم و پس از آن بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را به تصویب رساندند و به سمت جلو پیش بردند.
وی خاطر نشان کرد: این گروه دو بحث را که شامل توصیه هاست پیش می‌برد، که استاندار‌هایی است که سعی می‌کنند کشور‌هایی که به هر طریقی عضو و یا همکار نیستند را همراه کنند و هم اکنون اعضای اصلی ۳۸ عضو است و ۱۹۳ عضو سازمان ملل و ۲۰۴ کشور با این نهاد همکاری دارند.
محمدرضا حسینی استاد دانشگاه همچنین به پیشینه گروه جی هفت اشاره کرد و افزود: FATF یک نهاد بین الدولی است و نهادی است که سازمان بین المللی نیست و یک نهاد بین الدولی است و از گروه جی هفت بیرون آمد و یک پیشینه‌ای دارد که به آن می‌پردازم.
وی ادامه داد: در سال ۱۹۸۸ یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون وین در خصوص مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان گردان داریم و گروه جی هفت در آن زمان تصمیم گرفت به خاطر اینکه پس از ۱۰ سال مذاکره به نتیجه نرسیدند تصمیم گرفت یک گروه ویژه را که بتواندساز و کار اجرایی مقابل جرم منشا مواد مخدر برای جلوگیری از پولشویی داشته باشد را شکل دهد.
این استاد بین الملل دانشگاه خاطر نشان کرد: این گروه به رهبری ایالات متحده آمریکا این بحث را مطرح کرد و همان طور که در اهداف FATF آمده است رویکرد سیاسی است و نتیجه گیری این است که تمام بحث‌ها سیاسی است و با نگاه سیاسی کشور‌ها و دولت‌های دیگر را بررسی می‌کند، هر چند که اقدامات اجرایی از لحاظ حقوقی را در مکانیزم‌های خود دارد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد.
حسینی افزود: از سال ۲۰۱۳ بحث عدم اشاعه و از ۲۰۱۵ بحث سایر تهدیدات را به اهداف و رویکرد‌های FATF اضافه کرد که می‌تواند خیلی موضوع چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی باشد و یک سازمان سیاسی و با رویکرد امنیتی است این ساز و کاری است که ۹ دفتر منطقه‌ای دارد و در واقع دو کشور اندونزی و عربستان سعودی در وضعیت نظارت این سازمان هستند و ۳۶ دولت عضو آن هستند و دو کمیسیون اتحادیه اروپا عضو آن هستند، همچنین شورای همکاری خلیج فارس به عنوان نهاد‌های منطق‌ای عضو آن هستند و سازمان‌های مختلف بین المللی را به عنوان نظارت برای ساختار خود دارد.
وی در همین رابطه گفت: کمیته شورای تحریم سازمان ملل از جمله آن نهاد‌های بین المللی است که رابطه آن را بعد‌ها تشریح خواهم کرد و می‌تواند بسیار چالش بر انگیز باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از جمله کشور‌های بسیار مهی که در این نهاد عضو هستند آمریکا، آرژانتین و رژیم صهیونیستی که عضو FATF هستند که در ۲۰۱۸ از حالت ناظر به عضو دائم درآمدند و تصمیمات به صورت نامشخص و در کمیته‌ای که به در سال ۳ مرتبه برگزار می‌شود برای کشور‌ها تصمیمات گرفته می‌شود و وضع کشور‌ها در مورد چهار رویکرد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تهدیدات CFT و در واقع مبارزه با تهدیدات جدید و مبارزه با عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اتخاذ می‌کنند.
صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه همچنین در خصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو و FATF و کارکرد این نهاد بین المللی بیان کرد: در مقدمه FATF نمی‌گوید من یک سازمان سیاسی هستم و عنوان می‌کند، من برای سیاست مدار‌ها تصمیم سازی می‌کنم و فلسفه آن یک نهاد سیاسی نبوده و خروجی‌ها از آن بیرون آمده که سیاسی است و دو کنواسیون پالرمو و FATF هم جزء آن مواردی است که FATF به کشور‌ها توصیه می‌کند و دستور نمی‌دهد و توصیه می‌کند که باید در قوانین خود به این‌ها بپردازید.
وی افزود: موضوعی که دوست دارم روی آن بحث کنیم و بحث ایجابی باشد و سلبی نباشد این است که الان کشور ما در مرحله حساسی است و باید تصمیم بگیرد در دیداری که مسئولان خدمت حضرت آقا بودند و اتفاقاً بنده هم در آن دیدار بودم، ایشان فرمودند، این لوایح را زیاد بهش امید نداشته باشید و خودتان قانوگذاری کنید آنچه که برای مملکت ما خوب است، قاعده گذاری کنید، و آنچه بد است نپذیرید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: الان در بحث FATF باید بپرسیم آیا ایران تا کنون اجزای FATF را اجرا کرده است یا نکرده است؟ چهل توصیه دارد و ۳۸ و ۳۹ توصیه آن را اجرا کردیم و سوئیفت در همین رابطه بر اساس اطلاعات بانکی در بستر خود اطلاعات بانکی را می‌گذراند و در این حوزه در مورد FATF دولت باید استقلال کافی داشته باشد و این اطمینان را خود حاصل کند و وزرای ذی مدخل در شورای مبارزه با پولشویی هستند که در ذیل آن واحد اطلاعات مالی فعالیت می‌کند.
عزیز نژاد با طرح این موضوع که مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ فعال شده و ما قبل از آن در قوانین خود و در سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی خود برابر با ۱۹۷۹ در اصل ۴۹ عنوان کردیم که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری همه را برگرداند و این حکم قانون اساسی باید با رسیدگی‌های شرعی و جوانب آن اجرا شود.
