فروش تراكم نسبت به بودجه شهرداري تهران در حد رقم‌هاي اعلام شده نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، خسرو دانشجو امروز پس از جلسه غير علني شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران با بيان اين كه از مصوبه روز گذشته دولت در مورد تعيين سقف مشخص براي قراردادهاي شهرداري‌ها اطلاعي ندارد، گفت: شهرداري در حال حاضر نيز براي انعقاد قراردادهاي خود سقف مشخصي دارد كه قبل از آن بايد به تاييد شوراي شهر تهران برسد. 

وي با اعلام اين كه در جلسه امروز شهردار تهران حاضر بوده و به سوالات اعضاي شوراي شهر تهران پاسخ داده است، يادآور شد: در جلسه امروز در مورد موضوع فروش تراكم و ميزان آن سوال شد و شهردار تهران از شوراي شهر تهران خواست تا گزارش تكميلي در اين رابطه را ظرف دو هفته آينده ارائه كند.

دانشجو تصريح كرد: در جلسه امروز همچنين موضوع ساخت و سازهاي غيرمجاز در ناحيه 9 منطقه 2 مطرح شد كه شهردار تهران ضمن اشاره به بازديد حضوري از اين محدوده نسبت به اقدامات جدي در مورد اين منطقه تاكيد كرد.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: شهردار تهران بر تعريف چند پروژه چند ده ميلياردي براي ساماندهي رود دره محدوده اوين تاكيد كرد.

وي خاطر نشان كرد: در جلسه امروز همچنين نحوه واگذاري و عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك شهر نيز از شهردار تهران سوال شد كه وي نسبت به اين سوالات پاسخ مناسب را ارائه كرد.

دانشجو اضافه كرد: شهردار تهران تاكيد دارد كه هنوز اطلاعات مربوط به سيستم‌ دفاتر خدمات الكترونيك كامل نيست و به همين دليل اين دفاتر در ثبت اطلاعات و عملكرد خود هنوز به نقطه قابل توجه نرسيده اند.

سخنگوي شوراي شهر تهران در عين حال خاطرنشان كرد: در جلسه امروز موضوع تاخير در ارائه گزارش حسابرسي سال‌هاي 82 تا 87 نيز، مطرح و اعضاي شوراي شهر تهران نسبت به اين تاخير گلايه كردند.

وي عنوان كرد: در حال حاضر شهرداري تهران تا يك حد و اندازه مشخصي امكان گرفتن پروژه را دارد و بيش از آن را بايد به تصويب شوراي شهر تهران برساند.

دانشجو اضافه كرد: در مصوبه بودجه در حال حاضر سقف دو ميليارد تومان براي اختيارات شهردار در نظر گرفته شده است و بيش از اين رقم بايد به تاييد شوراي شهر تهران برسد.

سخنگوي شوراي شهر تهران اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر نيز شهرداري تهران برخي از پروژه‌ها را با معاملات قابل توجه شروع مي‌كند، در حالي كه اين معاملات خرد شده و در چند پروژه كوچك اجرا مي‌شود و در حال حاضر اين روند مورد تاييد شوراي شهر نيست.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به افزايش ميزان بدهي‌هاي شهرداري به مردم در گزارش حسابرسي اخير، شوراي شهر تهران و شهرداري برنامه‌اي براي افزايش ميزان پرداخت بدهي‌ها به مردم دارند يا نه؟ توضيح داد: در حالي كه كل بودجه نقدي و غيرنقدي شهرداري تهران هفت هزار ميليارد تومان است و بدهي‌هاي شهرداري به مردم به بيش از 10 هزار ميليارد تومان رسيده است، امكان پرداخت يكجاي اين بدهي‌ها وجود ندارد.

دانشجو در پاسخ به سوالي در مورد بدهي دولت به شهرداري نيز، يادآور شد: متاسفانه در سال‌هاي گذشته ارقام متفاوتي در مورد اين بدهي‌ها اعلام مي‌شود و هنوز هيچ مرجع رسمي اين بدهي‌ها را اعلام نكرده است.

سخنگوي شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال ديگري در مورد تاكيد مجدد شوراي شهر تهران بر ارائه گزارش هزينه كرد برخي از پروژه‌هاي بزرگ شهرداري از جمله تونل توحيد گفت: اين موضوع در قالب تاكيد شوراي شهر تهران براي ارائه گزارش حسابرسي سال‌هاي 82 تا 87 مطرح شد.

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پيگيري سرقت مجسمه‌هاي شهر تهران نيز كه بيش از دو ماه از سرقت آن‌ها مي‌گذرد، ولي تاكنون هيچ گزارشي در اين مورد از ارگان‌هاي مربوطه ارائه نشده است، نيز توضيح داد: جاي طرح اين سوالات در شورا نيست، ارگان ديگري مسئول است و در اين رابطه بايد پاسخگو باشد.

دانشجو همچنين اضافه كرد: در جلسه امروز يك فوريت لايحه تعيين ميزان پرداخت حق الزحمه به نمايندگان شورا در كميسيون‌هاي مختلف و نيز لايحه ارائه فهرست املاك قابل فروش شهرداري تهران در سال 89 به تصويب شوراي شهر تهران رسيد.

سخنگوي شوراي شهر تهران ادامه داد: بر اساس مصوبه سال گذشته شوراي شهر تهران، شهرداري تهران بايد قبل از اقدام به فروش برخي از املاك خود اسامي و محل اين املاك را به شوراي شهر تهران اعلام كند؛ چرا كه بسياري از اين املاك مرغوب و ممتاز هستند و مي‌توانند به عنوان سرمايه براي شهرداري تهران محسوب شوند.

وي گفت: طبق مصوبه بودجه سال 89، شهرداري تهران در سال 89 بايد 450 ميليارد تومان از محل فروش املاك و درآمد كسب كند./انتهاي پيام/