رونق واردات در سایه وزارت بازرگانی در سال رونق تولید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمد نصرتی؛ *مدتی است که طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن، تجارت (صمت) و احیای وزارت بازرگانی در دستور کار جدی دولت دوازدهم و بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این کار در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از این موضوع و طی دوسال اخیر، ۳ بار طرح احیای این وزارتخانه توسط کمیسیون‌های مجلس رد شده بود.

در سال آخر وزارت بازرگانی، میزان واردات محصولات غذایی به میزان ۱۳.۸ میلیارد دلار در سال رسید که نوعی رکورد محسوب می‌شد. واردات تا قبل از سال ۱۳۹۱، یعنی در زمان وزارت بازرگانی بی رویه بود و این وزارت بدون در نظر گرفتن کمبود‌ها و نیاز کشور اقدام به واردات می¬کرد که نتیجه آن هم به نابودی کشیده شدن بسیاری از مزارع و باغات بود.

با ادغام وزارت بازرگانی و پاک شدن نام این وزارتخانه از لیست وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران، قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تحت عنوان «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی».

طبق این قانون تمامی وظایف زنجیره تولید تا تجارت محصولات کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و این بدان معناست که وزارت جهاد کشاورزی براساس تولیدات محصولات غذایی داخل نیازسنجی کرده و متناسب با کمبود‌ها واردات را انجام می‌دهد.

این قانون سبب کاهش واردات ۵ میلیارد دلاری در حوزه محصولات کشاورزی شد. از نتایج مثبت و بارز قانون تمرکز، خودکفا شدن کشور در تولید گندم و چندین قلم دیگر از محصولات کشاورزی بود.

با بررسی ساختار کشور‌های موفق در بخش کشاورزی، مشاهده خواهیم کرد که ساختار زنجیره تولید تا تجارت آنان نیز به‌صورت یکپارچه است. یعنی شبیه به ساختاری که اجرای کامل قانون تمرکز برای کشاورزی ایران به ارمغان خواهد آورد.

تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وزارتخانه مشخصی نسبت به واردات بی رویه، خود را مسئول نمیدانست و بعضاً نیز دیده می‌شد که وزرا، مسئولیت را به گردن دیگری انداخته و نسبت به عملکردشان پاسخگو نبودند.

با احیای وزارت بازرگانی، قانون تمرکز از بین خواهد رفت و این بدان معناست که زنجیره تولید تا تجارت بار دیگر از هم گسسته خواهد شد و باز همان رویه قدیمی و بی ثمر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

سوالی که اکنون مطرح می‌شود و اتفاقاً بسیاری از موافقانِ این طرح آن را بیان می‌کنند این است که اگر قانون تمرکز خوب است، چرا اکنون با افزایش سرسام آور قیمت گوشت، مرغ و پیاز و... مواجهیم و هر از چندگاهی برخی از مواد غذایی نیز در بازار کمیاب می‌شود؟

جواب این است که، چون قانون تمرکز بصورت کامل و بر اساس نص صریح آن اجرا نمیشود و کنترل بازار بصورت ستادیست. مثلاً وظیفه قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها برعهده «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان» است که ذیل وزارت صمت است.

بسیاری از موافقان از شرایط بحرانی امسال و در مضیقه بودن دولت صحبت کرده و احیای این وزارت خانه را راه حل برون رفت از مشکلات می دانند. حال سوال اینجاست که بر فرض این وزارتخانه بار دیگر تشکیل شد؛ چقدر زمان و چه مبلغ هنگفتی برای احیای مجدد آن نیاز است؟ اگر دولت در سختی و فشار است، با کدام پول می‌خواهد تمامی ساختمان‌های مورد نیاز این وزارتخانه را خریداری و حقوق کارمندان آن را بپردازد؟

وزارت بازرگانی، وزارتخانه جدیدی نیست، در گذشته بوده و عملکرد آن نیز کاملاً واضح و مشخص است و با استناد به پیشینه آن و وضع موجود میتوان عنوان نمود که پشت پرده اصرار بر اجرای این طرح، بیشتر دلایل سیاسی نهفته تا دلایل علمی و یا حتی عملی.

سخنان آقای روحانی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ یادمان نرفته که فرمودند: «دولت زیادی چاق شده و نمیتواند راه برود». براستی اضافه شدن وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت بازرگانی، آن هم با این حجم از مبادلات تجاری جلوی راه رفتن که هیچ، کمر دولت را نخواهد شکست؟

محمد نصرتی- فعال دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.