وی همچنین بیان کرد: FATF وقتی توصیه می‌کند موضوع تایید قانونگذاری است و می‌گوید این‌ها را بپذیر و یک قسمت هم قسمت خروجی در پذیرفتن است و ما در بحث خروجی‌ها برای اینکه کشور را اصلاح کنیم، صرف نظر از اینکه پالرمو را بپذیریم یا CFT را باید خروجی‌ها را اصلاح کنیم و من فکر می‌کنم بر اساس قوانین داخلی تا ۸۰ درصد به پالرمو پیوسته‌ایم.
عزیزنژاد ادامه داد: در شرایطی که فضا سیاسی می‌شود و دو قطبی می‌شود، مباحثی از نظر پنهان می‌ماند، در قانون اساسی باید دارایی‌های رهبر و مسئولان، قبل و بعد از مسئولیت افشا شود و این قوانین و سایر قوانین مشابه هر کدام که به آن‌ها استناد کنیم می‌توانیم بگوییم این توصیه FATF را پوشش می‌دهد.
وی افزود: همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق آن هر شخص ایرانی باید به اطلاعاتی که جنبه عمومی دارد دسترسی داشته باشد، دولت نمی‌تواند اطلاعات عمومی را مهر محرمانه بزند و یا قانون مبارزه با پولشویی و ما در این فرآیند سعی کردیم اطلاعات و قانون خود را شفاف کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی در سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ می‌کنند در بند ۱۹ شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مطرح می‌شود و بندی که ما به آن رویکرد داشتیم و یا در مورد قانون مبارزه با پولشویی موضوع معاضدت قضایی کشور‌های همکار را اجرا می‌کنیم.
وی یادآور شد: بحث ما این است که FATF با این همه کار‌هایی که ایران انجام داده است در آمار‌ها آن هم آمده است که تنها ۶ درصد از کشور‌هایی که به FATF پیوستند به توصیه‌های آن کامل عمل کردند و جمهوری اسلامی ایران هم باید این فرصت را پیدا کند که آرام آرام اقتصاد خود را شفاف و اصلاح کند و فشار اگر ناگهانی باشد، فضای سیاسی به خود می‌گیرد و فضای فنی از بین می‌رود و الان رویکرد جمهوری اسلامی ایران کاملاً رویکرد فنی است و به این سمت حرکت می‌کند و تا الان هم روند قانونگذاری و مقررات گذاری آن و حتی در فضای مالی به این سمت می‌رود.
محمدرضا حسینی استاد دانشگاه در ادامه مخاطرات پیوستن به FATF را تشریح و اظهار کرد: در حال حاضر ضعف قانون داخلی نداریم و با تصویب این دو قانون داخلی (که یکی را مجمع تصویب کرد و یکی را شورای نگهبان تأیید کرد) رئیس جمهور هم چند روز قبل یکی از آن‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
وی خاطر نشان کرد: ایران در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ یک تعهد سیاسی در سطح بالایی را به FATF داد آن هم وزیر وقت اقتصاد تقبل کرد بدون اینکه مراودات طبق پروسه حقوق بین الملل انجام شود شکل گرفت و بدون پروسه ادغام و تصویب در قوانین داخلی ما اتفاق افتاد و وقتی ما ۴۱ بند و یک بند بیشتر را علاوه بر ۴۰ توصیه تعهد کردیم و پذیرفتیم و الان ملزم به اجرای آن هستیم و از این ۴۰ بند، چهار بند آن مربوط به مقابله با پولشویی بود که قانون داخلی ما بود و بحق مقابله با حمایت مالی تروریسم که قوانین داخلی ما بود و هر دو تصویب و ابلاغ شد و از آن چهار توصیه باید گفت که ۳۷ مورد کلاً مربوط به اقدامات اجرایی دولت بود و چهار بند باید در پروسه قانونگذاری می‌آمد که دو بند آن هم اکنون در فرایند قانونگذاری است و دو بند دیگر هست که کنوانسیون پالرمو و CFT هست که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما از ۴۱ بند که ملزم به اجرای آن هستیم، اصل ۷۴ و ۱۲۵ قانون اساسی را اجرا نکردیم که تصریح می‌کند هر گونه قرار داد بین المللی و هر گونه معاهده و کنوانسیونی که تعهد آور برای کشور است حتماً باید از طریق پروسه ادغام و تصویب صورت گیرد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و نهاد‌های نظارتی روی تصویب آن نظر دهند و به عنوان خروجی قانون داخلی ما شود.
حسینی گفت: یک نکته‌ای است که در نهایت که به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم به قوانین داخلی ما تبدیل می‌شود و طبق ماده ۹ قانون مدنی ما در حکم قانون می‌شود و حتی قانون هم نیست و در حکم قانون است، ما که قانون داخلی داریم و سوال اصلی و چالش اصلی این است که اگر این دو کنواسیون تصویب شود به قانون داخلی تبدیل می‌شود و ما کنوانسیون مبارزه با فساد را داریم.
وی تصریح کرد: مجموعه قوانین ما پوشش دهنده آن چیزی است که در مورد توصیه‌ها خود ابراز نگرانی می‌کنند و به ایران اتهام می‌زنند که اجرا نمی‌شود و در قوانین داخلی ضعفی نداریم و اگر ضعفی پیدا شود قانون را اصلاح می‌کنیم.
حسینی همچنین بیان کرد: کاش ما به FATF می‌پیوستیم و جز ۳۸ کشور تصمیم گیر بودیم، چرا که پس از پذیرفتن ۴۱ توصیه FATF پروسه قانونگذاری آن را طی نکردیم و ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ از لحاظ FATF در سال ۲۰۰۸ ذکر شد که الگو برداری از سازمان همکاری اقتصادی اروپا یک لیست سیاه از کشورهاست که مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند وجود دارد و هنوز آن زمان بحث اشاعه مطرح نبود و در ۲۰۰۹ کشور‌ها را به آن لیست آوردند و لیست بلند بالا بود و در ۲۰۱۶ که موضوع پیوستن ایران مطرح شد و موضوع این مراوده این بود که ایران از لیست سیاه خارج شود و در واقع لیست سیاهی وجود ندارد و یک نوع رده بندی کشورهاست که به صورت چهار رده است.
