عزمی در سیاستمداران برای کاهش وابستگی بودجه به نفت وجود ندارد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در ایران، گفت: بخشی از دلیل مشکلات اقتصادی و مالی در ایران به ایرادات بودجه سالانه بازمی‌گردد.

وی افزود: یکی از مشکلات و ایرادات نظام بودجه‌ریزی کشورمان آن است که انقلاب اسلامی نتوانسته مناسبات اقتصادی و مالی و اجرایی را در کشور تغییر دهد، این در حالی است که فقط چند نهاد و سازمان انقلابی پس از پیروزی انقلاب شکل گرفته و آن‌ها با همان سنت قبلی خود به پول خرج کردن مبادرت می‌کنند.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی تأکید کرد: معادل ۹ میلیون بشکه نفت هر روز به اقتصاد کشورمان تزریق می‌شود، در حالی که این موضوع بخشی از حکمرانی در کشورمان است، لذا باید در خصوص بررسی مشکلات بودجه‌ای فکری اساسی انجام دهیم.

قاسمی گفت:‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۹ با بررسی‌های زیاد مشکلات نظام اداری و مالی و بودجه‌ای کشورمان را رصد کرده‌اند که برای هر رقم بودجه ۶ سؤال و وجه استخراج کرده‌ایم.

وی گفت: در بعد منابع و مصارف وابستگی به نفت اگر قرار باشد همچنان ادامه داشته باشد و حتی آن را در قانون اساسی بیاوریم، باز هم مشکل خواهیم داشت، در حالی که اگر عزم و اراده کم کردن وابستگی نفت در بین مدیران وجود داشته باشد، می‌توانیم این امر را محقق کنیم، ولی اگر این عزم وجود نداشته باشد و حتی اگر در نص بودجه باشد کار‌ها پیش نخواهد رفت که در این بین مردم، دولت، حکومت و حاکمیت هرکدام نقش و وظایفی را برعهده دارند.

وی تأکید کرد: افزایش سهم مالیات در کشور می‌تواند منجر به کاهش وابستگی‌مان به نفت شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی گفت: به نظر می‌رسد اراده سیاستمداران در کشورمان کم کردن وابستگی بودجه به نفت نیست.

قاسمی گفت: وقتی که دولت و مجلس با تصمیمات یک‌شبه در مسائل حقوقی ورود می‌کنند به مشکل برمی‌خوریم، در حالی که ماهیت این کار‌ها با یکدیگر تفاوت فاحشی دارد.

وی گفت: تجربه در ایران در خصوص نظام بودجه‌ریزی و دور زدن مسائل مختلف آن است که راه سازمان برنامه و بودجه سهل‌تر از راه‌های دیگر است.

قاسمی تأکید کرد: دیوان و محاسبات هر قدر شعار نظارت بر بودجه بدهد، این امر محقق نخواهد شد، چرا که با این ارقام و بودجه کاری پیش نخواهد رفت که برای مثال با شعار عدالت، کل نظام اداری به هم خورده و ارقام حقوق و دستمزد مطرح شده را به هم زده‌اند، در حالی که در آینده نزدیک نمی‌توانیم حتی نسل دیگر را توجیه کنیم.

وی گفت: اگر می‌گوییم ساختار بودجه اشکال دارد و باید به دنبال اصلاح نظام بودجه‌ریزی برویم، باید در ابتدا انتظاراتمان را از سازمان‌ها و دستگاه‌ها بدانیم.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی گفت: کجای قوانین ما محتوای بودجه را تعریف کرده‌ایم که البته تغییرات این امر در سال ۶۶ رخ داده است در حالی که باید به صراحت بگویم که وظایف قوانین در جنگل قوانین بودجه‌ای مشخص نیست و در حقیقت محتوای بودجه حد و مرز ندارد و سلیقه در آن موج می‌زند.

قاسمی افزود: دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی حق ندارند سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های دولتی داشته باشند، ضمن اینکه باید از ابتدا موضوع بازآفرینی در دولت را شکل داده و برای آن تعریف مشخصی را در نظر بگیریم.

وی افزود: برای اصلاح نظام اداری و بودجه‌ای باید این را بدانیم که برای مثال؛ وزارت دفاع حق ندارد شرکت و تأمین اجتماعی مجزا داشته باشد و وزارت جهاد کشاورزی حق ندارد در زیرمجموعه‌اش شرکت دولتی داشته باشد، که البته باید این موضوع به عنوان سند بالادستی درنظر گرفته شود. همچنین در این خصوص کار مشترکی بین مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات صورت گرفته است.

وی در پایان گفت:‌باید در حد ممکن تلاش کنیم سندی را به عنوان بودجه که محصول مشترک قوه مقننه و مجریه است را تنظیم کنیم که این امر باید در کارگروه‌های مشترک با نظر اساتید این امر و پژوهشگران دانشگاهی تنظیم و راهبرد‌های بودجه‌ریزی در آن وجود داشته باشد.