به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته اهالی بهارستان در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساندند که از همان ساعات اولیه واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. بر این اساس مقرر شد کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.
در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداتوری افرادی که سه دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم نمایند‌گی‌شان ممنوع اعلام شد؛ مصوبه‌ای که آه از نهاد خیلی‌ها بلند کرد و آینده شغلی‌شان را بدجور به خطر انداخت.
یک مصوبه و هزار حرف و حدیث
هرچه هست، این مصوبه اکنون محملی شده برای گمانه‌زنی‌های انتخاباتی و پیش‌بینی درباره اینکه در مجلس بعدی جای کدام‌یک از نمایندگان خالی خواهد بود و آرایش سیاسی آن به چه نحو خواهد شد و رقابت‌ها چگونه شکل خواهد گرفت و خلاصه اینکه خانه‌تکانی احتمالی در بهارستان چه ابعاد و جزئیاتی خواهد داشت؛ اتفاقی که دیروز افتاد و پس‌لرزه‌های آن را از جوانب مختلفی می‌توان به بحث گذاشت. نخست ادله کارشناسی است که ناظر بر متن این مصوبه می‌توان برشمرد. موافقان معتقدند این مصوبه ضمانتی عینی برای گردش نخبگان در قوه مقننه است و به همین واسطه بازنشستگی اجباری برخی نمایندگان باسابقه را به فال نیک می‌گیرند. هر چه باشد، با قانونی شدن این محدودیت، خیلی‌ها باید عطای نمایندگی مجدد را به لقایش ببخشند و به فکر دست و پا کردن پست و سمتی دیگر برای خدمت باشند؛ رویه‌ای که بر قوه مجریه نیز حکمفرماست و در این چهار دهه هم جز در مواردی نادر -که برخی ریاست‌جمهوری مادام‌العمری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی را دنبال می‌کردند- با همان استدلال، پذیرفته شده و مورد اجماع بوده است.
مضاف بر آنکه با اجرای این مصوبه زمینه جوان‌گرایی مثل خیلی از نهاد‌های دیگر در مجلس هم فراهم شده و بر این اساس احتمالا پای جوانان به قوه مقننه باز خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که قانونی شدن این مصوبه به منزله شکسته شدن تمرکز قدرت به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه کوچک و شهرستان‌هایی که مردم‌شان سال‌هاست توفیق اجباری نصیب‌شان شده تا یکی دو نماینده به بخصوص را راهی بهارستان کنند؛ حوزه‌هایی که فلان نماینده به مدد نام و آوازه خود چندین و چند سال است نوعی انحصار را برای خود رقم زده و دیگر کاندیدا‌ها هم توانی برای رقابت با او ندارند.
مخالفان چه می‌گویند؟
در مقابل، مخالفان هم استدلال‌های قابل‌تأملی برای خود دارند؛ از جمله آنکه با این اتفاق و جایگزینی نمایندگان جدید و کم‌تجربه بار کارشناسی مجلس با افتی چشمگیر مواجه خواهد شد؛ اتفاقی که تا حد زیادی در مجلس دهم هم افتاد و در نتیجه آن، خیلی‌ها این دوره را ضعیف‌ترین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار دهه گذشته خواندند.
ناسازگاری این مصوبه با قانون اساسی توجیه دیگری است که در مخالفت با آن مطرح شد. بر این اساس مخالفان می‌گویند قانون اساسی اجازه نداده که دایره انتخاب مردم برای گزینش نمایندگان‌شان در پارلمان دچار محدودیت شود. این در حالی است که آنجا در بیان شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری نسبت به هشت سال تصریح شده و این یعنی ممنوعیت کاندیداتوری برای نمایندگان بیش از سه دوره متوالی، نوعی تغییر قانون اساسی تلقی شده و پذیرفته نیست. این استدلال‌ها البته مثال نقض قابل‌توجهی هم دارد که نمی‌شود به سادگی از کنار آن‌ها عبور کرد. از مجالس اول و دوم که همه نمایندگان آن‌ها یک یا دودوره‌ای بودند که بگذریم، از مجلس هفتم به این سادگی‌ها نمی‌شود گذشت.
دوره هفتم مجلس شورای اسلامی را خیلی‌ها یکی از موفق‌ترین ادوار پارلمان می‌دانند؛ مجلسی که چه به لحاظ دغدغه‌ها، جهت‌گیری‌ها و اقدامات عدالت‌خواهانه، چه از منظر جوان‌گرایی و چه با دید کارآمدی از سطح قابل‌قبولی برخوردار بود و برخلاف مجالس بعدی انتظارات را تا حد زیادی برآورده کرد. این البته در حالی بود که بسیاری از نمایندگان سرشناس این دوره همچون الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین مظفر، اسماعیل گرامی‌مقدم، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، تیمورعلی عسگری، محمد دهقان، محمد خوش‌چهره، عماد افروغ و... نخستین باری بود که نمایندگی مجلس را تجربه می‌کردند و برخی دیگر از جمله غلامعلی حدادعادل، احمد توکلی، قدرت‌الله علیخانی، منوچهر متکی و... دومین دوره نمایندگی خود را پشت سر می‌گذاشتند. با این حال چیزی از بار کارشناسی مجلس هفتم کم نشد و چیزی به نام کم‌تجربگی مانعی در پیشبرد امور آن ایجاد نکرد.
