ماجرای بانک‌های خانوادگی که با پشتیبانی انگلیس راه افتاد

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسابرس معتمد بورس و عضو جامعه حسابداران رسمی است که از سال 1346 تا کنون به حرفه حسابرسی مشغول بوده است. مرور پیشینه بازار سرمایه ایران از آغاز راه اندازی آن در دهه 40 شمسی و فراز و فرود های این بازار پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهانه ای شد برای گفتگویی تفصیلی با او که خود نیز در مقطعی از زمان حسابرس بورس تهران نیز بوده است.

وی در این گفتگو از راز هایی برای نخستین بار پرده برداشته که خواندن آن برای متولیان امروز بازار سرمایه و سایر ذی نفعان این بازار قابل تامل است.

بخش اول این گفت و گو تا مقطع دبیر کلی عبده تبریزی بر سازمان کارگزاران بورس اسبق که امروزه به سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل شده پیش روی خوانندگان است.

_{عباس هُشی،از بنیانگذاران و عضو جامعه حسابداران رسمی} 

وضعیت بورس قبل از انقلاب و نقش بخش خصوصی در این بازار چگونه بود؟

هُشی: در آن زمان اقتصاد دولتی بر بازار کسب و کارحاکم بود که در کنار آن نیز یک بخش خصوصی جزیی وجود داشت که آنچنان بروز و ظهوری نداشت چون اتکای بودجه کشور به درآمد های نفتی بود. بورس ایران با عرضه سهام شرکت های تولیدی مطرح شد. یعنی وقتی که سهیم شدن کارگران در سهام کارخانجات مرسوم و راه اندازی شد، سازمان نوسازی و گسترش(ایدرو) بوجود آمد که دولتی بود و زمینه راه اندازی کارخانجات تولیدی را در ایران فراهم می کرد.

در آن مقطع اغلب کارخانجات مثل ایران خودرو ، جیپ و لندرور کار مونتاژ انجام  می دادند. از سویی دیگر «سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی» به عنوان زیر مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که در کنار ایدرو به عنوان بازوهای دولت نقش سهامدار عمده شرکت های تولیدی را بر عهده داشتند.

شما اشاره کردید به اتکای بودجه کشور به درآمد نفتی. اغلب شرکت های تولیدی در دهه 40 چه نقشی در تولید ناخالص ملی کشور داشتند؟

هُشی: اگر اوضاع اقتصاد ایران در دهه 30 یا 20 شمسی را بررسی کنید در می یابید که همواره متکی بر تجار و بازاریان بوده است. زیرا این بازاری ها بودند که گاهی موجب نگرانی دولت بودند و پول در اقتصاد ایران فقط در بخش بازرگانی در گردش بود که از رژیم قبلی بطور موروثی منتقل شده بود.

ریشه این موضوع را اگر به اقتصاد صدر اسلام بنگرید درخواهید یافت که در آن اقتصاد نه بانک و نه نزول خواری و نه کارخانه تولیدی وجود داشته که مبنای گردش پولی بر اساس آن تعریف شود. شهر مکه مرکز داد و ستد بوده و شغل پیامبر نیز بازرگانی و یا به عبارت ساده اگر به قرار داد مضاربه نگاه کنیم به شغل عاملیت مشغول بوده اند.

شغل ایرانیان در زمان‌های دور نیز در اصل تجارت بوده و برای همین نیز وقتی قانون تجارت را می بینیم درمی یابیم که بیشترین قوانین و مقررات به سمت دلالی و بازرگانی و غیره گرایش می یابد.

در قانون تجارت مصوب سال 1311 شمسی که قانون مادر به حساب می آید نقش  شرکت های سهامی مطابق اصلاحیه سال 1347 این قانون که به گونه ای برای بورس نیز قابل اتکا است به خوبی روشن شده منتهی فرق پیامبر در اقتصاد صدر اسلام با مسلمانان فعلی در این است که او چیزی به نام انصاف ، صداقت و درستی را مبنای کسب و کار خود تبیین کرده بود که امروزه این اصول نایاب شده است.

یعنی اگر معامله ای انجام می داد ، گزارش آنرا به صاحب سرمایه می داد و صاحب سرمایه به دلخواه خود حق الزحمه عاملیت وی را می پرداخت. اینکه چرا حضرت خدیجه به ایشان در تجارت اعتماد داشت همگی ناشی از همین صداقت بوده است اما در نسل های بعدی مسلمانان این انصاف تبدیل به طمع در حد صدها کشتی باری شده است.

طمع در اقتصاد ظاهرا متغیر موثر در کنار سطح سلایق و ترجیحات شده است...

هُشی: اگر بخواهید یک جنس را به یک دلار خرید کنید اما عامل می خواهد نرخ دلالی آن کالا به نرخ 5 دلار باشد پس جنس مذکور را 6 دلار می خرد که از بابت فروش آن مبلغ 5 دلار به جیب بزند.

