جنبش عدالتخواه دانشجویی:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه در خصوص سازمان خصوصی سازی نوشت: انتظار می‌رود با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های فساد گذشته خصوصی سازی‌ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید.
در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی سازی رخ داده است موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی عدالتی در کشور گشته است.
نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصی سازی‌ها این است که علاوه بر تضییع بیت المال، مهمترین کارخانجات و تولیدی‌های کشور در نتیجه واگذاری آن‌ها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده میشوند.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریق بودجه سال ۹۶ که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت‌های واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است.
به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. به گونه‌ای که کارگران به علت نااهلی رئیس کارخانه و عدم پرداخت معوقات شان، دست به اعتراض میدانی زدند که به امنیتی شدن موضوع انجامید.
با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت‌های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ و در صورتی که اقدامی از طرف نهاد‌های نظارتی برای اصلاح آن‌ها صورت نگیرد در سال پیش رو سایر نقاط کشور نیز با چنین معضلات اقتصادی و امنیتی مواجه خواهند بود.
اضافه می‌گردد پیش از این، نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال و از ایشان تقاضا پاسخگویی پیرامون فساد‌های سازمان خصوصی سازی را داشتیم، که این درخواست با جواب وقت ندارم ایشان رو به رو شد؛ لذا انتظار می‌رود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های فساد گذشته خصوصی سازی ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید.
در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید واگذاری‌هایی که تاکنون با نام خصوصی سازی رخ داده است موجب توزیع رانت و تشدید نابرابری و بی عدالتی در کشور گشته است.
نکته قابل تامل در مورد سیر خصوصی سازی‌ها این است که علاوه بر تضییع بیت المال، مهمترین کارخانجات و تولیدی‌های کشور در نتیجه واگذاری آن‌ها به افراد نااهل به مرز نابودی کشیده میشوند.
گزارش رئیس دیوان محاسبات در رابطه با تفریق بودجه سال ۹۶ که در مجلس مطرح شده و همچنین تحقیق و تفحص مجلس از برخی شرکت‌های واگذار شده نیز گواه بر این موضوع است.
به طور نمونه: در سال گذشته شاهد عواقب این سیاست در شرکت نیشکر هفت تپه بودیم. به گونه‌ای که کارگران به علت نااهلی رئیس کارخانه و عدم پرداخت معوقات شان، دست به اعتراض میدانی زدند که به امنیتی شدن موضوع انجامید.
با بررسی صورت گرفته شاهد بودیم که سایر شرکت‌های واگذار شده نیز از وضعیت مشابهی برخوردارند؛ و در صورتی که اقدامی از طرف نهاد‌های نظارتی برای اصلاح آن‌ها صورت نگیرد در سال پیش رو سایر نقاط کشور نیز با چنین معضلات اقتصادی و امنیتی مواجه خواهند بود.
اضافه می‌گردد پیش از این، نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال و از ایشان تقاضا پاسخگویی پیرامون فساد‌های سازمان خصوصی سازی را داشتیم، که این درخواست با جواب وقت ندارم ایشان رو به رو شد؛ لذا انتظار می‌رود جلوی این خطر را قبل از تشدید بیشتر آن گرفته و با ورود قضایی به جزئیات و رسیدگی در اسرع وقت به پرونده‌های فساد گذشته خصوصی سازی ها، اجازه ندهید تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناشی از چنین سیاست‌هایی دامن جمهوری اسلامی ایران را بگیرید.
ارسال نظرات