آیا این همه ماجرا است؟
فارغ از تحلیل و تفسیر و تأویل‌های ناظر بر متن، اما نباید فرامتن این ماجرا را از نظر دور داشت. همان‌طور که اشاره شد، با قانونی شدن این مصوبه جمع قابل‌توجهی از نمایندگان کنونی باید با بهارستان خداحافظی کنند؛ جمعی که سرشناس‌ترین‌شان علی لاریجانی رئیس مجلس است و نمایندگان مطرح دیگری نظیر علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد دهقان، علاء‌الدین بروجردی، سیدحسین نقوی حسینی، امیرحسین قاضی‌زاده، علیرضا محجوب و... را هم دربر می‌گیرد.
لاریجانی در جریان بررسی این طرح و در واکنش به نطق قاضی‌پور مبنی‌بر اینکه چنین پیشنهادی صرفا با هدف نخبه‌کشی و حذف رئیس مجلس ارائه شده، توضیح داد این تصور درست نیست و خود نیز با پیشنهاد تابش برای ایجاد محدودیت مورداشاره موافق است، چراکه در این صورت افرادی که مدتی در مجلس حضور داشتند، استراحت می‌کنند.
چرا لاریجانی موافق بود؟
اعلام موافقت لاریجانی با بندی را که مانع ادامه حضور او در دوره‌های بعدی مجلس می‌شود باید تا حد زیادی قابل‌تأمل دانست. به‌ویژه با نیم‌نگاهی به چشم‌انداز تحولات فضای سیاسی کشور و دوره پساروحانی، لذا باید گفت: این ابراز همراهی از دو حال خارج نیست؛ لاریجانی یا قلبا با تصویب این بند مخالف بوده و با اطلاع از نظر مخالف شورای نگهبان - یا لااقل امید به قطعی بودن رد شدن آن در این شورا- در ظاهر با تصویب آن اعلام موافقت کرده یا آنکه این پروژه با موافقت مستقیم او به نتیجه رسیده و او به‌طور واقعی حامی آن است؛ حمایت و موافقتی که با نیم‌نگاه به انتخابات ۱۴۰۰ از سویی او را به‌طور آبرومندانه از حضور در انتخاباتی که قرار است دو سال پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود معاف می‌سازد و اتفاقا پرستیژ تمکین به قانون را هم برای او به ارمغان می‌آورد و از سوی دیگر ریسک قرار گرفتن مجدد در معرض انتخاب مردم را منتفی می‌کند.
هرچه باشد، لاریجانی یک بار تجربه دوم شدن در حوزه انتخابیه قم را در پرونده دارد و هیچ دور از ذهن نیست که این تجربه در انتخابات مجلس یازدهم هم تکرار شود و حتی مثلا در شرایطی بدتر مردم قم او را به‌عنوان منتخب سوم خود راهی مجلس کنند؛ اتفاقی که می‌تواند بر سرنوشت لاریجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سایه انداخته و موقعیت او را سخت به خطر اندازد. از این زاویه حالا می‌توان گفت: موافقت رئیس مجلس با پیشنهاد نماینده اردکان برای اعمال محدودیت بر دوره‌های نمایندگی قابل‌درک به نظر می‌رسد.
تبریک کنایه‌آمیز سیدحسین نقوی حسینی به رئیس مجلس را هم می‌توان از این زاویه تحلیل کرد؛ جایی که نماینده ورامین خطاب به لاریجانی گفت: «نمایندگان با این مصوبه به شما فرصتی دادند که به کار‌های دیگر خود برسید، چراکه این دوره، دوره آخر شما در مجلس است!» گذشته از این‌ها به نظر می‌رسد تأیید مصوبه روز گذشته مجلس توسط شورای نگهبان بیش از هرکس محمدرضا عارف را خشنود خواهد کرد، چراکه چنین اتفاقی می‌تواند زمینه را برای فتح کرسی شماره یک مجلس آینده توسط او فراهم آورده و رئیس فراکسیون امید را بر جایگاه ریاست پارلمان بنشاند؛ موضوعی که احتمالا تا حد زیادی خیال اصلاح‌طلبان را از بابت کاندیداتوری عارف در انتخابات ۱۴۰۰ هم راحت خواهد کرد.
ارسال نظرات