حسینی گفت: کشور‌ها در پیوستن به FATF چهار سطح دارند و از کشور‌های کاملاً همکار آغاز می‌شود تا سطوح پائین‌تر یعنی کشور‌های تقریباً همکار با سطح بالا، کشور‌های همکاری کم و کشور‌های غیر همکار و کشور‌های غیر همکار به دو دسته تقسیم می‌شوند که کشور‌های غیر همکار با ریسک بالا و کشور‌هایی که جزء این‌ها نیستند و استدلال برخی از دوستان هیئت دولت این است که در واقع دو توصیه باقی مانده است
وی یادآور شد: این موضوع مطرح شد که با اجرای ۳۷ تعهد چرا ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است و این نشان از نگاه سیاسی دارد و ما بعد از آنکه به پروسه خیلی پیچیده وارد شدیم ما را از لیست اقدام مقابله‌ای به لیست سیاه عادی و یا لیست خارجی آوردند و چهار ماه تعلیق ایجاد کردند و در ۲۰۱۶ برای یکسال تعلیق در پیوستن صورت گرفت و همچنین یکسال دیگر هم تکرار شد و اکنون هم دو فرصت چهار ماهه ایجاد شده است و انتهای این ماه میلادی جلسه چهار ماه آن‌ها برگزار می‌شود و در مورد ما تصمیم می‌گیرند.
این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: ما در صورتی که بخواهیم به حالت جزء همکار و یا کم همکار برسیم به موافقت اجماع مجمع ۳۸ عضوی نیاز اسست که قطعاً با وجود کشور‌هایی مانند آرژانتین، عربستان سعودی که به عنوان ناظر است و رژیم صهیونیستی که الان عضو شده، بعید به نظر می‌رسد در مورد ایران برای خروج از لیست تصمیم اتخاذ کنند.
صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه در ادامه در مورد پیوستن در مدت چهارماهه یا اینکه این تصمیم را مشمول مرور زمان کنیم، گفت: برخی از بند‌هایی که مغایرت با قانون اساسی دارد، اگر بپیوندیم نقض قانون اساسی کردیم و در این شرایط سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرند و ما به عنوان کارشناس نظر می‌دهم و مسئولان باید تصمیم بگیرد و ما به هیچ وجه از فهرست سیاه خارج نخواهیم شد، چرا که نیاز به تصمیم اجماعی است و اعمال نفوذ سعودی‌ها و صهیونیست‌ها مانع این کار خواهد شد، بنابراین با این وجود باید تصمیم بگیریم.
وی تصریح کرد: در بیانیه کشور‌های عمومی که وضعیت نارسایی‌های استراتژیک دارند در آن لیست سیاه هستند ونام ما هم با وجود نداشتن این نارسایی‌ها در لیست سیاه است، در حالی که هم اکنون در مبارزه با پولشویی هیچ مشکلی نداریم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: کشور ما به مبارزه با پولشویی نیاز دارد و مشکل قانونی ندارد و به نظرم باید توصیه‌های FATF را بپذیریم و سالم سازی اقتصادی در کشور ما فرمایش رهبری است و بخشی از مبارزه با تأمین مالی تروریسم را باید بپذیریم و آنجا که ایران خود را مدافع کشور‌های مظلوم می‌داند و این استثنا اصل ۱۵۴ قانون اساسی ایران است و در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد، جمهوری اسلامی ایران خود را بدون مداخله در امور داخلی کشور‌ها مدافع و کمک حال کشور‌های آزادی خواه می‌داند که در مقابل استکبار گران هستند و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آن راستا نوشته شده و تبصره چهار ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حمایت را مشخص می‌کند و آن‌ها این را نمی‌پذیرند و بحثی ساده و شفاف است.
عزیزنژاد تأکید کرد: در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد و به طور مثال گروهی را آمریکا حمایت می‌کند که ما آن را تروریسم می‌دانیم و آن‌ها نمی‌دانند و گروه‌هایی را آن‌ها تروریسم می‌دانند که از گوشت و پوست و خون ما هستند، مانند سپاه قدس و ما قبول نداریم و اینجا اختلاف نظر وجود دارد و اگر پذیرفته شود آثاری دارد و آثار این است که وقتی کنوانسیون را می‌پذیرید، یعنی همه دارایی این نهاد‌هایی که در لیست هستند، باید بلوکه شود و خودشان را هم تحویل گرفت و اگر معاضدت قضایی هم بپذیریم، باید برای محاکمه به دادگاه‌های بین‌المللی تحویل دهیم و این کاملاً شفاف است.
وی افزود: وقتی FATF را بپذیریم باید تمام موضوعات را در نظر بگیریم و اگر پذیرفته شد باید به همه بخش‌های آن احترام بگذاریم و اگر تصمیم گرفتیم که نپذیریم نباید همدیگر را تضعیف کنیم و حمایت کنیم و نباید افتراق سیاسی داشته باشیم، هر کجا که برای منافع ملی باشد حتماً در راستای شفاف سازی اقتصادی عمل می‌کنیم و آنجا که بر علیه سپاه و بر علیه سیاست موشکی ما موضع بگیرند همه باید اتحاد داشته باشیم و برنامه موشکی ما اصلاً قابل مذاکره نیست و برای ما حیاتی است و برای دفاع است و برای آسیب زدن نیست باید یک متولی تعیین شود تا همه در مورد تصمیم پشت آن باشند و این نیاز اصلی کشور است.
حسینی استاد دانشگاه همچنین در مورد دو قطبی کردن پیوستن بحثی وسیع است، اظهار کرد: موضوع کنترل کل تراکنش‌های مالی ایران در FATF مطرح است و مخالفان هم در پولشویی مشکلی ندارند، و در دو بند تعهد ایران آمده است تعیین مبنای حقوقی جهت مسدود کردن دارایی‌های مربوط به اشخاصی که در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت و قطعنامه‌های بعد از آن هستند و بند دیگر ایجاد ساز و کار ملی جهت اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ و اگر مقایسه این قطعنامه‌ها یک نظام کنترل امنیتی ایجاد می‌کند.
