به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بازار خودرو در ماه‌های اخیر به موازات بازار ارز و طلا، با شوک‌های سنگینی مواجه شده است. از کاهش واردات قطعات خودرو و به تبع آن افت تولید گرفته تا افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت خودرو‌های تولید داخل و عدم ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرک، همه‌وهمه شرایطی را فراهم آورده است که دو خودروساز بزرگ کشور هر روز با حربه جدیدی، آماده مقابله با شرایط می‌شوند و بدون آنکه منافع خریداران را مدنظر قرار دهند، در میدان تولید و فروش خودرو یکه‌تازی می‌کنند. افزایش نرخ ارز، بهانه خوبی را به دست خودروسازان داد تا به این وسیله اعتراض‌شان را به قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت تشدید کرده و بر آزادسازی قیمت‌گذار خودرو پافشاری کنند.
خودروسازان که تا پیش از این همواره شعار خودکفایی در تولید برخی از مدل‌های خودرو‌های داخلی را سر می‌دادند، با رشد نرخ ارز مدعی شدند هیچ‌کدام از خودرو‌ها به‌صورت صددرصدی در کشور تولید نمی‌شود. برای مثال قطعات پراید که تا پیش از این گفته می‌شد صددرصد آن در داخل کشور و توسط قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود، با افزایش نرخ ارز معلوم شد ۱۰ درصد قطعات پراید از طریق واردات تامین می‌شود. بدیهی است که کمبود ۱۰ درصد از قطعات یک خودرو، مانع تولید و عرضه آن به بازار می‌شود در نتیجه خودروسازان چاره را در افزایش قیمت خودرو دیده و برای جبران هزینه‌های خود، قیمت محصولات‌شان را دو برابر افزایش دادند.
رانا، صدرنشین کاهش تولید
موضوع تولید و قیمت‌گذاری خودرو در کشور، دو مبحث مجزا، اما متاثر از یکدیگر است. قیمت خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون به‌واسطه سیاستگذاری نادرست مسئولان و انحصار موجود در این صنعت، هر روز با نوسانات فراوانی روبه‌رو است و بار‌ها دستخوش تغییراتی قرار گرفته که معمولا تنها منافع خودروسازان را تامین کرده است. اما در حوزه تولید خودرو، آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری تولید عمده خودرو‌های داخلی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. براساس این آمار، خودرو‌هایی مانند پژو ۲۰۶، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، پراید، سوزوکی، رانا، سراتو و خودرو‌های خانواده تندر ۹۰، بیش از ۳۰ درصد با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند و خودرو‌های تیبا با ۲۹.۴ درصد، هایما با ۲۱.۶ درصد، آریو با ۲۱.۲ درصد، برلیانس با ۱۱.۴ درصد و دنا با ۶.۶ درصد کاهش تولید، به ترتیب کمترین میزان کاهش را تجربه کرده‌اند.
بررسی دلایل کاهش آمار تولید خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری پیامد عوامل متعددی است که هرکدام به‌اندازه خود صنعت خودروی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. بنابر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، مدیریت ناکارآمد در حوزه خودرو، انحصار، فشار تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، تبدیل‌شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای، وابستگی صنعت قطعه‌سازی به واردات و کاهش واردات مواد اولیه تولید قطعه، ناتوانی در رقابت با خودروسازان بزرگ، پایین‌بودن آمار صادرات خودرو و عدم همخوانی خودرو‌های تولید داخل با استاندارد‌های روز دنیا مهم‌ترین عوامل کاهش تولید درمدت مذکور بوده است.
در این میان بررسی سرانه خودرو در ایران و مقایسه آن با سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد، این در حالی است که براساس سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوار‌های کشور ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. به‌عبارت دیگر، به‌ازای هر ۱.۲۱ خانوار ایرانی یک خودرو در کشور وجود دارد. رقم به دست آمده گویای این نکته است که در حال حاضر تعداد خودرو‌های موجود در کشور با نیاز کشور تطابق دارد در نتیجه افزایش تولید خودرو در کشور می‌تواند این صنعت را در خطر سوداگری و دلالی قرار دهد. بنابر آمار موجود، به‌جز عراق، خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند در دیگر بازار‌های مستعد منطقه تولیدات خود را عرضه کنند، بنابراین در شرایطی که امکان صادرات مازاد خودرو‌های تولیدشده در کشور به‌دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن سطح کیفی برخی از آن‌ها وجود ندارد، خودرو وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و بیش از آنکه به‌عنوان یک کالای مصرفی مطرح باشد، در حکم یک کالای سرمایه‌ای به دست دلالان و واسطه‌گران افتاده و نظم بازار را برهم می‌زند.
