به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات کشور درباره بند «ب» تبصره ۲۰ نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های اجرایی موارد قانونی را رعایت نکردند. در این گزارش آ‌مده است:
بند «ب» تبصره ۲۰: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده ۵۹۸ کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است نمی‌با شد.
دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است.
دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است.
براساس اطلاعات جدول زیر که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است همچنان حساب‌های غیرمجاز متعددی در این شرکت‌ها وجود دارد و مبالغ قابل توجهی از دریافتی آن‌ها به خزانه واریز نشده و در طرف دیگر پرداخت‌های غیر از خزانه مشاهده می‌شود.
بیشترین رقم مربوط به شرکت ملی نفت ایران با رقمی بالغ ۶۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۴۳ میلیون تومان از دریافتی‌ها است که به خزانه واریز نشد و به ۲۴ حساب غیرمجاز واریز شده است. از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی درآمدی که توسط شرکت‌ها به خزانه واریز نشده حدود ۳۵ درصد آن فقط مربوط به شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
پس از آن شرکت ملی پالایش و پخش فراورد‌های نفتی ایران است که ۲۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۲۱ حساب غیرمجاز واریز کرده است.
جایگاه سوم برای شرکت ملی گاز ایران است که ۲۵ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۱۲ حساب غیرمجاز واریز کرده است.
بند «ب» تبصره ۲۰: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده ۵۹۸ کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است نمی‌با شد.
دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است.
دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است.
براساس اطلاعات جدول زیر که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است همچنان حساب‌های غیرمجاز متعددی در این شرکت‌ها وجود دارد و مبالغ قابل توجهی از دریافتی آن‌ها به خزانه واریز نشده و در طرف دیگر پرداخت‌های غیر از خزانه مشاهده می‌شود.
بیشترین رقم مربوط به شرکت ملی نفت ایران با رقمی بالغ ۶۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۴۳ میلیون تومان از دریافتی‌ها است که به خزانه واریز نشد و به ۲۴ حساب غیرمجاز واریز شده است. از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی درآمدی که توسط شرکت‌ها به خزانه واریز نشده حدود ۳۵ درصد آن فقط مربوط به شرکت ملی نفت ایران می‌شود.
پس از آن شرکت ملی پالایش و پخش فراورد‌های نفتی ایران است که ۲۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۲۱ حساب غیرمجاز واریز کرده است.
جایگاه سوم برای شرکت ملی گاز ایران است که ۲۵ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۱۲ حساب غیرمجاز واریز کرده است.
جایگاه چهارم هم متعلق به شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با رقم ۲۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۶ حساب غیرمجاز واریز کرده است.
جمع کل تمامی شرکت‌هایی که درآمد‌های خود را به خزانه واریز نکردند بیش از ۱۸۵ هزار ۲۷۳ میلیارد تومان است. در مجموع، ۷۶ درصد از درآمد‌های واریز نشده به خزانه توسط ۴ شرکت مذکور بوده است.
گفتنی است، طبق بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد‌های عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
جمع کل تمامی شرکت‌هایی که درآمد‌های خود را به خزانه واریز نکردند بیش از ۱۸۵ هزار ۲۷۳ میلیارد تومان است. در مجموع، ۷۶ درصد از درآمد‌های واریز نشده به خزانه توسط ۴ شرکت مذکور بوده است.
گفتنی است، طبق بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهاد‌های عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ارسال نظرات