با این اوصاف درآمدهای سرشاری از تجارت نفت و یا فراورده‌های نفتی همواره برای ایران حاصل شده است.

هُشی: ایران همواره کشور مصرفی بوده و هر چه درآمد ارزی داشته صرف واردات شده است. اگر نمایندگان وطن پرست و عاقل در مجلس پس از مشروطه داشتیم بخش عمده ای از این درآمد ها می بایست بر روی کالای سرمایه ای صرف می شد و به کارخانه های تولیدی برای کشور تبدیل شده بود.هر چند بیرحمانه بر روی ایجاد تعدادی از این کارخانه ها نیز بهره خورده اند اما باید گفت نوش جانشان.

در مقابل این وضعیت ، نمایندگان بی غیرت نسبت به واردات کالای مصرفی خنثی بوده اند و این یعنی بی عرضگی دولت و قانونگذار که نتوانسته اند زمینه هدایت ارزی که در واقع ثروت ملی ایران از نفت خام است را  به سمت سرمایه گذاری در بخش صنعت سرازیر کنند که در نهایت تبدیل به وضعیتی شده که به ایران به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت در جهان و کشوری که مدیریت اوپک را با وجود تولید بیشتر عربستان در اختیار داشت به عنوان یک کشور مصرف کننده صرف نگریسته شود.

اما کشور نروژ وقتی استخراج و تولید نفت را شروع کرد در گام نخست، سود آنرا در بودجه جاری کشور حذف کرد و بخشی از آن را در بخش صنعت و بخش دیگری را برای سرمایه گذاری نسل آینده ذخیره کرد.

ایران قبل از انقلاب این درآمد ها را چگونه خرج می کرد؟

هُشی:  وقتی از سال 1354 که قیمت نفت افزایش یافت و ایران کمی پولدار شد ،دولت وقت اقدام به خرید سهام شرکت هایی همچون گروپ و یا سهم 25 درصدی دویچه بانک و کارخانه های خارجی کردکه البته همه این سرمایه گذاری ها در دهه 60 و 70 شمسی به دلیل مدیریت غلط به باد رفت.

تا امروز در سه مرحله و با عناوین مختلف اقدام به تاسیس صندوق ذخیره ارزی شده اولی در سال 1354 که مانده ای در حدود 8 میلیارد دلار از آن باقی ماند و مصرف شد. دیگری در 1380 که به عنوان صندوق ذخیره ارزی درست شد و منابع آن به حدود 20 یا 30 میلیارد دلار رسید که همگی صرف کسر بودجه دولت های 1380 تا 1384 و یکسان سازی نرخ ارز شد. دوباره به نام صندوق توسعه ملی  درست شد که معلوم نیست در آن چیزی وجود دارد یا نه.

ولی نروژ در سال 1997 معادل 380 میلیارد دلار در صندوق ارزی منابع داشت و هم اکنون بالای 400 میلیارد دلار پول در این صندوق نگهداری می شود.

برگردیم به اوضاع بازار سرمایه قبل از انقلاب و وضعیت سرمایه گذاری در بورس...

هُشی: در اصل، برای راه اندازی کارخانجات بویژه در دهه 40 به بعد و همزمان با اجرای اصلاحات ارضی در آن مقطع، بانک اعتبارات صنعتی و بانک صنعت و معدن ایجاد شد و به این ترتیب بانک جهانی اقدام به تخصیص تسهیلات به بانک اعتبارات صنعتی کرد و IFC که مربوط به بخش خصوصی بانک جهانی است منابع خود را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار می داد.

در این فرایند کارخانه تولیدی و صنعتی با سرمایه‌ای از سوی دو بانک مذکور دولتی تشکیل شد و سپس به آن وام می دادند. بخشی از سهام این کارخانه برای ایدرو بود و عامل کنترل کننده وام ارزی که با نرخ های پایین سه یا چهار درصد تخصیص یافت، یکی از این دو بانک بودند. از محل این وام ها نیز از کشور های اصلی بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول، قرض می گرفتند و ماشین آلات می خریدند.

اصولا بانک جهانی وقتی وام می دهد ، هزینه بهره وام در کشور مقصد که پول می خواهد مصرف شود، به نفع فروشنده ای است که در کشور مبدا است. به عبارتی بهتر یکی از راه های بدهکار کردن کشور های حهان سوم این راه است.

پس مبنای راه اندازی بورس دهه 40 شمسی بر مبنای بدهکار کردن کارخانجات بود؟

هُشی: به این ترتیب تمام کارخانه ها راه افتاد و به مرور سهام آنها در بورس عرضه شد و مشوق های مالیاتی نیز از سال 1346 به بعد فراهم شدند.