وی گفت: گیر و دار‌های FATF این است و در توصیه شماره ۷ خود FATF و در ذیل و یا تفسیر آن توصیه از از کشور‌ها می‌خواهد که قطعنامه ۲۲۳۱ برجام را اجرا کنند که به تأمین مالی اشاعه مربوط است و چرا به این قطعنامه اشاره می‌کند، چون به بند ۷ مربوط به اشاعه است و در ذیل این بند می‌گوید باید کسانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ برجام تحریم شدند مورد نظر است.
وی یادآور شد: ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد در قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم هستند و این‌ها در داخل کشور خودمان هستند و بند هفت یعنی تحریم این‌ها توسط دولت ایران و از اجرای قطعنامه در این حالت به خود تحریمی یاد می‌شود و باز کردن نفوذ بیگانگان به داخل کشور ماست، و یک رژیم کنترل موشکی به نام ام تی سی آر هم در این قطعنامه وجود دارد و می‌خواهند با ورود به موضوعات کشور جلوی توسعه موشکی ما را بگیرند و بحث داخلی ماست.
این استاد دانشگاه به پروتکل سوم پالرمو اشاره کرد و افزود: پالرمو سه پروتکل دارد و سومین آن مربوط به کنترل تسهیلات گرم است در این پروتکل قید شده و این نظام خود تحریمی در داخل است و در مراودات مکاتبه‌ای در ۲۰۱۵ که برگزار شد از واژه گام بعدی استفاده می‌کند که ایران پس از اجرای ۴۱ توصیه گام و گام‌های بعدی را به عنوان یک رویه مشخص نمی‌کند.
صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه تأکید کرد: FATF بهانه است و وقتی رژیم صهیونیستی در آن عضو است و هر گاه آن مخالفت کند اجماع حاصل نمی‌شود و از لیست سیاه خارج نمی‌شویم و‌ای کاش انرژی که در این فضای سیاسی صرف شد با توجه به ضرورت ارتباط با دنیا در نظر گرفته می‌شد همچنان که سامانه‌های بانکی را تا کنون پذیرفتیم.
وی در مورد مباحث امنیت ملی و توصیه‌های FATF بیان کرد: باید به مردم بگوییم این‌ها می‌خواهند حوزه موشکی ما را کنترل کنند و برای آن‌ها دسترسی به بودجه ساخت موشک ممکن خواهد شد و موشک هم جزء سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند، آثار آن را باید اعلام کنیم و باید متولی آن مشخص شود و مسئولیت آن را بپذیرد و ریشه این موارد بر اساس امور مالی است که در ساخت موشک نظارت کنند و آیا ما به بودجه ناتو در مقابل دسترسی خواهیم داشت و باید عاقلانه حرکت کنیم.
محمدرضا حسینی استاد دانشگاه به تهدیدات جدید که به FATF در ۲۰۱۵ اضافه شد هم پرداخت و افزود: این ساختار اهداف خود را زیاد و تهدیدات جدید را اضافه می‌کند و می‌تواند تهدیدات سایبری را هم جزء آن بیاورد و در توصیه شماره ۲ می‌گوید کشور‌ها نمی‌توانند از رازداری بانکی جلوگیری کنند و اطلاعاتی را ندهند و تبادل اطلاعات در این حوزه صورت می‌گیرد و همه آن‌ها دور یک میز جمع می‌شوند و تبادل اطلاعات می‌کنند و شناسایی می‌کنند.
ماجراى اف‌ای‌تی‌اف چیست؟ در صورت عدم پیوستن ایران به سازمان اف‌ای‌تی‌اف (FATF) در طى فرصت باقى‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی و بانکى و پولی از سوى بانک‌های جهانى با بانک‌های ایرانى ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکى جهانى فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
این روز‌ها سخن از اف‌ای‌تی‌اف (FATF) بسیار است، لایحه‌ای که پس از تصویب در مجلس و چند نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان، سرانجام برای تصویب به مجمع تشخیص نظام رفت، در این نهاد هم هنوز مورد تایید قرار نگرفته است.
در این میان برخى از کارشناسان تأثیر اقتصادی نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف را حتى فراتر از تحریم‌هاى آمریکا مى‌دانند، اما برخی معتقدند که نیازی به پیوستن به این سازمان یا مجموعه معاهدات پولی و مالی نیست، و ایران نباید خود را گرفتار محدودیت‌های اف‌ای‌تی‌اف کند.
حال سئوالی که مطرح است اینکه اف‌ای‌تی‌اف چیست و چرا تا این اندازه مهم شده است؟ اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی در واقع مجموعه‌ای از استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که تا کنون ۱۹۴ کشور جهان به عضویت آن درآمده‌اند.
بعلاوه اف‌ای‌تی‌اف همه کشورهاى جهان را بر اساس پایبندى به توصیه‌های خود به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته‌بندى کرده و نظر آن درباره سطح پایبندى کشور‌ها به مقررات، به عنوان یکى از مهمترین پیش نیاز‌های ارائه هرگونه ارتباط و ارائه خدمات بانکى، اعتباری و مالی از سوى بانک‌ها و موسسات مالی به دیگر کشور‌ها در نظر گرفته می‌شود.
دولت ایران در سال ٢٠١٦ یک ضرب‌الاجل از اف‌ای‌تی‌اف برای عملیاتی کردن توصیه‌های ٤٩ گانه این سازمان گرفت، و به طور موقت لیست سیاه این سازمان حذف شد. حال سخن بر سر پیوستن یا نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف همچنان موضوع داغ محافل کارشناسی سیاسی و اقتصادی است و مخالفان و موافقانی جدی در سطوح مختلف کارشناسی و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و اجرایی در کشور دارد.
