رسیدگی واقعی به پرونده نیاز به کار کارشناسی تخصصی دارد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری دانشجو، پس از ایجاد جو هیجانی در خصوص پرونده‌ای به نام «اختلاس ۶ میلیارد یورو» در زیرمجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی، رفته رفته ابعاد تازه‌ای از بازی رسانه‌ها در این جریان سازی آشکار می‌شود. اما یافته‌های اخیر حاکی از آن است که رقم ۶ میلیارد یوروی معروف دزدی و یا اختلاس نشده بلکه این عدد مبلغ صادرات محصولات در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است.

در این خصوص دادستان تهران گفته است: در پرونده پتروشیمی، اختلاسی مطرح نیست و اینکه رسانه‌ها رقم ۶ میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است.

از سویی دیگر محمد حسینی نماینده آشتیان، فراهان و تفرش در گفتگو با اقتصادآنلاین تاکید کرد: به کار بردن الفاظی همچون اختلاس یا دزدی برای این موضوع چندان کار صحیحی نیست. اینکه شرکتی محصول خود را صادر کرده، ولی ارز را به داخل کشور وارد نکرده است، به مثابه اختلاس نیست بلکه اقدامی در جهت حفظ ارزش پول، نگهداری وجه برای خرید مواد اولیه و یا تامین منافع بیشتر است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تصریح کرد که پرونده اخیر در شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز از این قبیل است. این نماینده مجلس بیان داشت که نمی‌توان به صراحت گفت که ارز حاصل از صادرات این شرکت در حساب شخصی بوده بلکه طبق گزارشات واصله این ارز به کشور وارد نشده است.

حسینی ضمن اشاره به موضوع تحریم‌ها و مشکلات در خصوص ورود ارز به کشور گفت:درست نیست که بگوییم این ۶ میلیارد در حساب اعضای هیات مدیره و یا افرادی وابسته به شرکت است. چراکه طبق گزارش‌ها مبلغ قابل توجهی از این عدد در حساب بانکی واریز شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که باید به سهل‌انگاری و کوتاهی در این زمینه رسیدگی لازم شود گفت: نباید این تصور را داشته باشیم که کل مبلغ ۶ میلیارد یورو به جیب یک فرد خاص رفته است. اما باید دستگاه قضا و سازمان‌های بازرسی رسیدگی به کوتاهی‌های صورت پذیرفته را در اولویت قرار دهند و با کار تخصصی و کارشناسی دقیق با این موضوع برخورد گردد.

 

منبع: نفت ما