اولین مشوق این بود که شرکت های بورسی باید از پرداخت 15 درصد مالیات در آن زمان معاف می شدند. از شرکت سهامی در آن مقطع 10 درصد مالیات می گرفتند و مابقی سود به سهامداران تعلق می گرفت که آنها از 15 تا 55 درصد سود متعلقه را باید به دولت وقت مالیات می دادند.

با این فرایند، اتکا به نفت در کشور به سمت اتکا به مالیات در دهه 40 با قانون مالیات ورق خورد .پس از داستان هایی که برای این کارخانجات رخ داد و سهام آنها در بورس خرید و فروش می شد به تدریج هر کدام خواستار برخورداری از یک بانک شدند. از این رو بانک صنایع، بانک ایران و عرب، بانک ایران و انگلیس و بانک ایران و ژاپن و غیره ایجاد شد که سهام همه آنها به سمت بورس می رفت. در آن زمان بانک‌های دولتی ایران شامل بانک سپه و بانک ملی می شدند.

بورس نیز مشتمل بر دو بازار اولیه و ثانویه بود که در بازار اولیه ،نخستین عرضه سهام شرکت ها در آن انجام می شد. وقتی خواستیم بانک صنایع را راه اندازی کنیم در بورس عده ای موسس آن شدند و رفتند اعلامیه پذیره نویسی را منتشر و اعلام کردند این بانک را می خواهیم راه اندازی کنیم. حدود 20 تا 90 درصد سهام را خودشان پذیره نویسی کردند و مابقی آن را به ارزش اسمی هر ورقه 100 تومان در بازار اولیه بورس عرضه می‌کردند.

پس از یک بار عرضه ، عده ای می رفتند سهام خود را دوباره معامله می کردند که به آن بازار ثانویه یا دست دوم می گویند. بورس اینطور راه اندازی شد و تقریبا هم انحصاری بود و دست آخر هر جایی می رفتید در نهایت به دولت می رسیدید. یعنی سهام شرکتی نبود که به نوعی دولت از طریق سازمان گسترش یا بانک صنعت و معدن یا بانک اعتبارات کشاورزی در آن سهام نداشت.

_{*تالار معاملات بورس تهران در خیابان جمهوری*}

اشاره کردید که با رونق گرفتن ورود شرکت ها به بورس هر کدام خواستار تشکیل بانک خصوصی بودند. پیرامون این موضوع بیشتر توضیح دهید.

هُشی: خاطرم هست وقتی هژبر یزدانی بر روی دور بورس افتاد ، خواستار تاسیس بانک خصوصی شده بود. در آن زمان یک بانک اصناف داشتیم که هر از گاهی ورشکسته می شد . قدر مسلم دولت ها اجازه نمی دهند که بانک هایشان ورشکست شوند چون وقتی شیشه بانکی شکسته شود  به این معنی است که شیشه بانک کناری آن نیز می شکند حالا می خواهد سودآور باشد یا نباشد.

بنابراین در اینجا باید از گفته احمد توکلی وام گرفت که نه از ارتش و نیروی نظامی و نه تهدید و تحریم مملکت نابود نمی شود چون حاکمیت از اقتداری برخوردار است که راضی و ناراضی را کنار هم نگه داشته است. اما فساد که پاشنه آشیل هر بقایی است مثل موریانه پایه های حکومت را می خورد.

آرمان مردم با جمهوری اسلامی مبارزه با فساد بوده و بر این اساس اصل 42 قانون اساسی مبنی بر مبارزه با فساد تصویب شد که اجرای آن با وزیر اقتصاد است.

سپس امام خمینی و مقام معظم رهبری ده‌ها حکم برای مبارزه با فساد صادر کردند. البته اغلب پیام های هر ساله رهبری را اگر بررسی کنید می بینید در راستای اصلاح ضعف هایی بوده که بر همین مدار قرار داشته است اما متاسفانه به این فرامین بطور کامل مسئولان کشور جامه عمل نپوشانده اند.

رهبر انقلاب کاهش تصدی گری و بنگاه داری دولت و بانک ها را نیز همواره تاکید کرده اند اما باز هم گوش ندادند طوری که صبر رهبری طاق شد و در سال 1395 پیام نوروزی خود در خصوص مبارزه با فساد و کاهش تصدی گری و بنگاه داری را با شعار اقدام و عمل بیان کردند.

متاسفانه مسئولان باز هم انجام ندادند که به ناآرامی ها و اعتراض های دی ماه 96 رسید که سران هر سه سران قوه گفتند ریشه آن در فساد است.