در ابتدا این برنامه مراد عنادی مجری برنامه ضمن مرور وضعیت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون FATF اظهار کرد: لوایح الحاقی، چون کنوانسیون پالرمو و CFT از جمله مواردی است که تا کنون در مجلس و شورای نگهبان موافقانی داشته و در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در این برنامه به مسائل مربوط به این حوزه با نگاهی دقیق پرداخته می‌شود تا مزایا و معایت پیوستن ایران به این کنوانسیون مشخص شود.
صمد عزیر نژاد استاد اقتصاد دانشگاه در مورد کارکرد گروه مالی FATF، اظهار کرد: برای اولین بار که کشور‌های اروپایی به سمت اتحادیه پیش رفتند، در سال ۱۹۸۹ که مصادف بود با ۱۳۶۸ بود، کشور‌های عضو جی هفت که الان به کشور‌های عضو جی ۲۰ افزایش پیدا کرده اند، به این نتیجه رسیدند که برای رصد، پیگیری و برخورد با فعالیت‌های مجرمانه که درآن موقع فقط بحث پولشویی مطرح بود، یک ساز و کار‌هایی را تدوین بکنند.
وی افزود: این‌ها به عنوان اولین موسسان گروه اقدام ویژه استاندار‌هایی را برای اینکه بتوانند با مسائل مربوط به پولشویی که حوزه قاچاق و موارد آن برخورد کنند که بعد‌ها استاندار‌های خود را توسعه دادند و بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حمایت از تروریسم و پس از آن بحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی را به تصویب رساندند و به سمت جلو پیش بردند.
وی خاطر نشان کرد: این گروه دو بحث را که شامل توصیه هاست پیش می‌برد، که استاندار‌هایی است که سعی می‌کنند کشور‌هایی که به هر طریقی عضو و یا همکار نیستند را همراه کنند و هم اکنون اعضای اصلی ۳۸ عضو است و ۱۹۳ عضو سازمان ملل و ۲۰۴ کشور با این نهاد همکاری دارند.
محمدرضا حسینی استاد دانشگاه همچنین به پیشینه گروه جی هفت اشاره کرد و افزود: FATF یک نهاد بین الدولی است و نهادی است که سازمان بین المللی نیست و یک نهاد بین الدولی است و از گروه جی هفت بیرون آمد و یک پیشینه‌ای دارد که به آن می‌پردازم.
وی ادامه داد: در سال ۱۹۸۸ یک کنوانسیون با عنوان کنوانسیون وین در خصوص مبارزه با جرائم مواد مخدر و روان گردان داریم و گروه جی هفت در آن زمان تصمیم گرفت به خاطر اینکه پس از ۱۰ سال مذاکره به نتیجه نرسیدند تصمیم گرفت یک گروه ویژه را که بتواندساز و کار اجرایی مقابل جرم منشا مواد مخدر برای جلوگیری از پولشویی داشته باشد را شکل دهد.
این استاد بین الملل دانشگاه خاطر نشان کرد: این گروه به رهبری ایالات متحده آمریکا این بحث را مطرح کرد و همان طور که در اهداف FATF آمده است رویکرد سیاسی است و نتیجه گیری این است که تمام بحث‌ها سیاسی است و با نگاه سیاسی کشور‌ها و دولت‌های دیگر را بررسی می‌کند، هر چند که اقدامات اجرایی از لحاظ حقوقی را در مکانیزم‌های خود دارد برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد.
حسینی افزود: از سال ۲۰۱۳ بحث عدم اشاعه و از ۲۰۱۵ بحث سایر تهدیدات را به اهداف و رویکرد‌های FATF اضافه کرد که می‌تواند خیلی موضوع چالش برانگیز برای جمهوری اسلامی باشد و یک سازمان سیاسی و با رویکرد امنیتی است این ساز و کاری است که ۹ دفتر منطقه‌ای دارد و در واقع دو کشور اندونزی و عربستان سعودی در وضعیت نظارت این سازمان هستند و ۳۶ دولت عضو آن هستند و دو کمیسیون اتحادیه اروپا عضو آن هستند، همچنین شورای همکاری خلیج فارس به عنوان نهاد‌های منطق‌ای عضو آن هستند و سازمان‌های مختلف بین المللی را به عنوان نظارت برای ساختار خود دارد.
وی در همین رابطه گفت: کمیته شورای تحریم سازمان ملل از جمله آن نهاد‌های بین المللی است که رابطه آن را بعد‌ها تشریح خواهم کرد و می‌تواند بسیار چالش بر انگیز باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: از جمله کشور‌های بسیار مهی که در این نهاد عضو هستند آمریکا، آرژانتین و رژیم صهیونیستی که عضو FATF هستند که در ۲۰۱۸ از حالت ناظر به عضو دائم درآمدند و تصمیمات به صورت نامشخص و در کمیته‌ای که به در سال ۳ مرتبه برگزار می‌شود برای کشور‌ها تصمیمات گرفته می‌شود و وضع کشور‌ها در مورد چهار رویکرد مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مبارزه با تهدیدات CFT و در واقع مبارزه با تهدیدات جدید و مبارزه با عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، اتخاذ می‌کنند.
صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه همچنین در خصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو و FATF و کارکرد این نهاد بین المللی بیان کرد: در مقدمه FATF نمی‌گوید من یک سازمان سیاسی هستم و عنوان می‌کند، من برای سیاست مدار‌ها تصمیم سازی می‌کنم و فلسفه آن یک نهاد سیاسی نبوده و خروجی‌ها از آن بیرون آمده که سیاسی است و دو کنواسیون پالرمو و FATF هم جزء آن مواردی است که FATF به کشور‌ها توصیه می‌کند و دستور نمی‌دهد و توصیه می‌کند که باید در قوانین خود به این‌ها بپردازید.