وابستگی صنعت خودروسازی به واردات
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در توضیح دلایل کاهش تولید خودرو‌های داخلی در ۱۰ ماهه امسال می‌گوید: «اصلی‌ترین دلیل چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور سوءمدیریت، نبود مدیران متخصص و کارآمد و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی است و تا زمانی که مدیریت این صنعت به همین منوال ادامه داشته باشد، بهانه‌های دیگری مانند تحریم ها، تنها توجیهی برای سرپوش گذاشتن به اشتباهات مسئولان است.»
به گفته وی، مدیریت ناکارآمد بر این صنعت موجب شده داخلی‌سازی در سال‌های اخیر به نتیجه نرسد و وابستگی صنعت خودروسازی کشور به واردات مواد اولیه روزبه‌روز افزایش یابد. نتیجه این امر وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور را رقم زده است.
وی معتقد است: «اگرچه شرکت‌های خودروسازی داخلی مدعی تولید خودرو با قطعات داخلی هستند، اما شرکت‌های قطعه‌ساز وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه دارند. در نتیجه تولید خودرو نیز به‌طور غیرمستقیم متاثر از کاهش واردات و کاهش تولید قطعه، با افت مواجه می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین عامل کاهش تولید خودرو، مدیریت نادرست بر صنعت خودروسازی کشور است.»
صنعت خودروسازی ایران، مصرف‌کننده ارز است
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز به این نکته اشاره می‌کند که نرخ نهاده‌های تولید خودرو در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون تحت‌تاثیر نوسان نرخ ارز افزایش یافته است. در نتیجه توان تولید شرکت‌های خودروسازی را به‌شدت تضعیف کرده و باعث کاهش قابل توجه خروجی این شرکت‌ها شده است.
به گفته وی، زمانی که یک شرکت خودروسازی محصول نهایی خود را با زیان تولید کند، دو راهکار برای کاهش خسارت خود در پیش دارد؛ نخست افزایش قیمت تمام‌شده و دوم کاهش میزان تولید. بدیهی است اگر قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری و اجباری از سوی نهاد‌های مسئول انجام شود، امکان افزایش دلالی و واسطه‌گری نیز وجود دارد در نتیجه به‌نظر می‌رسد بهترین راه پیش روی تولیدکنندگان، کاهش تولید با هدف کاهش خسارت ناشی از افزایش قیمت‌هاست.
وی معتقد است صنعت خودروسازی در ایران شرایط متفاوت‌تری نسبت به کشور‌های دیگر فعال در این عرصه دارد؛ صنعت خودروسازی ایران بیش از آنکه تولیدکننده و به‌وجودآورنده ارز باشد، مصرف‌کننده ارز است، از این‌رو تراز ارزی کشور در صنعت خودروسازی هیچ‌گاه مثبت نبوده؛ بنابراین یک مصرف‌کننده ارز بیش از یک تولیدکننده تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه مدیریت درستی بر این صنعت حاکم نیست، خودروسازان کشور هر روز با شیوه‌های جدیدی محصولات خود را تولید می‌کنند.
کاهش ۵۱ درصدی واردات قطعات خودرو
بررسی آمار‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست امسال، واردات قطعات خودرو با ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد و واردات قطعات خودرو با ساخت داخل زیر ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است. بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری، یک‌میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۳۹ دلار قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک به کشور وارده شده که شامل ۳.۵۵ درصد از ارزش کل واردات به کشور را در این مدت تشکیل می‌دهد. این در حالی است که براساس آمار موجود، در مدت مشابه سال گذشته برای واردات همین قطعات یک‌میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۶۲۷ هزینه شده که ۳.۲۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. مقایسه این آمار نشان می‌دهد واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰درصد به استثنای لاستیک در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۰.۷۵ درصد و از نظر وزنی ۳.۶۰ درصد افت داشته است.
مضاف بر این در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۸۱ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۳۵۳ دلار قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به‌استثنای لاستیک وارد شده که ۰.۷۹ درصد از ارزش کل واردات به کشور در این مدت را شامل می‌شود. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۵۶۸ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۱۰۹ دلار قطعات منفصله برای تولید بنزینی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک به کشور وارد شده که ۱.۲۹ درصد از کل واردات ایران در سال ۹۶ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک در ۱۰ ماه امسال از نظر ارزشی ۵۰.۴۶ درصد و از نظر وزنی ۳۷.۴۴ درصد با کاهش مواجه شده است.