داستان تعدیل قیمت پول که به اعتقاد من ، اقدام ضد مردمی با تک نرخی اعلام کردن نرخ ارز بود نیز به کشور لطمه زد. با تعطیل شدن بازار ارز ، اختیار قیمت ها در دست دلال ارز افتاد و آنها قیمت ارز را تا 18 هزار تومان بالا بردند . در مرداد ماه امسال ،دولت از راه اندازی بازار نیما برای کاهش نرخ دلار تا 7 هزار تومان خبر داد اما در نهایت وسط این دو نرخ تبدیل به قیمت ارز 12 هزار تومانی در بازار آزاد شد.یعنی تازه ما را به مرگ گرفتن تا به تب راضی شویم.

تمام این اتفاق ها را اگر خوب نگاه کنیم همواره دغدغه و نگرانی رهبری بوده است . اگر حرفی در این موارد بزنند برچسب دخالت را می زنند. از آن طرف نیز تیم اقتصادی  دولت تدبیر و امید مهندسی این تصمیمات را گرفت اما کسی که چوب آنرا خورد وزیر وقت اقتصاد و ولی الله سیف بودند که هر دو با تصمیم 22 فروردین ماه امسال دولت بر سر ارز تک نرخی مخالف بودند.

بورس ایران قبل از انقلاب چقدر کارایی داشت؟

هُشی: بورس ایران یک بازار فعال بود. آن زمان سیستم های کامپیوتری وجود نداشت و جابجایی اطلاعات بطور دستی بود. بازار سرمایه به بازارهای کارا،ناکارا و ناکارآمد تقسیم می شوند که بورس ایران بین ناکارآمد و نیمه کارا قرار می گرفت.

بازار کارا آن بازاری بود که اطلاعات در یک زمان بین همه ذی نفعان تقسیم می شد و اگر بین توزیع اطلاعات و مردم فاصله بیافتد این بورس از کارامدی خارج می شود. چنین بورسی بطور کامل نداشتیم و قیمت ها هم بر اساس بازار ناکارآمد و نیمه کارآ اعمال می شد که به انقلاب منتهی شد.

سهام بانک ها در زمان انقلاب ، ملی اعلام شد و بورس از سال 1358 به بعد تعطیل شد. در زمان رژیم طاغوت، نظم نیمه کاره ای در بورس وجود داشت که عده ای کارگزار فقط سهام عرضه می کردند و ابزار های مالی امروز اصلا وجود نداشت.با عرضه اوراق قرضه نیز تلاش شد در بورس آورده شود که به دو دسته اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه شرکت ها تقسیم می شد.

اشاره کردید که نیمه نظمی در اداره بورس وجود داشت. بطور دقیق چه اقدام هایی می شد؟

هُشی: در آن زمان نظم و ترتیبی وجود داشت و دسترسی به اطلاعات پنهانی کمتر بود . مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بازار سرمایه می کردند و فعالیت های مختلف در بازار زیر نظر بانک مرکزی نظارت می شد. علاوه بر بانک مرکزی، حسابرس هم در مقام نظارت بر بازار وجود داشت که نحوه انتخاب آنها به نوعی هفت خوان رستم بود.

حسابرس مستقل به معنای امروز وجود داشت؟

هُشی: موسسات حسابرسی خارجی در ایران شعبه داشتند که آنها حسابرس معتمد بورس بودند . در مقابل یک سری از فارغ التحصیلان ایرانی که از انگلیس آمده بودند نیز اقدام به تاسیس موسسه کردند. آن زمان انحصار و تبعیض خیلی زیاد بود و به همه برای فعالیت اجازه نمی دادند.

بالاخره از موسسه حسابرسی که فارغ التحصیل های داخلی آنرا راه انداخته بودند با تلاش سه ساله ای از اواخر 48 تا 52 آنقدر زور آورند تا دو نفر آنها به عنوان حسابرس معتمد بورس پذیرفته شدند.

مکانیزم نظارت بر بازار مالی و پولی کشور چگونه بود؟

هُشی: مکانیزم مذکور به دو نظارت میدانی و نظارت بر اطلاعات تقسیم می شود. در آن زمان مثل بانک ها از سیستم کامپیوتری خبری نبود و بانک مرکزی که بر روی بانک ها نظارت می کرد فقط خواستار ارسال تراز ماهانه از بانک ها می شد.

بازرسان بانک ها هم در رفت و آمد بودند . همین وضعیت برای بورس نیز حاکم بود. حالا اگر این نظارت میدانی به کار حساب و کتاب وارد می شد بازوی اجرایی آن حسابرسان معتمد بورس بودند. جالب اینکه قبل از ابلاغ لزوم استفاده از خدمات حسابرسان معتمد ، حسابرسی دولتی داشتیم. شرکت سهامی حسابرسی که فقط شرکت های دولتی را حسابرسی می کرد. آن زمان نیز مثل حالا، شرکت های دولتی کارآمد نبودند.

