وزارت بازرگانی کمکی به کنترل تورم نمی‌کند / اقتصاد ایران تاب آزمون و خطا ندارد

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در نامه‌ای به نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی درخصوص تشکیل وزارت بازرگانی نکاتی را مطرح و اعلام کرد که اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون و خطا ندارد و نیاز به یک وحدت رویه و اقدامات اساسی و کارشناسی دارد.

در این نامه آمده است:

با توجه به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس لازم دانستیم نکاتی را خدمت شما یادآور شویم:

شما نمایندگان مجلس انقلابی در حالی دارید به بررسی دو فوریتی این لاحیه می‌پردازید که در سال رشد تولید و مهار تورم قرار داریم.

ایرادات کارشناسی این لایحه بار‌ها و به طرق مختلف عنوان شده است، اما تاکنون برای این موضوعات دلایل و راهکار‌های محکمه پسند نه از سوی دولت و نه از سوی موافقان در مجلس ارائه نشده است.

مسئولان محترم دولت اعلام کردند که این وزارتخانه را در جهت کنترل تورم و تنظیم بازار احتیاج دارند، اما به دلایل زیر این کار نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه در میان مدت و بلندمدت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

اگرچه ابزار‌های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار هیچگاه به صورت شفاف بیان نشده و موافقان پاسخی به این سوال نمی‌دهند، اما باید دانست که تنها ابزار‌های وزارت بازرگانی برای مهار قیمت‌ها دو ابزار ۱- واردات ارزان قیمت و ۲- سرکوب قیمت خواهد بود که هر دو این‌ها به ضرر تولید است و مضراتش بار‌ها در کشور تجربه شده است.

۱- ورادات ارزان قیمت کالای خارجی در کوتاه مدت ممکن است باعث کاهش قیمت برخی کالا‌ها شود، اما با فاصله کوتاهی به دلیل افزایش تقاضای ارز و نیاز ارزی کشور برای واردات باعث جهش مجدد قیمت ارز و در ادامه تورم خواهد شد. از طرفی در طولانی مدت، افزایش واردات ارزان قیمت‌تر از تولید داخلی، موجب از صرفه افتادن تولید و کاهش ظرفیت با نابود شدن صنایع تولیدی می‌شود. از آنجایی که کاهش تولید مستقیما در اقتصاد اثرگذار است، باعث کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد.

۲- سرکوب قیمتی هم که به کرات ناکارآمدی خود را ثابت کرده است. از جمله تجربه سرکوب قیمت خودرو که موجب فشار بر تولیدکننده و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های زیان ده شده است. این زیان دهی موجب ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه آثار تورمی خواهد شد.

۳- وزارت بازرگانی در ساختار نیز دارای ایرادات جدی است از جمله اینکه باعث کشستن زنجیره مدیریت واحد تولید و تجارت می‌شود که این امر به طور خودکار این وزارتخانه را به سمت واردات سوق می‌دهد. تشتت مدیریتی در یک زنجیره یک امر غیرعقلایی و همچنین مغایر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.

۴- تجربه کشور‌های صنعتی و موفق در تولید مانند ژاپن نیز نیاز ما به کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت‌های واحد را تأیید می‌کند.

۵- تاکنون نظر کارشناسی برای پاسخ به این موارد ارائه نشده است؛ اما بهانه‌هایی که آورده می‌شود هم در صورتی قابل پذیرش است که تجربه‌های تلخ گذشته در برابر ما عیان نباشد.

هنگامی که تراز تجاری کشور ما در بخش کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی بیش از هفت میلیارد دلار سقوط را تجربه می‌کند (که در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه است) لذا عقل حکم می‌کند که از این سوراخ مجدد گزیده نشویم؛ چراکه اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون و خطا ندارد و نیاز به یک وحدت رویه و اقدامات اساسی و کارشناسی دارد.

در چند ساعت باقی مانده تا پایان رأی گیری این ایرادات و نقد‌ها را مجدد خدمت شما بیان کردیم تا باشد که همگی در انجام رسالت انقلابی خود کمال اهتمام را داشته باشیم و آیندگان به نیکی از ما یاد کنند نه به عنوان ضربه زنندگان به اقتصاد کشور؛ لذا از شما نمایندگان محترم انتظار می‌رود با شناخت کامل فضا و توجه به نظرات کارشناسی دست به اقدام زده و مخالفت خو درا با این لایحه اعلام دارید و نیز آرای خود را برای ملت انقلابی شفاف کنید.