خودروسازان که تا پیش از این همواره شعار خودکفایی در تولید برخی از مدل‌های خودرو‌های داخلی را سر می‌دادند، با رشد نرخ ارز مدعی شدند هیچ‌کدام از خودرو‌ها به‌صورت صددرصدی در کشور تولید نمی‌شود. برای مثال قطعات پراید که تا پیش از این گفته می‌شد صددرصد آن در داخل کشور و توسط قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود، با افزایش نرخ ارز معلوم شد ۱۰ درصد قطعات پراید از طریق واردات تامین می‌شود. بدیهی است که کمبود ۱۰ درصد از قطعات یک خودرو، مانع تولید و عرضه آن به بازار می‌شود در نتیجه خودروسازان چاره را در افزایش قیمت خودرو دیده و برای جبران هزینه‌های خود، قیمت محصولات‌شان را دو برابر افزایش دادند.
رانا، صدرنشین کاهش تولید
موضوع تولید و قیمت‌گذاری خودرو در کشور، دو مبحث مجزا، اما متاثر از یکدیگر است. قیمت خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون به‌واسطه سیاستگذاری نادرست مسئولان و انحصار موجود در این صنعت، هر روز با نوسانات فراوانی روبه‌رو است و بار‌ها دستخوش تغییراتی قرار گرفته که معمولا تنها منافع خودروسازان را تامین کرده است. اما در حوزه تولید خودرو، آمار‌های منتشرشده نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری تولید عمده خودرو‌های داخلی با کاهش چشمگیری مواجه بوده است. براساس این آمار، خودرو‌هایی مانند پژو ۲۰۶، پژو پارس، پژو ۴۰۵، سمند، پراید، سوزوکی، رانا، سراتو و خودرو‌های خانواده تندر ۹۰، بیش از ۳۰ درصد با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند و خودرو‌های تیبا با ۲۹.۴ درصد، هایما با ۲۱.۶ درصد، آریو با ۲۱.۲ درصد، برلیانس با ۱۱.۴ درصد و دنا با ۶.۶ درصد کاهش تولید، به ترتیب کمترین میزان کاهش را تجربه کرده‌اند.
بررسی دلایل کاهش آمار تولید خودرو در ۱۰ ماهه سال جاری پیامد عوامل متعددی است که هرکدام به‌اندازه خود صنعت خودروی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. بنابر نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، مدیریت ناکارآمد در حوزه خودرو، انحصار، فشار تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، تبدیل‌شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای، وابستگی صنعت قطعه‌سازی به واردات و کاهش واردات مواد اولیه تولید قطعه، ناتوانی در رقابت با خودروسازان بزرگ، پایین‌بودن آمار صادرات خودرو و عدم همخوانی خودرو‌های تولید داخل با استاندارد‌های روز دنیا مهم‌ترین عوامل کاهش تولید درمدت مذکور بوده است.
در این میان بررسی سرانه خودرو در ایران و مقایسه آن با سایر کشور‌های جهان نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور وجود دارد، این در حالی است که براساس سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوار‌های کشور ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. به‌عبارت دیگر، به‌ازای هر ۱.۲۱ خانوار ایرانی یک خودرو در کشور وجود دارد. رقم به دست آمده گویای این نکته است که در حال حاضر تعداد خودرو‌های موجود در کشور با نیاز کشور تطابق دارد در نتیجه افزایش تولید خودرو در کشور می‌تواند این صنعت را در خطر سوداگری و دلالی قرار دهد. بنابر آمار موجود، به‌جز عراق، خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند در دیگر بازار‌های مستعد منطقه تولیدات خود را عرضه کنند، بنابراین در شرایطی که امکان صادرات مازاد خودرو‌های تولیدشده در کشور به‌دلیل بالا بودن قیمت و پایین بودن سطح کیفی برخی از آن‌ها وجود ندارد، خودرو وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده و بیش از آنکه به‌عنوان یک کالای مصرفی مطرح باشد، در حکم یک کالای سرمایه‌ای به دست دلالان و واسطه‌گران افتاده و نظم بازار را برهم می‌زند.
وابستگی صنعت خودروسازی به واردات
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در توضیح دلایل کاهش تولید خودرو‌های داخلی در ۱۰ ماهه امسال می‌گوید: «اصلی‌ترین دلیل چالش‌های موجود در صنعت خودروسازی کشور سوءمدیریت، نبود مدیران متخصص و کارآمد و سیاستگذاری‌های غیرکارشناسی است و تا زمانی که مدیریت این صنعت به همین منوال ادامه داشته باشد، بهانه‌های دیگری مانند تحریم ها، تنها توجیهی برای سرپوش گذاشتن به اشتباهات مسئولان است.»