وی افزود: موضوعی که دوست دارم روی آن بحث کنیم و بحث ایجابی باشد و سلبی نباشد این است که الان کشور ما در مرحله حساسی است و باید تصمیم بگیرد در دیداری که مسئولان خدمت حضرت آقا بودند و اتفاقاً بنده هم در آن دیدار بودم، ایشان فرمودند، این لوایح را زیاد بهش امید نداشته باشید و خودتان قانوگذاری کنید آنچه که برای مملکت ما خوب است، قاعده گذاری کنید، و آنچه بد است نپذیرید.
این استاد دانشگاه ادامه داد: الان در بحث FATF باید بپرسیم آیا ایران تا کنون اجزای FATF را اجرا کرده است یا نکرده است؟ چهل توصیه دارد و ۳۸ و ۳۹ توصیه آن را اجرا کردیم و سوئیفت در همین رابطه بر اساس اطلاعات بانکی در بستر خود اطلاعات بانکی را می‌گذراند و در این حوزه در مورد FATF دولت باید استقلال کافی داشته باشد و این اطمینان را خود حاصل کند و وزرای ذی مدخل در شورای مبارزه با پولشویی هستند که در ذیل آن واحد اطلاعات مالی فعالیت می‌کند.
عزیز نژاد با طرح این موضوع که مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ فعال شده و ما قبل از آن در قوانین خود و در سال ۱۳۵۸ در قانون اساسی خود برابر با ۱۹۷۹ در اصل ۴۹ عنوان کردیم که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری همه را برگرداند و این حکم قانون اساسی باید با رسیدگی‌های شرعی و جوانب آن اجرا شود.
وی همچنین بیان کرد: FATF وقتی توصیه می‌کند موضوع تایید قانونگذاری است و می‌گوید این‌ها را بپذیر و یک قسمت هم قسمت خروجی در پذیرفتن است و ما در بحث خروجی‌ها برای اینکه کشور را اصلاح کنیم، صرف نظر از اینکه پالرمو را بپذیریم یا CFT را باید خروجی‌ها را اصلاح کنیم و من فکر می‌کنم بر اساس قوانین داخلی تا ۸۰ درصد به پالرمو پیوسته‌ایم.
عزیزنژاد ادامه داد: در شرایطی که فضا سیاسی می‌شود و دو قطبی می‌شود، مباحثی از نظر پنهان می‌ماند، در قانون اساسی باید دارایی‌های رهبر و مسئولان، قبل و بعد از مسئولیت افشا شود و این قوانین و سایر قوانین مشابه هر کدام که به آن‌ها استناد کنیم می‌توانیم بگوییم این توصیه FATF را پوشش می‌دهد.
وی افزود: همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق آن هر شخص ایرانی باید به اطلاعاتی که جنبه عمومی دارد دسترسی داشته باشد، دولت نمی‌تواند اطلاعات عمومی را مهر محرمانه بزند و یا قانون مبارزه با پولشویی و ما در این فرآیند سعی کردیم اطلاعات و قانون خود را شفاف کنیم.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: وقتی در سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ می‌کنند در بند ۱۹ شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مطرح می‌شود و بندی که ما به آن رویکرد داشتیم و یا در مورد قانون مبارزه با پولشویی موضوع معاضدت قضایی کشور‌های همکار را اجرا می‌کنیم.
وی یادآور شد: بحث ما این است که FATF با این همه کار‌هایی که ایران انجام داده است در آمار‌ها آن هم آمده است که تنها ۶ درصد از کشور‌هایی که به FATF پیوستند به توصیه‌های آن کامل عمل کردند و جمهوری اسلامی ایران هم باید این فرصت را پیدا کند که آرام آرام اقتصاد خود را شفاف و اصلاح کند و فشار اگر ناگهانی باشد، فضای سیاسی به خود می‌گیرد و فضای فنی از بین می‌رود و الان رویکرد جمهوری اسلامی ایران کاملاً رویکرد فنی است و به این سمت حرکت می‌کند و تا الان هم روند قانونگذاری و مقررات گذاری آن و حتی در فضای مالی به این سمت می‌رود.
محمدرضا حسینی استاد دانشگاه در ادامه مخاطرات پیوستن به FATF را تشریح و اظهار کرد: در حال حاضر ضعف قانون داخلی نداریم و با تصویب این دو قانون داخلی (که یکی را مجمع تصویب کرد و یکی را شورای نگهبان تأیید کرد) رئیس جمهور هم چند روز قبل یکی از آن‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
وی خاطر نشان کرد: ایران در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶ یک تعهد سیاسی در سطح بالایی را به FATF داد آن هم وزیر وقت اقتصاد تقبل کرد بدون اینکه مراودات طبق پروسه حقوق بین الملل انجام شود شکل گرفت و بدون پروسه ادغام و تصویب در قوانین داخلی ما اتفاق افتاد و وقتی ما ۴۱ بند و یک بند بیشتر را علاوه بر ۴۰ توصیه تعهد کردیم و پذیرفتیم و الان ملزم به اجرای آن هستیم و از این ۴۰ بند، چهار بند آن مربوط به مقابله با پولشویی بود که قانون داخلی ما بود و بحق مقابله با حمایت مالی تروریسم که قوانین داخلی ما بود و هر دو تصویب و ابلاغ شد و از آن چهار توصیه باید گفت که ۳۷ مورد کلاً مربوط به اقدامات اجرایی دولت بود و چهار بند باید در پروسه قانونگذاری می‌آمد که دو بند آن هم اکنون در فرایند قانونگذاری است و دو بند دیگر هست که کنوانسیون پالرمو و CFT هست که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما از ۴۱ بند که ملزم به اجرای آن هستیم، اصل ۷۴ و ۱۲۵ قانون اساسی را اجرا نکردیم که تصریح می‌کند هر گونه قرار داد بین المللی و هر گونه معاهده و کنوانسیونی که تعهد آور برای کشور است حتماً باید از طریق پروسه ادغام و تصویب صورت گیرد، در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و نهاد‌های نظارتی روی تصویب آن نظر دهند و به عنوان خروجی قانون داخلی ما شود.
