حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، در خصوص مهم ترین اولویت مجلس در سال 98، اظهار داشت: به نظرم اولویت مجلس در سال جدید باید اشتغال زایی، برقراری عدالت و مبارزه با تحریم ها باشد.
وی معتقد است عملکرد مجلس به لحاظ نظارتی در سال 97 قابل قبول نبوده است.
حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون بهترین و بدترین اتفاق سال گذشته خاطرنشان کرد: بهترین اتفاق در سال 97 توسط مردم رقم خورد و آن هم راهپیمایی باشکوه ملت ایران در روز 22 بهمن ماه بود و بدترین اتفاق نیز از سوی دولت انجام شد که گرانی های لجام گسیخته در سطح جامعه بود.
لزوم عزم راسخ دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد بانکی بعنوان یکی از گلوگاههای اصلی فساد در کنار اقدام انقلابی مجلس شورای اسلامی در ارائه و تصویب هرچه سریعتر لایحه اصلاح نظام بانکی در صورت تعلل مسئولین دولتی و انحلال موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری قارچ گونه براساس منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۸ در آستان مقدس حرم رضوی در راستای گام دوم انقلاب و نام گذاری سال ۹۸ بنام سال رونق تولید بمنظور ارائه کارنامه قابل قبولی در پایان سال کاری مجلس دهم.
رونق تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال ۹۸ در صورتی عملی و اجرایی خواهد گردید که با اقدام جدی در حمایت عملی از تولید همراه گردد و حمایت عملی از تولید یعنی به جریان انداختن نقدینگی کشور و سرمایه های مردمی از بانک ها به سمت تولید و حمایت از کسب و کارهای جوانان بجای برج سازی ،مال سازی -مجتمع های تجاری و پاساژ سازی- و خروج سرمایه کشور بشکل ارز به اسم واردات کالاهای اساسی و ورود غذای سگ و گربه و ماشین های سواری لوکس و فرار سرمایه های مردم برای خرید املاک در خارج از کشور.
یک نمونه بارز از موسساتی که با فریب افکار عمومی خسارات جبران ناپذیری را به سرمایه های مردمی و اعتماد عمومی به بانک ها در سالیان گذشته وارد آورده و با توسل به شیوه های متقلبانه و کلاهبردارانه سرمایه های مردم را در ساخت مجتمع های تجاری و املاک مسکونی لوکس و ماشین های لاکچری در شمال تهران حیف و میل نموده موسسه مالی فرشتگان-کاسپین بوده که متاسفانه در سایه نبود نظارت از سوی بانک مرکزی و همدستی عوامل سابق بانک مرکزی موفق به اقدامات مجرمانه خود گردیده است. از آن ناگوارتر اقدام شبه آمیز قوه قضاییه در طول ۳ سال گذشته در عدم برگزاری دادگاه متهمین این موسسه علارغم فریادهای مردمی و نمایندگان مردم در خانه ملت و سازمانهای مردم نهاد و رسانه های داخلی و معاند خارجی است که بواسطه عدم تشکیل دادگاه این موسسه متخلف منجر به رواج تهمت هایی به نهادهای رسمی کشور از سوی رسانه های معاند و پذیرش اجباری آن از سوی مردم بواسطه عدم تشکیل دادگاه ، گردیده است.
لذا ضروری است در دوره جدید دستگاه قضایی کشور اقدام شایسته ای در تسریع برگزاری دادگاه متهمین سهامدار این موسسه و همدستانشان در بانک مرکزی صورت گرفته و پاسخ شایسته ای به شایعات و تهمت های رواج داده شده توسط رسانه های معاند در خلاء برگزاری و تشکیل دادگاه داده شود.