دولت هیچ وقت تاجر و ناظر و مبصر خوبی نبوده است. چون افراد مجری دولت حقوق بگیر هستند و آن تعصبی که باید نسبت به مسئولیت خود و اموالشان داشته باشند مثل یک صاحب مال ندارند.

آن زمان با توجه به نقش مهم حسابرسان ، شورای عالی بورس قانونی برای حسابرسی گذاشت بر این مبنا که شرکت های خصوصی مثل بانک صادرات،ایران خودرو،جیپ،فیلور،ارج و غیره بتوانند حسابرس خود را از بین حسابرسان معتمد بخش خصوصی انتخاب کنند. اما یکسری بخش ها که دولت بیشتر از 50 درصد سهام داشت مثل بانک ملی ایران ، حسابرس آن سازمان حسابرسی بود . جالب اینکه وزیر دارایی و مسئولان نظارتی کشور می گفتند شرکت حسابرسی به تنهایی قادر به انجام این کار نیست. بنابراین باید بطور مشترک با یک حسابرس بخش خصوصی کار کند.

با این اوصاف می‌شد بورس حرفه ای در حد بازار های بین المللی دنیا را نظاره گر باشیم؟

هُشی: به هر حال بورس ایران قابل مقایسه با بورس های لندن و فرانکفورت و پاریس نبود. بورس نیمه کارآمد کوچکی بود. کسی که کارگزار می شد یک تجربه داشت و مقداری دانش و معلومات که در کنار سرمایه از آن بهره می برد.

یادم می آید از سال 1378 به بعد که بورس فعال شد و خرید و فروش سهام در بورس ادامه یافت، دست اندرکاران راه اندازی بورس، هیچ کدام سراغ کارگزار های جوان نمی رفتند و به سراغ همان آدم هایی می رفتند که از قبل می شناختند.

یعنی اعتمادی که بین طرفین ایجاد شده بود ناشی از عملکرد 10 ساله بین سال های 47 تا 57 شمسی بود که قدیمی ها و مسن تر های بازار را معتمد می دانستند. داستان هایی همچون تعیین درصد کمیسیون بر روی سود وزیان و یا سهیم شدن در بازدهی از سوی کارگزار ، همگی از جمله اتفاق هایی است که بعدا رخ داده است.

بعد از انقلاب بانک ها و صنایع مادر ، ملی اعلام شدند و صنایعی که بدهکار بودند به بانک ها زیر پوشش صنایع ملی یا بنیاد مستضعفان یا بانک صنعت و معدن رفتند. یک سری هم فراری بودند که اموال آنها مصادره شد. بانک ها همگی ملی شدند از جمله بانک صادرات که به عنوان موفق ترین بانک خصوصی شناخته می شد.

جالب اینکه در میان بانک ها ، بانک هایی مثل بانک ایران و انگلیس وجود داشت که آن را پولدارها راه انداختند. پشت آنها یک بانک انگلیسی می آمد و در اینجا خانواده‌ای همه منافع آنرا می برد. به عبارتی فقط در خدمت شرکت هایی که انگلیسی بودند یا انگلیسی ها در آن سهامدار بودند قرار داشت.

با ملی اعلام شدن بانک ها، بورس نیز تعطیل شد تا اینکه از سال 1368 با زمزمه خصوصی سازی در کشور دوباره فعال شد . در ابتدا در آن زمان مرحوم نوربخش رییس کل بانک مرکزی بود. نوربخش پس از نمازی برای مدتی وزیر اقتصاد دولت مرحوم هاشمی در سال های 68 تا 72 بود که در تنظیم برنامه های اقتصادی بیشترین نقش را داشت.

موضوع خصوصی سازی از کجا آغاز شد؟

هُشی: بحث خصوصی سازی ابتدا از واگذاری سهام بانک ها شروع شد. نمی توانستند بانک ها را خصوصی کنند چون در قانون منع شده بود. بنابراین اسم آنرا واگذاری مرحله ای سهام کردند. حسابرسی هم یک بازروی کار بود.

اگرچه چیزی به نام سیاست های خصوصی سازی در قانون برنامه سوم نبود اما برای واگذاری بخشی از سهام به فعالان اقتصادی ، کمیته ای در سال 68 درست شد که آقای حبیبی معاون حقوقی ، رییس آن بود که به آن کمیته کُوخ می گفتند. کوخ مخفف کلماتی بود.

نقس بورس در این بین چه بود؟

هُشی: در این فاصله بورس را احیا کردند و رجایی سلماسی اولین دبیر کل بورس پس از انقلاب تعیین شد. به این ترتیب تک تک سهام شرکت ها از سوی این کمیته برای واگذاری در بورس آغاز شد.در آن زمان مدل واگذاری اینطور بود که سهام یا در بورس و یا از طریق مزایده و مذاکره باید واگذار شود. بخشی از فعالیت های اقتصادی بر روی بورس متمرکز شد و یک سری شرکت‌ها که زیر مجموعه سازمان صنایع ملی به شمار می رفتند و سهم های دیگری مثل گروه صنعتی بهشهر ، ارج ، ایران خودرو و یا گروه مینو در بورس دوباره دست به دست شد.

