شروط وکلای ملت برای پرداخت پاداش سالانه به مدیران شرکت‌های دولتی
نمایندگان مجلس با تعیین شروطی برای پرداخت پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال آینده مصوب کردند که هر گونه پرداختی بدون در نظر گرفتن این شرایط در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸، بند ۳ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را پس ازبحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هر گونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضا‌های مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هر گونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
طبق مصوبه مجلس، تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:
۱-۳- صورتجلسات تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ خود را حداکثر تا پانزدهم خردادماه سال ۱۳۹۸ برای أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانون با رعایت مفاد دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی) مربوط، ارائه کنند.
۲-۳- مجامع عمومی خود را با رعایت بند (و) تبصره (۲۰) این قانون برای تصویب صورت‌های مالی ۱۳۹۷ حداکثر تا سی و یکم شهریورماه سال ۱۳۹۸ برگزار کنند و صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۸ به تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی برسانند.
۳-۳- صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر اموراقتصادی و دارایی برسانند. هر گونه اقدام مغایر این رویه، تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضا‌های مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
۴-۳- در راستای افزایش بهره وری در شرکت‌های دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکت‌های دولتی، پرداخت هر گونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۸، صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش داراییهای جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) می‌باشد. در غیر این صورت، هر گونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. در موارد استثناء که هرگونه کاهش یا افزایش موارد فوق خارج از اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل باشد، بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانین مربوط امکان‌پذیر می‌باشد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.