به گزارش خبرنگار استانهای خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی تهران در بیانیهای نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی واکنش نشان داده و اعلام کرد که تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها از سنگینی کار وزارت صمت و جهاد کشاورزی کم نمیکند بلکه به دلیل سیاست گزاریهای جزیرهای بین تولید و تجارت، ناهماهنگی را در تیم اقتصادی دولت افزایش میدهد و باعث فرار از پاسخگویی به نمایندگان ملت در مورد بازار میشود.
در این بیانیه آمده است:
در ۱۰۰ سال اخیر تقریبا ۱۱ بار شاهد ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی بوده ایم و اکنون بار دیگر شاهد ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس هستیم. طرحی که در طول سال ها، درس خود را پس داده و بیشتر در راستای واردات بوده تا بهبود صادرات.
در این راستا نیاز است به چند مورد از آسیبهایی که تشکیل این وزارت بر کشور گذاشته اشاره کنیم.
در سالهای فعالیت وزارت بازرگانی شاهد عدم هماهنگی این وزارتخانه با وزارت جهاد کشاورزوی بخش تولید بوده ایم که آسیب بزرگی به تولید کشور وارد کرده است و به طور مثال در سال ۸۵ با وجود عدم نیاز کشور به قند و شکر و تولید مناسب داخلی، شاهد واردات سه و نیم برابری به کشور بودیم که باعث کاهش ۵۶ درصدی تولید قند و شکر و ضربه به تولید شد. آسیبی که از سال ۹۱ و با کنار گذاشتن وزارت بازرگانی و کاهش واردات و به دنبال آن افزایش تولید، التیام پیدا کرد و بعد از چند سال مجددا ردش تولید این محصول را مثبت کرد. تحلیل روابطه واردات و میزان رشد محصولات مشابه نشان میدهد جبران ناهماهنگیهایی این چنینی بین وزارت خانهها ممکن است تا چند سال طول بکشد و گاهی باعث نابودی تولید شود.
تشکیل وزارت بازرگانی با دلیل مهار تورم عموما تأثیر موقت داشته و در دراز مدت با افزایش واردات برای تنظیم بازار عموما شاهد کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی کشور و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم بوده ایم. برای مثال قیمت گوشت مرغ باوجود واردات از سال ۸۶ تا ۹۶ با قیمت دلار نوسان داشته و مانع گرانی آن نشد.
با اجرای قانون تمرکز در ابتدای دولت سیزدهم، شاهد آرامش در بازار کالهای اساسی بودیم، حال با تشکیل این وزارتخانه اختیارات بند الف ماده یک قانون تمرکز ازوزارت جهاد کشاورزی سلب و اختیار تنظیم بازار محصولات باغی، دامی و زراعی به دوش وزارت بازرگانی میافتد و دوباره احتمالا شاهد همان آشفته بازار مرغ و تخم مرغ خواهیم بود؛ چراکه باعث نابودی قانون تمرکز و به تبع آن قرار گرفتن سود واردات در برابر رشد تولید، به محاق رفتن بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی در مورد خودکفایی و افزایش وابستگی اقتصاد به نفت میشود و بر خلاف راهبردهای رهبر انقلاب است.
آزموده را آزمون خطاست، تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها سنگینی بار وزاتخانهها را کم نمیکند بلکه بر خلاف سیاست کوچکتر کردن دولت نیز هست.
در فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، راهکار مهار تورم، رشد و افزایش تولید است. افزایش تولید، ارتقای محصولات و افزایش صادرات نیاز به وزارتخانه جدید ندارد، بلکه این مهم نیاز به مدیران مجرب و قوی در بخش تجارت و تولید دارد، وزارتخانه تولیدی اگر قصد انجام وظیفه در راستای رشد تولید داشته باشد، نیازمند ابزار تولید و تجارت است؛ برای جبران ضعف مدیریتی حاکم بر دستگاهها نباید منطق صحیح را از بین برد.
ارائه ساختار پوسیده و ارتجاعی وزارت بازرگانی توسط دولت به مجلس با پشتوانه سبک سازی وزارتخانه و به عنوان شاهراه حل مشکلات وزارت صمت، حذف صورت مساله و سوق دادن کشور به بیراهه تسهیل واردات در سال رشد تولید است.
تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها از سنگینی کار وزارت صمت و جهاد کشاورزی کم نمیکند بلکه به دلیل سیاست گزاریهای جزیرهای بین تولید و تجارت، ناهماهنگی را در تیم اقتصادی دولت افزایش میدهد و باعث فرار از پاسخگویی به نمایندگان ملت در مورد بازار میشود.
در شرایطی که تورم متاثر از نرخ ارز و رشد نقدینگی است، راه حل تورم نیز تشکیل این وزارتخانه نیست.
ما دانشجویان دانشکدگان کشاورزی دانشگاه تهران در راستای حمایت از کشاورزان، روستاییان و فعالان بخش کشاورزی وظیفه خود میدانیم که به عنوان یک نهاد امین انقلاب و وجدان بیدار جامعه شما نمایندگان محترم را پیرامون عواقب تشکیل این وزارتخانه هشدار دهیم و شما را از رأی به تشکیل آن برحذر داریم.