سهام یک سری شرکت ها نیز عنوان شد که قابل عرضه به بورس نیست و بنابراین بخش عمده سهام شرکت های تحت پوشش صنایع ملی به متقاضیانی که وابسته به مدیران صنایع ملی بودند رسید.که امیدوارم بتوانند خدمت کنند و اگر اینطور نیست باید انتظار داشت که پول ها تبدیل به دلار شده و به مقصد کانادا برود.

واگذاری سهام در بنیاد مستضعفان نیز اتفاق افتاد و اختیار تعیین قیمت با مقام ارشد آن دستگاه بود . در سازمان گسترش هم بخش عمده سهام تحت تملک آن در شرکت ها را تقسیم کردند.

قبل از انقلاب کارگران در سهام کارخانجات سهیم می شدند. این سهام در بورس بعد از انقلاب چگونه قابلیت معامله پیدا کرد؟

هُشی: کارخانه کارگردار یعنی دردسر. چون نمی شود سر آن کلاه گذاشت و اعتبار دارند. برای کارمندان شرکت ها تحت عنوان سهام ترجیحی با قیمت پایین تعیین کردند. سپس گفتند سوء استفاده از اطلاعات محرمانه یکی از مشکلاتی است که در بورس وجود دارد بر این اساس کسانی که دسترسی به اطلاعات محرمانه در عرضه های آن موقع داشتند شامل اعضای شورای بورس و هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس و دیگری هم کارمندان بورس بودند.

بنابراین عنوان شد به کارمندان بورس نیز به منظور جلوگیری از این سوء استفاده ها سهام شرکت ها تخصیص داده شود که آقای میر مطهری سعی کرد این اقدامات  را ممنوع کند.

به حسابرس‌های دولتی نیز در زمان آقای مستاجران یک سری سهم دادند که از درون آن یک سری آدم بیرون آمد که در آن زمان یعنی در سال 79 تا  87 پرتفولیوی بالای 800 میلیون تومانی داشتند. آدم هایی از این دست که در بازار سرمایه می تاختند بعضاً پرتفوی با ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی در اختیار داشتند که بعد ها از دورن آنها اشخاصی مثل رسول تقی گنجی ها و داوودیان ها درآمد.

_{*تالار معاملات بورس تهران*}

نحوه کشف قیمت سهام شرکت های عرضه شده دربورس بعد از انقلاب چگونه بود؟

هُشی: در این شرکت ها ، قیمت های واقعی وجود نداشت و هر شرکتی ذخیره منفی داشت. به خاطر دارم هر سهمی که هر کسی از گروه بهشهر می گرفت تا 50 سهم دیگر نیز به وی اضافه تر می دادند. قیمت های جدید همواره با تجدید ارزیابی دارایی ها و موارد دیگری که در صورت های مالی کشف می شد بدست می آمد.

بطور مثال در سال 1383 وقتی بانک پارسیان افزایش سرمایه داد، قیمت هر سهم آن در تابلوی معاملات بورس تهران 45 برابر شد. در نهایت وقتی کار بیخ پیدا کرد و قیمت ها حبابی بالا رفت، احمدی نژاد رییس جمهور دولت نهم در سال 1384 گفت بورس قمار خانه است در حالی که بورس و تشبیه آن به قمار خانه قیاس مع الفارغ بود.

بورس یکسری بازیگر اصلی دارد و یکسری پشت دست کار می کنند. برای او این گونه نوشته بودند که بگوید اما به مردم اینگونه نگفت و فقط اعلام کرد بورس قمار خانه است. در نهایت گفتند آن را درست کن اما عاقبت باعث شد عبده تبریزی را از دبیر کلی بورس کنار بگذارند.

برگردیم به سال 1378 و راه اندازی بورس . مجریان اصلی راه اندازی این بازار چه کسانی بودند؟

هُشی: با توجه به مطالبی که گفته شد، در سال 78 بورس رانت محور بوجود آمد.  در این فاصله به یکسری کارگزار نیاز بود چون در بورس قبل از انقلاب فعال بودند.

عنوان شد هر کسی در شورای بورس و هیات پذیرش بورس حضور دارد می تواند کارگزار شود و به این ترتیب رانت ایجاد شد. رانتی که به اشخاصی با تخصص بانکداری و اقتصاد داده شده بود برای راه اندازی کارگزاری با آنچه که حسب علم او وارد به تشکلی به نام شورای بورس و هیات پذیرش شده است دچار تفاوت فاحشی بود. بنابراین آدم‌هایی از جنس مدیران دولتی در این فاصله مولتی میلیونر شدند.