به گفته وی، مدیریت ناکارآمد بر این صنعت موجب شده داخلی‌سازی در سال‌های اخیر به نتیجه نرسد و وابستگی صنعت خودروسازی کشور به واردات مواد اولیه روزبه‌روز افزایش یابد. نتیجه این امر وضعیت کنونی صنعت خودروسازی کشور را رقم زده است.
وی معتقد است: «اگرچه شرکت‌های خودروسازی داخلی مدعی تولید خودرو با قطعات داخلی هستند، اما شرکت‌های قطعه‌ساز وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید قطعه دارند. در نتیجه تولید خودرو نیز به‌طور غیرمستقیم متاثر از کاهش واردات و کاهش تولید قطعه، با افت مواجه می‌شود. اما همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین عامل کاهش تولید خودرو، مدیریت نادرست بر صنعت خودروسازی کشور است.»
صنعت خودروسازی ایران، مصرف‌کننده ارز است
حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو نیز به این نکته اشاره می‌کند که نرخ نهاده‌های تولید خودرو در کشور از ابتدای سال جاری تاکنون تحت‌تاثیر نوسان نرخ ارز افزایش یافته است. در نتیجه توان تولید شرکت‌های خودروسازی را به‌شدت تضعیف کرده و باعث کاهش قابل توجه خروجی این شرکت‌ها شده است.
به گفته وی، زمانی که یک شرکت خودروسازی محصول نهایی خود را با زیان تولید کند، دو راهکار برای کاهش خسارت خود در پیش دارد؛ نخست افزایش قیمت تمام‌شده و دوم کاهش میزان تولید. بدیهی است اگر قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری و اجباری از سوی نهاد‌های مسئول انجام شود، امکان افزایش دلالی و واسطه‌گری نیز وجود دارد در نتیجه به‌نظر می‌رسد بهترین راه پیش روی تولیدکنندگان، کاهش تولید با هدف کاهش خسارت ناشی از افزایش قیمت‌هاست.
وی معتقد است صنعت خودروسازی در ایران شرایط متفاوت‌تری نسبت به کشور‌های دیگر فعال در این عرصه دارد؛ صنعت خودروسازی ایران بیش از آنکه تولیدکننده و به‌وجودآورنده ارز باشد، مصرف‌کننده ارز است، از این‌رو تراز ارزی کشور در صنعت خودروسازی هیچ‌گاه مثبت نبوده؛ بنابراین یک مصرف‌کننده ارز بیش از یک تولیدکننده تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه مدیریت درستی بر این صنعت حاکم نیست، خودروسازان کشور هر روز با شیوه‌های جدیدی محصولات خود را تولید می‌کنند.
کاهش ۵۱ درصدی واردات قطعات خودرو
بررسی آمار‌های تجارت خارجی نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه نخست امسال، واردات قطعات خودرو با ساخت داخل بیش از ۵۰ درصد و واردات قطعات خودرو با ساخت داخل زیر ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است. بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال جاری، یک‌میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۹۳۹ دلار قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به استثنای لاستیک به کشور وارده شده که شامل ۳.۵۵ درصد از ارزش کل واردات به کشور را در این مدت تشکیل می‌دهد. این در حالی است که براساس آمار موجود، در مدت مشابه سال گذشته برای واردات همین قطعات یک‌میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۶۲۷ هزینه شده که ۳.۲۳ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود. مقایسه این آمار نشان می‌دهد واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری بنزینی با ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰درصد به استثنای لاستیک در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۰.۷۵ درصد و از نظر وزنی ۳.۶۰ درصد افت داشته است.
مضاف بر این در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۸۱ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۳۵۳ دلار قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به‌استثنای لاستیک وارد شده که ۰.۷۹ درصد از ارزش کل واردات به کشور در این مدت را شامل می‌شود. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۵۶۸ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۱۰۹ دلار قطعات منفصله برای تولید بنزینی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک به کشور وارد شده که ۱.۲۹ درصد از کل واردات ایران در سال ۹۶ را به خود اختصاص داده بود. بر این اساس واردات قطعات منفصله برای تولید اتومبیل سواری ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر به استثنای لاستیک در ۱۰ ماه امسال از نظر ارزشی ۵۰.۴۶ درصد و از نظر وزنی ۳۷.۴۴ درصد با کاهش مواجه شده است.
منبع: فرهیختگان
ارسال نظرات