رئيس جمهور قانون رفع موانع ترانزيت كالا از كشور را ابلاغ کرد

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، دکتر محمود احمدي نژاد در تاريخ 12 مرداد 87  قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات را كه در سال 82 به صورت لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و پس از تصويب در مجلس به تأييد شوراي نگهبان رسيده بود، براي اجرا ابلاغ كرد كه بر اساس آن، كالاهاي وارداتي كه عينا و بدون تغيير شكل صادر مي‌شوند، مشمول تسهيلات مذكور در اين ماده مي‌شوند.

بر اساس ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات، مابه التفاوت اخذشده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آنچه جنبه هزينه و كارمزد دارد، درباره كالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي، به صادركننده مسترد مي‌شود.

بر همين اساس، درصورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق، وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.

گفتني است، بر اساس ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت اقتصاد و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و گمرك ايران براي تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور، با تأييد مؤسسات فوق الذكر به استرداد وجوه مذكور اقدام كند.

همچنين در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه پرداخت شده بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد است و نيز در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخل باشد ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي براي مواد مزبور قابل استرداد خواهد بود.

در ادامه ماده مزبور آمده است: چنانچه كالاي توليد داخلي به سازمان‌ها و اشخاصي كه در زمينه واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن، قابل استرداد به توليد كننده است./انتهاي پيام/