در نهایت سرقفلی شرکت کارگزاری تا جایی بالا رفت که در ازای 50 درصد سهام کارگزاری در سال 81  مبلغ 240 میلیون تومان از خریدار مطالبه می شد و تا سه سال قبل این رقم به یک میلیارد و 400 میلیون تومان نیز بدون احتساب دارایی های ثابت قیمت گذاشته شد.

به نظر شما در ارزیابی عملکرد عمومی بهترین دبیر کل بورس چه کسی بود؟ چه اقدام هایی انجام داد؟

هُشی: بورس با شبهات زیاد راه افتاد چون نفوذ کارگزارها زیاد بود . در سال های 76 و 77 که آقای نمازی وزیر اقتصاد شد، آقای سید احمدمیر مطهری را دبیر کل سازمان کارگزاران بورس گذاشت.

وی عاقلانه تصمیم می گرفت و مشورت می کرد. با مطالعه ستون های اصلی بورس شامل کارگزاری، نظارت و حسابرسی به سایر ارکان بازار نیز توجه کرد. بخش عمده کارهای حسابرسی میر مطهری با من بود.

میر مطهری سعی کرد فرایند حسابرسی بورس را که بطور انحصاری در دست سازمان حسابرسی قرار گرفته بود که خودشان سهام باز بودند، را تغییر دهد.زیرا معتقد بود در تمام دنیا حسابرس از خرید سهام جایی که خودش یا موسسه وی حسابرس است منع شده است.

میر مطهری حسابرسی خصوصی در حدود 30 شرکت را احیاء کرد. سپس نظارت بر آنها را شروع کرد و با گزارشگری سازمانی این نظارت ها را اعمال کرد. اولین گزارشی که از این طریق تهیه شد بر علیه سازمان بورس وقت بود که بر روی گزارش حسابرسی ایرانخودرو نوشته شد . در این گزارش عنوان شده بود هزینه انتشار اوراق مشارکت ایران خودرو در حساب ها نیامده ولی چون در شورای بورس این موضوع قابل رویت بود و حسابرس هم دولت بود کسی با ایران خودرو کاری نداشت.

در زمان دبیر کلی میر مطهری ،بحث اطلاعات محرمانه و دسترسی به آنها ، تحت آیین نامه ای نوشته شد و در اولین جلسه ، وحاجی معاون بانک مرکزی از طرف آقای نور بخش در شورای بورس زیر این آیین نامه زدند.

_{*سید احمد میر مطهری دومین دبیرکل سازمان منحله کارگزاران بورس*}

چرا؟ با چه انگیزه‌ای؟

هُشی: در آن زمان اسامی تمام مدیران و معاونین وزرا که از عرضه های سهام اطلاع داشتند، یعنی عده ای که بدانند فردا قرار است سهام کارخانه آزمایش در بورس عرضه می شود را در فهرست اطلاعات ممنوع المعامله گذاشتیم اما در همان جلسه با حضور معاون بانک مرکزی ، داستانی و وزارت بازرگانی و غیره در شورای بورس، این موضوع درخواستی از سوی میر مطهری را هوا کردند و گفتند به ما ربطی ندارد. یعنی همان مدیران شریف دولتی که رییس دیوان محاسبات اخیرا گفته‌اند 98 درصد پاک ماندند.

میر مطهری رونق و نظارت و همچنین اطلاع رسانی و بروز شدن بورس را همزمان با لزوم اخذ اطلاعات سه ماهه از شرکت ها را پیش برد.کسی بورس را تحویل نمی گرفت تا قبل از آن و فقط تابلوی معاملاتی وجود داشت و کارگزار هم کارمزدی بدست می آورد و از این پول رقمی را به حساب سازمان کارگزاران بورس می ریخت.

ساختار سهامداری و تشکیلاتی سازمان کارگزاران چگونه بود؟

هُشی: سهامدار سازمان کارگزاران بورس بطور دقیق شرکت های کارگزاری بودند که از این طریق دوباره بر خودشان نظارت می کردند. بیشترین سهام موجود در بورس در دهه 70 متعلق به بانک ها بود . چون همه بانک ها دولتی بودند هر کدام یک شرکت کارگزاری را به عنوان حیاط خلوت راه انداخته بودند.

پس نقش کارگزارها در بورس چگونه تعریف می شد؟

هُشی: سهامی که به مردم باید عرضه می شد را به شرکت سرمایه گذاری انتقال داده بودند بنابراین کارگزارها در مجامع مثل موش از بانک ملی که بیشترین پرتفوی را در اختیار داشت می ترسیدند.