حسینی گفت: یک نکته‌ای است که در نهایت که به این کنوانسیون‌ها بپیوندیم به قوانین داخلی ما تبدیل می‌شود و طبق ماده ۹ قانون مدنی ما در حکم قانون می‌شود و حتی قانون هم نیست و در حکم قانون است، ما که قانون داخلی داریم و سوال اصلی و چالش اصلی این است که اگر این دو کنواسیون تصویب شود به قانون داخلی تبدیل می‌شود و ما کنوانسیون مبارزه با فساد را داریم.
وی تصریح کرد: مجموعه قوانین ما پوشش دهنده آن چیزی است که در مورد توصیه‌ها خود ابراز نگرانی می‌کنند و به ایران اتهام می‌زنند که اجرا نمی‌شود و در قوانین داخلی ضعفی نداریم و اگر ضعفی پیدا شود قانون را اصلاح می‌کنیم.
حسینی همچنین بیان کرد: کاش ما به FATF می‌پیوستیم و جز ۳۸ کشور تصمیم گیر بودیم، چرا که پس از پذیرفتن ۴۱ توصیه FATF پروسه قانونگذاری آن را طی نکردیم و ما الان در چه وضعیتی هستیم؟ از لحاظ FATF در سال ۲۰۰۸ ذکر شد که الگو برداری از سازمان همکاری اقتصادی اروپا یک لیست سیاه از کشورهاست که مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند وجود دارد و هنوز آن زمان بحث اشاعه مطرح نبود و در ۲۰۰۹ کشور‌ها را به آن لیست آوردند و لیست بلند بالا بود و در ۲۰۱۶ که موضوع پیوستن ایران مطرح شد و موضوع این مراوده این بود که ایران از لیست سیاه خارج شود و در واقع لیست سیاهی وجود ندارد و یک نوع رده بندی کشورهاست که به صورت چهار رده است.
حسینی گفت: کشور‌ها در پیوستن به FATF چهار سطح دارند و از کشور‌های کاملاً همکار آغاز می‌شود تا سطوح پائین‌تر یعنی کشور‌های تقریباً همکار با سطح بالا، کشور‌های همکاری کم و کشور‌های غیر همکار و کشور‌های غیر همکار به دو دسته تقسیم می‌شوند که کشور‌های غیر همکار با ریسک بالا و کشور‌هایی که جزء این‌ها نیستند و استدلال برخی از دوستان هیئت دولت این است که در واقع دو توصیه باقی مانده است
وی یادآور شد: این موضوع مطرح شد که با اجرای ۳۷ تعهد چرا ایران هنوز از لیست سیاه خارج نشده است و این نشان از نگاه سیاسی دارد و ما بعد از آنکه به پروسه خیلی پیچیده وارد شدیم ما را از لیست اقدام مقابله‌ای به لیست سیاه عادی و یا لیست خارجی آوردند و چهار ماه تعلیق ایجاد کردند و در ۲۰۱۶ برای یکسال تعلیق در پیوستن صورت گرفت و همچنین یکسال دیگر هم تکرار شد و اکنون هم دو فرصت چهار ماهه ایجاد شده است و انتهای این ماه میلادی جلسه چهار ماه آن‌ها برگزار می‌شود و در مورد ما تصمیم می‌گیرند.
این استاد دانشگاه همچنین عنوان کرد: ما در صورتی که بخواهیم به حالت جزء همکار و یا کم همکار برسیم به موافقت اجماع مجمع ۳۸ عضوی نیاز اسست که قطعاً با وجود کشور‌هایی مانند آرژانتین، عربستان سعودی که به عنوان ناظر است و رژیم صهیونیستی که الان عضو شده، بعید به نظر می‌رسد در مورد ایران برای خروج از لیست تصمیم اتخاذ کنند.
صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه در ادامه در مورد پیوستن در مدت چهارماهه یا اینکه این تصمیم را مشمول مرور زمان کنیم، گفت: برخی از بند‌هایی که مغایرت با قانون اساسی دارد، اگر بپیوندیم نقض قانون اساسی کردیم و در این شرایط سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرند و ما به عنوان کارشناس نظر می‌دهم و مسئولان باید تصمیم بگیرد و ما به هیچ وجه از فهرست سیاه خارج نخواهیم شد، چرا که نیاز به تصمیم اجماعی است و اعمال نفوذ سعودی‌ها و صهیونیست‌ها مانع این کار خواهد شد، بنابراین با این وجود باید تصمیم بگیریم.
وی تصریح کرد: در بیانیه کشور‌های عمومی که وضعیت نارسایی‌های استراتژیک دارند در آن لیست سیاه هستند ونام ما هم با وجود نداشتن این نارسایی‌ها در لیست سیاه است، در حالی که هم اکنون در مبارزه با پولشویی هیچ مشکلی نداریم.
این استاد دانشگاه بیان کرد: کشور ما به مبارزه با پولشویی نیاز دارد و مشکل قانونی ندارد و به نظرم باید توصیه‌های FATF را بپذیریم و سالم سازی اقتصادی در کشور ما فرمایش رهبری است و بخشی از مبارزه با تأمین مالی تروریسم را باید بپذیریم و آنجا که ایران خود را مدافع کشور‌های مظلوم می‌داند و این استثنا اصل ۱۵۴ قانون اساسی ایران است و در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد، جمهوری اسلامی ایران خود را بدون مداخله در امور داخلی کشور‌ها مدافع و کمک حال کشور‌های آزادی خواه می‌داند که در مقابل استکبار گران هستند و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در آن راستا نوشته شده و تبصره چهار ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم حمایت را مشخص می‌کند و آن‌ها این را نمی‌پذیرند و بحثی ساده و شفاف است.