جالب اینکه برخی از این کارگزارها به حسابرس التماس می کردند که درصد کارمزد معاملات کم است و باید زیاد شود. در آن زمان من حسابرس بودم و می گفتم در جلسه مجمع این موضوع را بگویید. در آن زمان امیر اصلانی رییس مجمع بود و برای تصویب این درخواست نیاز به رای کارگزارها داشت که هیچ صدایی از آنها شنیده نشد.

در آن زمان مرسوم بود که برای مصوبات صلوات بفرستند و هر کسی موافق هم نباشد لابد نمی فرستد . من اولین حسابرسی شاید بودم که مجبورشان کردم اول رای بگیرند و بعد صلوات بفرستند.

_{*حسین عبده تبریزی سومین دبیر کل سازمان منحله کارگزاران بورس*}

بورس در زمان دبیر کلی عبده تبریزی هم با فراز و نشیب‌های مهمی روبرو شد. چه اتفاق هایی در این دوره افتاد؟

هُشی: عبده در زمان طهماسب مظاهری که در واقع مشاور وی بود بر سر کار آمد. عبده و میر مطهری به شدت از دوستان و همکاران خوب تا قبل از سال 1380 بودند و بعد از سال 80 به دلیل اجرای سیاست های عبده تبریزی که ناشی از تفاوت 180 درجه ای سیاست گذاری های مظاهری با نمازی بود از یکدیگر جدا شدند.

مثلا راه اندازی حسابرسی در کشور را نمازی انجام داد و قانون استفاده از خدمات حسابرسان را آقای نوربخش به تصویب رساند. باید دانست در سال 1372 وزارت دارایی به این قانون توجه نمی کردند تا اینکه آقای شرافت معاون مرتضی محمد خان وزیر وقت اقتصاد می شود که فردی دانشگاهی بود.

شرافت ،در جریان تصویب پیش نویس استاندارد های حسابداری در وزارت اقتصاد نقش اساسی داشت. در نهایت اعضای جامعه حسابداران رسمی با کمیته 7 نفره و کمیته 10 نفره انتخاب شدند که من تنها عضو بخش خصوصی این دو کمیته در راه اندازی و تشکیل جامعه بودم که بالاخره 8 سال طول کشید تا راه اندازی شد.

فرایند حسابرسی در کشور چگونه بود ؟

هُشی:  در این مقطع دو اتفاق افتاد. سازمان حسابرسی باید کوچک شود که یعنی کوچک سازی سازمان های دولتی و دوم اینکه شرکت های دولتی که مجبور بودند حسابرس خود را از سازمان حسابرسی انتخاب کنند با تبصره 5 ماده واحده این قانون دست آنها باز شد تا هر کسی را می خواهند انتخاب کنند.

مظاهری در این مطلب کمک بسیاری کرد ولی اولین وزیری بود که ماده 5 این قانون را متوقف کرد. چون جان به جانشان کنید همچنان مدیر دولتی هستند. هر خوبی داشته باشند باز دولتی فکر می کنند.

این اتفاق ها در این مقطع زمانی در حالی رخ داد که میانه عبده تبریزی و میر مطهری نفهمیدیم که چگونه به هم خورد و شکر آب شد. هر چند سعی شد این دو با هم آشتی کنند اما موفق نشدیم تا اینکه عبده تا سال 84 دبیر کل بورس باقی بود.

اولین کسی که بورس بعد از انقلاب را راه انداخت رجایی سلماسی بود اما رجایی اصولا آدمی نبود که شمشیر را از رو ببندد و برای کارگزار خط و ربط تعیین کند. مصلحت اندیش و بسیار شریف و دانش آموخته دانشگاه صنعت نفت آبادان بود . با وجود راه اندازی بورس اما جریان نظارت بر بازار در دست وی نبود یعنی اینکه سود سهام در سفره مردم با قسم حضرت عباس با صحت و سلامت تقسیم شود معلوم نبود. دولتی ها قبل از عرضه سهام اقدام به تملک آن می کردند اما در آخر به اسم رجایی بیچاره آگهی را تمام می کردند.

_{*الله وردی رجایی سلماسی نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس در حضور مرحوم هاشمی رییس جمهور وقت در بورس تهران*}

یعنی پس با نظر بعضی معامله‌گران که تصور می‌کنند عبده تبریزی نقطه عطف بورس پس از انقلاب بود موافق نیستید؟

هُشی: کسی که بورس را پس از انقلاب نجات داد میر مطهری است.هر کسی غیر از این بداند بی خود گفته است.

تدوین قانون بازار سرمایه از طریق حضور حسین عبده تبریزی که بازار را می شناخت تبیین شد.او لیسانس و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه مطالعات مدیریت ایران دریافت کرده که امروز به نام دانشگاه امام صادق(ع) شناخته می شود و دکترای امور مالی و بانکداری خود را از منچستر انگلستان دریافت کرده است.