عزیزنژاد تأکید کرد: در بحث تروریسم تعریف مشخصی وجود ندارد و به طور مثال گروهی را آمریکا حمایت می‌کند که ما آن را تروریسم می‌دانیم و آن‌ها نمی‌دانند و گروه‌هایی را آن‌ها تروریسم می‌دانند که از گوشت و پوست و خون ما هستند، مانند سپاه قدس و ما قبول نداریم و اینجا اختلاف نظر وجود دارد و اگر پذیرفته شود آثاری دارد و آثار این است که وقتی کنوانسیون را می‌پذیرید، یعنی همه دارایی این نهاد‌هایی که در لیست هستند، باید بلوکه شود و خودشان را هم تحویل گرفت و اگر معاضدت قضایی هم بپذیریم، باید برای محاکمه به دادگاه‌های بین‌المللی تحویل دهیم و این کاملاً شفاف است.
وی افزود: وقتی FATF را بپذیریم باید تمام موضوعات را در نظر بگیریم و اگر پذیرفته شد باید به همه بخش‌های آن احترام بگذاریم و اگر تصمیم گرفتیم که نپذیریم نباید همدیگر را تضعیف کنیم و حمایت کنیم و نباید افتراق سیاسی داشته باشیم، هر کجا که برای منافع ملی باشد حتماً در راستای شفاف سازی اقتصادی عمل می‌کنیم و آنجا که بر علیه سپاه و بر علیه سیاست موشکی ما موضع بگیرند همه باید اتحاد داشته باشیم و برنامه موشکی ما اصلاً قابل مذاکره نیست و برای ما حیاتی است و برای دفاع است و برای آسیب زدن نیست باید یک متولی تعیین شود تا همه در مورد تصمیم پشت آن باشند و این نیاز اصلی کشور است.
حسینی استاد دانشگاه همچنین در مورد دو قطبی کردن پیوستن بحثی وسیع است، اظهار کرد: موضوع کنترل کل تراکنش‌های مالی ایران در FATF مطرح است و مخالفان هم در پولشویی مشکلی ندارند، و در دو بند تعهد ایران آمده است تعیین مبنای حقوقی جهت مسدود کردن دارایی‌های مربوط به اشخاصی که در قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت و قطعنامه‌های بعد از آن هستند و بند دیگر ایجاد ساز و کار ملی جهت اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ و اگر مقایسه این قطعنامه‌ها یک نظام کنترل امنیتی ایجاد می‌کند.
وی گفت: گیر و دار‌های FATF این است و در توصیه شماره ۷ خود FATF و در ذیل و یا تفسیر آن توصیه از از کشور‌ها می‌خواهد که قطعنامه ۲۲۳۱ برجام را اجرا کنند که به تأمین مالی اشاعه مربوط است و چرا به این قطعنامه اشاره می‌کند، چون به بند ۷ مربوط به اشاعه است و در ذیل این بند می‌گوید باید کسانی که در قطعنامه ۲۲۳۱ برجام تحریم شدند مورد نظر است.
وی یادآور شد: ۲۳ فرد و ۶۱ نهاد در قطعنامه ۲۲۳۱ تحریم هستند و این‌ها در داخل کشور خودمان هستند و بند هفت یعنی تحریم این‌ها توسط دولت ایران و از اجرای قطعنامه در این حالت به خود تحریمی یاد می‌شود و باز کردن نفوذ بیگانگان به داخل کشور ماست، و یک رژیم کنترل موشکی به نام ام تی سی آر هم در این قطعنامه وجود دارد و می‌خواهند با ورود به موضوعات کشور جلوی توسعه موشکی ما را بگیرند و بحث داخلی ماست.
این استاد دانشگاه به پروتکل سوم پالرمو اشاره کرد و افزود: پالرمو سه پروتکل دارد و سومین آن مربوط به کنترل تسهیلات گرم است در این پروتکل قید شده و این نظام خود تحریمی در داخل است و در مراودات مکاتبه‌ای در ۲۰۱۵ که برگزار شد از واژه گام بعدی استفاده می‌کند که ایران پس از اجرای ۴۱ توصیه گام و گام‌های بعدی را به عنوان یک رویه مشخص نمی‌کند.
صمد عزیر نژاد استاد دانشگاه تأکید کرد: FATF بهانه است و وقتی رژیم صهیونیستی در آن عضو است و هر گاه آن مخالفت کند اجماع حاصل نمی‌شود و از لیست سیاه خارج نمی‌شویم و‌ای کاش انرژی که در این فضای سیاسی صرف شد با توجه به ضرورت ارتباط با دنیا در نظر گرفته می‌شد همچنان که سامانه‌های بانکی را تا کنون پذیرفتیم.
وی در مورد مباحث امنیت ملی و توصیه‌های FATF بیان کرد: باید به مردم بگوییم این‌ها می‌خواهند حوزه موشکی ما را کنترل کنند و برای آن‌ها دسترسی به بودجه ساخت موشک ممکن خواهد شد و موشک هم جزء سلاح‌های کشتار جمعی می‌دانند، آثار آن را باید اعلام کنیم و باید متولی آن مشخص شود و مسئولیت آن را بپذیرد و ریشه این موارد بر اساس امور مالی است که در ساخت موشک نظارت کنند و آیا ما به بودجه ناتو در مقابل دسترسی خواهیم داشت و باید عاقلانه حرکت کنیم.
محمدرضا حسینی استاد دانشگاه به تهدیدات جدید که به FATF در ۲۰۱۵ اضافه شد هم پرداخت و افزود: این ساختار اهداف خود را زیاد و تهدیدات جدید را اضافه می‌کند و می‌تواند تهدیدات سایبری را هم جزء آن بیاورد و در توصیه شماره ۲ می‌گوید کشور‌ها نمی‌توانند از رازداری بانکی جلوگیری کنند و اطلاعاتی را ندهند و تبادل اطلاعات در این حوزه صورت می‌گیرد و همه آن‌ها دور یک میز جمع می‌شوند و تبادل اطلاعات می‌کنند و شناسایی می‌کنند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.